الرئيسية/الأدلة/تأسيس الأعمال
تأسيس الأعمال

لماذا تُرفض طلبات السجل التجاري في عُمان

معظم حالات رفض السجل التجاري في عُمان تعود إلى ثماني مشكلات متكررة، وجميعها تقريبًا مرئية قبل أن تقدّم أي شيء. إليك ما يحدث فعلًا، وقائمة التحقق التي تمنعه.

نُشر 2026-08-06 ✓ تم التحقق من المعلومات 2026-08-07 11 دقيقة قراءة

رفض السجل التجاري نادرًا ما يعني أن الوزارة قررت رفض عملك. بل يعني عادةً أن شيئًا في الملف كان متناقضًا أو قديمًا أو يطلب ما لا يجيزه القانون. وكل ذلك يمكن التحقق منه مسبقًا.

1. النشاط مدرج في القائمة السلبية

بموجب قانون استثمار رأس المال الأجنبي، يمكن للأجانب امتلاك 100% من شركة عُمانية في معظم القطاعات — لكن ليس كلها. فقد أنشأ القرار الوزاري 209/2020 القائمة في ديسمبر 2020 بنحو 70 نشاطًا وفق ما نُشر آنذاك؛ ثم عدّلها القرار الوزاري 364/2023 في يونيو 2023؛ ثم أضاف القرار الوزاري 435/2024، النافذ من أواخر أغسطس أو مطلع سبتمبر 2024 بحسب المصدر، ثمانية وعشرين نشاطًا آخر — ليصل المجموع الحالي إلى 123 نشاطًا مقيَّدًا.

وتغلب على القائمة الحرف التقليدية والتجزئة الصغيرة والخدمات الشخصية. ومن الأمثلة التي تفاجئ الناس: البقالات، والمغاسل والتنظيف الجاف، وصالونات الحلاقة وخدمات التجميل، ومهن إصلاح المركبات، وخدمات سيارات الأجرة، ومكاتب الاستقدام، ومكاتب التخليص الجمركي، والوساطة العقارية والتأمينية، ومحطات الوقود، والحرف العُمانية كالحلوى والخنجر والخياطة التقليدية. أمّا إضافات 2024 فمالت بشدة إلى الحرف التراثية، إضافةً إلى خدمات مثل بيع المركبات المستعملة والمقاهي المتنقلة وبيع مياه الشرب ومشاتل النباتات وتأجير صناديق البريد.

تحقّق من الرقم المذكور لك

لا تزال عدة صفحات لمكاتب محاماة وشركات استشارية تقول إن الأنشطة المقيَّدة 37، ويقول غيرها 95. وكلا الرقمين قديم. ويقول آخرون «أكثر من 120»، وهو أقرب. والمسار الصحيح هو القرار الوزاري 209/2020 كما عُدّل بالقرارين الوزاريين 364/2023 و435/2024.

والأعمال المؤسسة قانونًا في هذه الأنشطة قبل صدور القرار المعني يجوز لها الاستمرار، لكن نقل الملكية يستلزم موافقة الوزارة.

والجزاء على الخطأ هنا ليس مجرد نموذج مرفوض. فالمادة 33 من قانون استثمار رأس المال الأجنبي تنص على غرامات من 20,000 إلى 150,000 ريال على الاستثمار الأجنبي غير المرخَّص.

2. الاسم التجاري

تخضع الأسماء التجارية للقرار الوزاري 124/2016، والقواعد أدق مما يتوقعه معظم المتقدمين.

قاعدة المعنى العربي. يجب عمومًا أن يكون للاسم التجاري معنى أو دلالة بالعربية؛ فالاسم الذي لا ترجمة عربية له لا يُقبل. وثمة استثناءات — فروع الشركات الأجنبية، والشركات العُمانية ذات المشاركة الأجنبية، والشركات المملوكة بالكامل لأجانب يمكنها استخدام أسماء غير عربية. أمّا المستثمرون الأجانب تحديدًا فلا يمكنهم استخدام اسم شخصي أو عائلي بلا معنى عربي.

وما هو محظور:

  • الأسماء ذات الدلالات الدينية أو السياسية أو العسكرية
  • كلمة «عُمان» أو مشتقاتها — وقد صارت مقصورة على شركات المساهمة بصرف النظر عن حجم رأس المال. والشركات القائمة المستخدمة لها مستثناة
  • الأسماء المطابقة أو المشابهة على نحو مضلل لاسم تجاري مسجل قائم أو لعلامة تجارية مسجلة. ويمكن لأصحاب العلامات التقدم رسميًا لإلغاء اسم تجاري مخالف
  • أسماء القبائل بصيغة الجمع مقترنة بـ«آل»
  • الأسماء المشابهة لجهات حكومية أو مؤسسات اجتماعية أو خيرية
  • الأسماء التي توحي بتقسيم جغرافي غير صحيح للسلطنة
  • أسماء الإشارة والرموز الخاصة المرتبطة بمنظمات إقليمية أو دولية
  • أسماء الأعلام غير المرتبطة بالملاك أو الشركاء الفعليين

ولا تستطيع الفروع تسجيل اسم تجاري مستقل إطلاقًا — بل يجب أن تستخدم اسم الشركة الأم بصيغة «[اسم الشركة الأم] (فرع عُمان)».

والنصيحة العملية غير براقة لكنها فعّالة: جهّز ثلاثة أو أربعة أسماء بديلة قبل أن تبدأ، مرتبة حسب الأفضلية.

3. رمز النشاط الخطأ

كثيرًا ما يختار المتقدمون رمز نشاط لا يطابق ما يفعله العمل حقيقةً، أو يختارون رمزًا واسعًا بينما تتطلب السلع أو الخدمات المحددة تصريحًا خاصًا.

وما يجعل هذا خطيرًا أنه لا يظهر غالبًا في مرحلة السجل. فالتسجيل يمرّ، ويظهر عدم التطابق لاحقًا — حين يرفض بنك فتح حساب الشركة لأن نشاط السجل لا يطابق العمل الموصوف، أو حين تسأل جهة رقابية عن سبب عملك خارج نطاقك المرخَّص.

وتتضمن منصة عُمان للأعمال متصفحًا لرموز الأنشطة. وقضاء ساعة معه قبل التقديم من أعلى الساعات عائدًا في العملية كلها.

4. تصديق مستندات الشركاء الأجانب

إن كان أحد الشركاء شركة أجنبية، فستحتاج مستخرجًا تجاريًا حديثًا، وعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الأم، وشهادة حسن سير، وقرار مجلس إدارة يحدد الاسم ورأس المال والمفوض بالتوقيع وحصة المساهمة، ووكالة تخوّل التأسيس في عُمان.

ويجب تصديق ذلك كله في بلد المنشأ ثم للاستخدام في عُمان، مع ترجمات عربية معتمدة. والملف ذو سلسلة التصديق الناقصة يُرفض لا يُستفسر عنه.

ويستحق أن يُقرأ مع هذا: عُمان عضو في اتفاقية لاهاي للأبوستيل منذ 2012، ما قد يبسّط السلسلة كثيرًا بحسب الجهة المستلمة. ونتناول التفاصيل، وأسباب التأكد قبل الاعتماد عليها، في دليل التصديق.

5. إقامة المفوضين والمديرين

قاعدتان متداخلتان تعثّران الهياكل المملوكة لأجانب.

الأولى أن المديرين والمفوضين بالتوقيع مطالبون بأن يكونوا مقيمين في عُمان بدوام كامل ويحملون بطاقة إقامة سارية. وينطبق ذلك على كل من يملك صلاحية توقيع في نموذج التواقيع، لا على المدير العام وحده — وهو ساري المفعول منذ 2016.

والثانية أن القرار الوزاري 245/2025، النافذ في 14 يوليو 2025، يقيّد من يجوز له أصلًا أن يكون مفوضًا بالتوقيع: الشركاء، ومالك رأس المال، وأعضاء مجلس الإدارة، ومدير الشركة أو موظفوها الماليون والإداريون. والأطراف الخارجية مستبعدة.

فإن كانت خطتك تقوم على مدير إقليمي بالخارج يحمل صلاحية التوقيع، فلن تنجح. أعد الهيكلة قبل التقديم لا بعده.

وثمة فخ متصل: إن كان شريك أو مدير مقيمًا أصلًا في عُمان وموظفًا لدى جهة أخرى، فستحتاج شهادة عدم ممانعة من صاحب عمله الحالي. وغيابها يوقف الملف.

6. المقر وعقد الإيجار

عقد إيجار مسجّل وساري لمقرّ مادي شرط إلزامي عمليًا. والمكاتب الافتراضية غير مقبولة للشركة ذات المسؤولية المحدودة الاعتيادية. وعقود الإيجار غير المسجلة أو المنتهية تؤخر المعالجة.

أمّا النسخة الأغلى من هذه المشكلة فهي توقيع عقد إيجار قبل التأكد من أن المقر مصنّف ومسموح لنشاطك المقصود. وهكذا ينتهي الأمر بأعمال تدفع إيجارًا لمساحة لا تستطيع العمل منها قانونًا. تأكد من التصنيف وإذن النشاط أولًا، ثم وقّع.

7. رأس المال والملكية المنفعية

لا يوجد حد أدنى لرأس المال للشركة ذات المسؤولية المحدودة أو شركة الشخص الواحد، لكن حيث يُعلن رأس المال ويُثبت، قد تُطلب شهادة إيداع بنكية لرأس المال، ويؤدي غموض توثيق مصدر الأموال إلى تأخير يمتد أثره إلى طلب الحساب البنكي.

وبشكل منفصل، يجب أن تكون إقرارات المستفيد الحقيقي دقيقة: الأسماء ونسب الملكية والجنسيات. وبموجب قواعد الملكية المنفعية، يجب على معظم الشركات تسجيل المستفيدين عند حد 25% من الملكية أو السيطرة. أمّا إضافة ملّاك صوريين لإتمام التسجيل فقرار يخلق مشكلات لاحقًا، مع الوزارة ومع البنوك.

8. غياب الموافقات القطاعية المسبقة

تتطلب أنشطة معينة رخصة أو شهادة عدم ممانعة من وزارة بعينها قبل السجل أو بالتوازي معه — السياحة للفنادق ووكالات السفر، وموافقات وزارة الصحة للعيادات، وموافقات التعليم للمعاهد، وموافقات البلدية المرتبطة بالمقر.

وافتراض أن السجل وحده يجيز التشغيل من أشيع الأخطاء وأكثرها كلفة في تأسيس الشركات بعُمان. ونتناوله بعمق أكبر في دليلنا عن ماهية السجل التجاري.

ماذا يحدث بعد الرفض

بالنسبة لـالأسماء التجارية هناك مسار تظلّم رسمي موثّق لا يعرفه إلا قلة من المتقدمين: يمكنك التظلّم إلى وكيل الوزارة خلال 60 يومًا من الرفض أو الإلغاء. وعلى الوزارة الرد خلال 30 يومًا، ويُعدّ السكوت رفضًا. ويتحمل مقدّم الطلب تكلفة أي تعديل مطلوب.

أمّا طلبات السجل عمومًا فلم نجد لها إجراء تظلّم رسميًا منشورًا. وعمليًا يكون المسار هو التعديل وإعادة التقديم عبر منصة عُمان للأعمال. ولا يؤكد أي مصدر ما إن كانت الرسوم تُردّ عند فشل الطلب — فافترض أنها لا تُردّ.

ويجدر أن تعرف أيضًا أن الوزارة تدقق السجلات القائمة لا الطلبات الجديدة فحسب. ففي 2024 ألغت 3,415 سجلًا تجاريًا لأعمال توقفت أو انتهت رخصها، مع إعلان مرحلة أخرى.

المدد الواقعية

المرحلةعند سير الأمور بسلاسة
حجز الاسم التجاري1–3 أيام عمل
موافقة السجل وإصداره3–10 أيام عمل بحسب المصدر
الإجمالي في الحالة المباشرة1–3 أسابيع
الجاهزية التشغيلية الكاملة لكيان مملوك لأجانب2–4 أسابيع في الحالة النظيفة

وتحفظان اثنان. فوكلاء التأسيس الذين يعلنون «التسجيل في خمسة أيام عمل» يصفون أفضل حالة بلا أي تعقيد. وحين تلزم سلاسل تصديق أو موافقات قطاعية أو تصحيح رموز نشاط، تمتد المدد الواقعية من أسابيع إلى أشهر — وهذا بالضبط سبب استحقاق قائمة التحقق أدناه لوقتك.

قائمة التحقق قبل التقديم

لماذا رُفض طلب السجل التجاري الخاص بي في عُمان؟
الرفض نادرًا ما يعني أن الوزارة قررت رفض عملك. بل يعني غالبًا أن شيئًا في الملف كان متناقضًا أو قديمًا أو يطلب ما لا يجيزه القانون — نشاط مقيَّد، أو اسم تجاري مخالف، أو رمز نشاط خطأ، أو سلسلة تصديق ناقصة، أو مفوض بالتوقيع غير مقيم، أو عقد إيجار غير مسجل، أو بيانات ملكية منفعية غير دقيقة، أو موافقة قطاعية غائبة. وهذه الأسباب الثمانية كلها قابلة للتحقق قبل أن تقدّم أي شيء.
كم عدد الأنشطة الممنوعة على الاستثمار الأجنبي في عُمان؟
123 نشاطًا. فقد أنشأ القرار الوزاري 209/2020 القائمة في ديسمبر 2020 بنحو 70 نشاطًا وفق ما نُشر آنذاك، وعدّلها القرار الوزاري 364/2023 في يونيو 2023، ثم أضاف القرار الوزاري 435/2024 ثمانية وعشرين نشاطًا آخر اعتبارًا من أواخر أغسطس أو مطلع سبتمبر 2024 بحسب المصدر. وصفحات مكاتب المحاماة والاستشارات التي لا تزال تذكر 37 أو 95 قديمة. والخطأ هنا لا يعني نموذجًا مرفوضًا فحسب: فالمادة 33 من قانون استثمار رأس المال الأجنبي تنص على غرامات من 20,000 إلى 150,000 ريال على الاستثمار الأجنبي غير المرخَّص.
هل يمكن التظلّم من رفض السجل التجاري في عُمان؟
في الاسم التجاري نعم. يمكنك التظلّم إلى وكيل الوزارة خلال 60 يومًا من الرفض أو الإلغاء، وعلى الوزارة الرد خلال 30 يومًا، ويُعدّ السكوت رفضًا. أمّا طلبات السجل عمومًا فلم نجد لها إجراء تظلّم رسميًا منشورًا — وعمليًا تعدّل الملف وتعيد التقديم عبر منصة عُمان للأعمال. ولا يؤكد أي مصدر ردّ الرسوم عند فشل الطلب، فافترض أنها لا تُردّ.
هل يجب أن يكون للاسم التجاري في عُمان معنى عربي؟
عمومًا نعم، فالاسم الذي لا ترجمة عربية له لا يُقبل. والاستثناءات هي فروع الشركات الأجنبية والشركات العُمانية ذات المشاركة الأجنبية والشركات المملوكة بالكامل لأجانب، إذ يمكنها استخدام أسماء غير عربية — ومع ذلك لا يمكن للمستثمر الأجنبي استخدام اسم شخصي أو عائلي بلا معنى عربي. ولا تستطيع الفروع تسجيل اسم مستقل إطلاقًا، بل تستخدم اسم الشركة الأم بصيغة «[اسم الشركة الأم] (فرع عُمان)». جهّز ثلاثة أو أربعة بدائل مرتبة قبل أن تبدأ.
هل يمكن لشخص مقيم خارج عُمان أن يكون مفوضًا بالتوقيع عن شركة عُمانية؟
لا. فالمديرون والمفوضون بالتوقيع مطالبون بأن يكونوا مقيمين في عُمان بدوام كامل ويحملون بطاقة إقامة سارية، وهذا ساري المفعول منذ 2016 على كل من يرد في نموذج التواقيع لا على المدير العام وحده. كما يقصر القرار الوزاري 245/2025، النافذ في 14 يوليو 2025، هذه الصفة على الشركاء ومالك رأس المال وأعضاء مجلس الإدارة ومدير الشركة أو موظفيها الماليين والإداريين. والأطراف الخارجية مستبعدة، فأعد الهيكلة قبل التقديم لا بعده.
كم يستغرق إصدار السجل التجاري في عُمان؟
من أسبوع إلى ثلاثة أسابيع في الحالة المباشرة: من يوم إلى ثلاثة أيام عمل لحجز الاسم التجاري، ثم من ثلاثة إلى عشرة أيام عمل لموافقة السجل وإصداره بحسب المصدر. أمّا الجاهزية التشغيلية الكاملة لكيان مملوك لأجانب فمن أسبوعين إلى أربعة في الحالة النظيفة. والوكلاء الذين يعلنون «التسجيل في خمسة أيام عمل» يصفون أفضل حالة بلا أي تعقيد، وحين تلزم سلاسل تصديق أو موافقات قطاعية أو تصحيح رموز نشاط تمتد المدد الواقعية من أسابيع إلى أشهر.
  1. تأكد أن نشاطك ليس في القائمة المقيَّدة، بمراجعة رمز النشاط تحديدًا لا مقالًا ملخّصًا.
  2. جهّز ثلاثة أو أربعة أسماء تجارية مفحوصة أمام المحظورات أعلاه، مرتبة حسب الأفضلية.
  3. تحقق أن رمز النشاط يطابق تمامًا ما سيفعله العمل — بما في ذلك أي سلع تحتاج تصاريح خاصة.
  4. حدّد كل موافقة قطاعية يستوجبها نشاطك، قبل توقيع أي شيء.
  5. تأكد أن المقر المقصود مصنّف ومسموح لذلك النشاط، ثم وقّع عقد الإيجار وسجّله.
  6. أكمل سلسلة التصديق كاملةً لجميع مستندات الشركاء الأجانب، مع ترجمات عربية معتمدة.
  7. تأكد أن مفوضيك بالتوقيع مقيمون في عُمان ويقعون ضمن الفئات المسموح بها في القرار الوزاري 245/2025.
  8. احصل على شهادة عدم ممانعة لأي شريك أو مدير يعمل حاليًا لدى كيان عُماني آخر.
  9. جهّز إقرارات مستفيد حقيقي دقيقة بالأسماء والنسب والجنسيات.
  10. حدّد رأس مالك المعلن بتعمّد، مع مراعاة تبعاته على درجة الغرفة وحصة التأشيرات والبنوك وعتبة التدقيق.

المصادر

  1. OFFICIALOman Business Platform — ISIC activity browser
  2. OFFICIALMinisterial Decision 209/2020 — activities prohibited to foreign investment
  3. OFFICIALMinisterial Decision 364/2023 — amending the prohibited activities list
  4. OFFICIALMinisterial Decision 435/2024 — amending the prohibited activities list
  5. OFFICIALOman government portal — trade name registration
  6. SECONDARYCurtis / Oman Law Blog — commercial name reservations (MD 124/2016)
  7. SECONDARYCurtis / Oman Law Blog — residency requirement of authorised signatories
  8. SECONDARYMuscat Daily — 28 new activities banned from foreign investment
  9. SECONDARYChambers — Oman: legal guidelines for foreign and local partnerships

هل تحتاج مساعدة في معاملتك؟

مكتب سند في الغبرة، مسقط ينجز معاملاتك الحكومية نيابة عنك — بأسعار واضحة ومتابعة مباشرة.

تواصل عبر واتساب

هذا الدليل معلوماتي فقط ولا يُعد استشارة قانونية أو ضريبية. الرسوم والأنظمة في سلطنة عُمان تتغير؛ تحقّق دائمًا من الجهة الحكومية المختصة قبل اتخاذ أي قرار. تاريخ التحقق مذكور أعلى الصفحة.