بيع سيارة مستعملة أو شراؤها في عمان — والسبعة أيام التي لا يسمع بها أكثر البائعين

تبيع السيارة، وتسلّم المفاتيح، وتقبض الثمن. ومع ذلك تبقى في نظر القانون العماني مالكًا لها. المادة 10 من قانون المرور تمنحك سبعة أيام لإبلاغ جهة المرور كتابةً، وإلى أن يتم النقل فعليًا تظل الرسوم والمسؤولية القانونية معلقة باسمك.

السبعة أيام تبدأ من البيع لا من المعاملة

يعالج قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني 28/93 هذه المسألة في المادة 10، ونصها هو محور المقال كله: «على مالك المركبة في حالة بيعها أو إجراء أي تصرف بنقل ملكيتها للغير، أن يبلغ ذلك كتابة إلى الإدارة، خلال سبعة أيام من تاريخ البيع أو التصرف الناقل للملكية».

وتمضي المادة نفسها إلى أن مالك المركبة المسجلة باسمه تستمر مسؤوليته عن الرسوم المستحقة وعن تنفيذ أحكام القانون إلى أن يتم نقل ملكيتها. والمادة 52 هي نص العقوبة الاحتياطي، وتصل الغرامة فيها إلى 200 ريال عماني.

الجهة المختصة هي شرطة عمان السلطانية لا وزارة النقل

تسجيل المركبات وترخيصها ونقل ملكيتها من اختصاص شرطة عمان السلطانية، الإدارة العامة للمرور. وكل بطاقة خدمة في هذا الباب على بوابة gov.om — النقل والتسجيل الأول والفحص واللوحات والتصدير — تذكر شرطة عمان السلطانية بوصفها مقدم الخدمة، كما أن قانون المرور نفسه يجعل التسجيل والترخيص للإدارة وفروعها في المحافظات.

أما وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات فلا دور لها في نقل ملكية سيارة خاصة. منصتها المتعلقة بالمركبات هي نقل (naql.om)، وهي تغطي تصاريح تشغيل مركبات النقل البري ورخص سيارات الأجرة وتصاريح الأحمال الاستثنائية وتصاريح المركبات الأجنبية. وتذكر المنصة أنها مرتبطة بتسجيل المركبات لدى الشرطة، وهذا هو الترتيب الصحيح: هي تقرأ بيانات شرطة عمان السلطانية ولا تملكها. ولا تدخل الوزارة في الصورة إلا إذا أدخلت المركبة في نشاط تجاري أو نقل بالأجرة.

القانون، وما يمكن قراءته منه فعلًا

• قانون المرور، المرسوم السلطاني 28/93، الصادر في 23 مايو 1993، والمعدل بالمرسوم السلطاني 91/2001 والمرسوم السلطاني 38/2016 وغيرهما.
• المادة 10 — نقل الملكية: الإبلاغ الكتابي خلال سبعة أيام، واستمرار مسؤولية المالك المسجل إلى حين النقل.
• اللائحة التنفيذية لقانون المرور، القرار 23/98 الصادر عن شرطة عمان السلطانية، والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 620 بتاريخ 1 أبريل 1998.
• عُدّلت اللائحة التنفيذية مرارًا، ومنها القرارات 32/2018 و124/2023 و56/2024 و61/2024 و74/2026.

وهنا تحفظ نذكره بصراحة: صفحة موقع قانون للقرار 23/98 تعطي بيانات النشر ورابط ملف، لكن نص المواد لم يظهر لنا. لذلك كل ما نقوله أدناه عن مواد اللائحة التنفيذية مصدره القرارات المعدِّلة التي ظهر نصها، لا النص الأصلي. وحيث لا نستطيع الاطلاع على مادة، نقول ذلك بدل إعادة صياغتها عن مدونة.

كيف يجري النقل الإلكتروني عمليًا

1. يفتح البائع الخدمة في تطبيق شرطة عمان السلطانية أو موقعها، وينشئ المعاملة ويوقعها بتوقيعه الرقمي.
2. يتحقق النظام من سجلات الطرفين وسجل المركبة.
3. يصل المشتري إشعار بالمعاملة.
4. يوثّق المشتري ويدفع خلال 24 ساعة من لحظة إنشاء المعاملة، وإلا أُلغيت.
5. يوقّع المشتري بتوقيعه الرقمي الخاص.
6. ينتقل السجل ويصدر الترخيص باسم المالك الجديد.

تقدّر بطاقة الخدمة على gov.om المدة بنحو خمس دقائق، ولا تذكر أي مستندات مطلوبة. ولا يحضر أي من الطرفين إلى منفذ خدمة. فهي بحق معاملة بين هاتفين، ولهذا فإن نقاط الفشل العملية كلها تتعلق بالهوية ونظافة السجل لا بالأوراق.

يحتاج الطرفان إلى رقم هاتف مفعّل ومسجل في نظام الأحوال المدنية، لأن رمز التحقق يصل إليه. فإن كان رقمك في الأحوال المدنية قديمًا فابدأ بتصحيحه، فهذا أكثر سبب نراه لتعثر النقل في مكتب مثل مكتبنا. والخدمة متاحة للمركبات التي تحمل أرقام لوحات فقط. وللأفراد نقل المركبات الخاصة والتجارية والدراجات النارية، أما الشركات فلها نقل المركبات التجارية فقط، ويجب أن يكون الموقّع من المفوضين بالتوقيع في السجل التجاري.

ما الذي يمنع النقل — وليست مخالفات البائع وحدها

هنا يخطئ أكثر ما يُكتب في هذا الباب. شرط شرطة عمان السلطانية جاء بصيغة الجمع: «يشترط خلو سجلات المستفيدين من الخدمة والمركبة المراد نقل ملكيتها من أي قيود تمنع عملية النقل». أي أن سجلات المستفيدين — البائع والمشتري معًا — وسجل المركبة نفسها يجب أن تخلو من أي قيد يمنع النقل.

• أن يكون ترخيص المركبة ساري المفعول لا منتهيًا.
• أن تخلو سجلات الطرفين وسجل المركبة من القيود.
• أن تُنهى إجراءات التأمين للمالك الجديد لدى شركة تأمين معتمدة.
• أن تكون المركبة قد اجتازت الفحص الفني حيث ينطبق.
• أن تحمل المركبة رقم لوحة، فالخدمة الإلكترونية لا تشمل المركبات بلا لوحات.

وتضيف الصفحة الإنجليزية أن المركبة يجب أن تكون خالية من جميع المخالفات والقيود قبل المضي، كما تشترط صفحة تجديد التسجيل خلو المالك من أي بلاغات بحث أو قيود أو مخالفات. فالمشتري صاحب المخالفات يعطّل البيع تمامًا كما يعطله البائع. تحقق من الطرفين قبل الاتفاق على السعر لا بعده.

الفحص والتأمين

الفحص الفني

اجتياز الفحص الفني شرط منصوص عليه للنقل. وهو كخدمة مستقلة خدمة لشرطة عمان السلطانية، مدتها نحو سبع دقائق، وتستلزم إحضار المركبة وحضور المالك أو ممثله المفوض للشركات والجهات الحكومية، والمستند الوحيد المذكور هو ترخيص المركبة. والرسوم المنشورة 5 ريالات للمركبات الخفيفة والدراجات النارية و10 ريالات للمركبات الثقيلة والمعدات، إضافة إلى رسوم انتقال منشورة: 65 ريالًا لضابط فني و40 ريالًا لضابط صف و110 ريالات لتقييم ورشة أو كراج.

أما متى يُطلب الفحص فأقل وضوحًا مما ينبغي. تذكر صفحة تجديد التسجيل أن الفحص يشمل المركبات التي بلغ عمرها عشر سنوات فأكثر، والمركبات التجارية والحافلات والشاحنات والبيك أب. لكن القرار 61/2024 عدّل المادة 39 في بندَيها 2 و5 من اللائحة التنفيذية فوسّع الإعفاءات للمركبات التجارية الخفيفة دون عشر سنوات، وغيّر أحكام المركبات التي أُجريت عليها تغييرات في المحرك أو الشاسيه أو اللون أو أجزاء جوهرية. والقرار نفسه عدّل المادة 8 ليجيز أن يكون ترخيص المركبة لمدة تزيد على سنة بناءً على طلب المالك مع استمرار التأمين. ولا يوجد نص منشور يوفّق بين اللائحة المعدلة وصفحة الشرطة، فاعتبر قاعدة العشر سنوات فرضية أولية وتوقع أن يطبّق المنفذ اللائحة.

ولم يعد الفحص وظيفة شرطية خالصة. فقد أصدر القرار 88/2024 ضوابط تقديم خدمة الفحص الفني عبر منشآت خاصة: أن تكون المنشأة مملوكة بالكامل لعمانيين (المادة 2)، ورسم طلب الترخيص 100 ريال، ومدة الترخيص خمس سنوات قابلة للتجديد، ويقدَّم طلب التجديد قبل الانتهاء بثلاثين يومًا على الأقل، وللإدارة ثلاثون يومًا للبت ويُعد السكوت رفضًا (المادة 4). ولا يجوز للمنشأة فحص المركبات المتضررة من الحوادث ولا بيع قطع لمساعدة مركبة على اجتياز الفحص (المادة 10)، وإلا فغرامة إدارية 100 ريال تتضاعف عند التكرار، مع الإيقاف أو الإلغاء (المادة 12).

التأمين باسم المشتري

شرط شرطة عمان السلطانية هو «يجب إنهاء إجراءات نقل تأمين المركبة»، ولدى شركات التأمين المعتمدة حصرًا. والصفحة الإنجليزية تقول إن تأمين المركبة يجب أن يُنقل إلى المالك الجديد. وفي الحالين لن يكتمل النقل ما لم تكن هناك وثيقة سارية لدى المشتري، فرتّب ذلك صباح يوم البيع لا بعده.

وثمة تباين في الصياغة يستحق الإشارة. تتحدث الشرطة عن نقل التأمين إلى المالك الجديد. أما موقع مقارنة التأمين tameen.om — وتديره شركة ONEIC Tameen SPC، وهي شركة خاصة لا سلطة عامة رغم نطاق om. — فيقول صراحة «لا. تأمين المركبة في عُمان لا ينتقل مع السيارة»، لأن الوثيقة مرتبطة بالمالك. وهذا مصدر ثانوي ننسبه كذلك. والقراءة الآمنة للمشتري هي ما تتفق عليه الروايتان: تحتاج وثيقة سارية باسمك قبل أن تقود السيارة.

الرسوم

وانتبه لما يغيب عن الجدول. لا تنشر أي صفحة حكومية عمانية رسمًا مستقلًا لبطاقة الملكية الجديدة. يبدو أن البطاقة مضمّنة في رسم النقل؛ فحساب الأسطر الثلاثة يفيد أن مكوّن اللوحة 8 ريالات للمتوسطة و10 ريالات للكبيرة، ولا يتبقى بند باسم البطاقة. فإذا ذُكر لك رسم بطاقة فوق الخمسة ريالات، فاسأل عن الجدول المنشور الذي جاء منه.

وللسياق بشأن الكلفة المتكررة التي يرثها المشتري، تنشر صفحة تجديد التسجيل شرائح بحسب الوزن وسعة المحرك: دون ثلاثة أطنان، 18 ريالًا لأقل من 1500 سي سي، و23 ريالًا من 1500 إلى 3000، و33 ريالًا من 3000 إلى 4500، و53 ريالًا لما يزيد على 4500؛ و43 ريالًا للجرار؛ و133 ريالًا لثلاثة إلى خمسة أطنان و193 ريالًا لما فوق خمسة أطنان، إضافة إلى 5 ريالات عند إجراء الفحص. وتُفرض غرامة تأخير شهرية إذا جرى التجديد بعد أكثر من شهر على الانتهاء.

الشراء للوافدين، وما يحدث عند المغادرة

بطاقة مقيم سارية شرط لازم. تذكر بطاقة خدمة التسجيل الأول على gov.om بطاقة المقيم إلى جانب صورة البطاقة الشخصية ورخصة القيادة، وتنص على حضور صاحب الشأن أو من يفوضه. ولا شيء استثنائي في تملك الوافد سيارة في عمان؛ القيد أن حقك في الاحتفاظ بالتسجيل مرتبط بحقك في الإقامة.

وهنا تظهر المشكلة عند المغادرة. تشترط صفحة تجديد التسجيل أن تكون البطاقة الشخصية أو بطاقة المقيم سارية، وأن يكون المالك موجودًا في السلطنة وقت التجديد. فإذا أُلغيت إقامتك وغادرت، صارت لديك مركبة مسجلة باسم شخص لم يعد النظام قادرًا على التجديد له. فتصرّف في السيارة قبل السفر: بعها وأتمم النقل وأنت هنا ومقيم، أو صدّرها. أما تركها أمام بيت صديق باسمك فليس خطة.

تصدير المركبة بدلًا من بيعها

التصدير خدمة مستقلة لشرطة عمان السلطانية، مقدّرة بنحو عشر دقائق، ويشترط أن تجتاز المركبة الفحص الفني قبل تصديرها. والمستندات المذكورة هي تأمين تصدير المركبة، واستمارة الإدارة العامة للمرور، ومستندات المالك والمستلم.

• التصدير بدون لوحات — 3 ريالات
• التصدير مع اللوحات — 11 ريالًا
• شهادة التصدير — 10 ريالات

وثمة خدمة قريبة تستحق الذكر لما لا تقوله: إعادة التسجيل، وتخص المركبات الملغاة المباعة في المزادات، وتتطلب رسالة من المالك واستمارة تأمين ومستندات المشتري واجتياز الفحص والحضور الشخصي، ومدتها المقدرة ثلاثون دقيقة — غير أن الرسوم تظهر صفرًا على صفحة gov.om الحية. وهذا رقم غير منشور لا خدمة مجانية.

هل يستطيع مركز سند إنجاز النقل نيابة عنك؟

نحن مكتب سند، وسنعطيك الجواب الذي ليس في مصلحتنا: لم يثبت لنا أن مركز سند يستطيع تنفيذ نقل ملكية مركبة. فالخدمة مبنية على توقيع كل طرف شخصيًا بتوقيعه الرقمي، موثّقًا برمز يصل إلى رقمه هو في نظام الأحوال المدنية، داخل مهلة أربع وعشرين ساعة. ولا تذكر أي صفحة لشرطة عمان السلطانية ولا أي بطاقة خدمة على gov.om مراكز سند قناةً لهذه الخدمة؛ فدليل خدمات الشرطة لا يورد قناة سند لأي خدمة مرورية، وبطاقتا النقل بالعربية والإنجليزية لا تعرضان سوى رابط إلى نظام الشرطة.

والمعيار القانوني هو القرار 443/2022 الصادر عن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإصدار اللائحة التنظيمية لمراكز سند للخدمات. والمادة 2 صريحة: لا يجوز للمركز تقديم أي خدمة غير مدرجة في المنظومة إلا بموافقة مسبقة من الهيئة. فالسؤال ليس عن رغبة المكتب بل عن وجود الخدمة في المنظومة — ولا نستطيع أن نثبت لك وجودها، لأن دليل خدمات سند نفسه يرد لنا برسالة خطأ.

• ما يستطيع المكتب فعله بحق: فحص مخالفات الطرفين وقيودهما قبل الاتفاق على السعر.
• التحقق من خلو سجل المركبة نفسه، بما في ذلك أي قيد تمويل.
• تنسيق تأمين المشتري لدى شركة معتمدة حتى لا يسقط النقل على هذا الشرط.
• إجلاس الطرفين وشرح خطوات التطبيق لهما، وهو ما تحتاجه أكثر هذه المعاملات عمليًا.
• وما ينبغي ألا يقوله لك أحد: إنه سيوقّع نيابة عنك. فذلك يستلزم تفويض PKI، وإجراء الحصول عليه غير منشور.

ما لا ينشره أي مصدر رسمي

• كيفية رفع قيد التمويل البنكي — لا إجراء ولا قسم ولا مدة ولا رسم.
• أي رسم مستقل لإصدار بطاقة الملكية أو بدل فاقدها.
• أي إجراء حضوري لنقل الملكية. بطاقة gov.om تقول لا مستندات مطلوبة وتصف المسار الإلكتروني وحده، وصفحات البوابة القديمة التي كانت تحمل قائمة مستندات المنفذ غير متاحة. فأي قائمة تُعرض عليك لنقل حضوري هي ذاكرة شخص لا وثيقة.
• كيف يحصل الغير على تفويض PKI للتوقيع نيابة عن البائع.
• رسوم إعادة التسجيل، إذ تظهر صفرًا.
• أي حد منشور لعدد المركبات التي يملكها الوافد، ولا قرار يمكن تتبعه خلف قاعدة الدفع الرباعي.
• أي توفيق بين قاعدة العشر سنوات للفحص على صفحة الشرطة والإعفاءات الموسعة التي أدخلها القرار 61/2024.

إن أردت المساعدة

مكتبنا في الغبرة. والعمل المفيد في بيع سيارة مستعملة يقع قبل أن يفتح أحد التطبيق: التأكد من خلو سجلي الطرفين وسجل المركبة، وترتيب تأمين المشتري لدى شركة معتمدة، والتحقق من أن رقم الهاتف في الأحوال المدنية هو الرقم الذي في جيب البائع فعلًا. أما التوقيع فهو لك، على هاتفك أنت، ونفضّل أن نقول ذلك صراحة على أن نتقاضى أجرًا مقابل ضغط زر لسنا مخولين بضغطه.