موقعك الإلكتروني في عُمان — ما يُلزمك به القانون فعلًا، وكم يكلف نطاق om. حقًا

لا يوجد قانون عُماني يُلزم أي منشأة بامتلاك موقع إلكتروني. أما البيع عبر الإنترنت فمسألة أخرى، وهو نشاط مرخَّص. وإن أردت نطاق om. فالسعر المنشور في اللائحة هو 5 ر.ع. سنويًا — وهو ليس إطلاقًا ما ستطلبه منك أغلب مواقع الإنترنت.

كم يكلف نطاق om. بحسب اللائحة

الأداة الحاكمة هي قرار هيئة تنظيم الاتصالات رقم 1152/2/3/2022-5 بإصدار لائحة تنظيم أسماء النطاقات، الصادر في 23 نوفمبر 2022 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 1469 بتاريخ 27 نوفمبر 2022. وقد عُمل به بعد أربعة أشهر من النشر، وألغى لائحة 2012 وقرار الرسوم الصادر في العام نفسه.

تحدد المادة 33 رسمًا واحدًا للتسجيل أو التجديد: 5 ر.ع. سنويًا، وهو الرقم ذاته لكل النطاقات — om. وcom.om. وco.om. وnet.om. وorg.om. وedu.om. وmed.om. وgov.om. وmuseum.om. وme.om. والنطاق العربي عمان.. أما نقل النطاق إلى مالك جديد فرسمه 25 ر.ع.، أو 50 ر.ع. إن كان الاسم مصنَّفًا مميزًا. والانتقال بين المسجِّلين مجاني، ولا يجوز للمسجِّل السابق بموجب المادة 22 عرقلته أو تقاضي رسم عليه. ثم تضع المادة 35 سقفًا لما يجوز للمسجِّل المعتمد إضافته: لا يجوز أن تتجاوز تكاليفه التشغيلية 100% من رسم التسجيل دون موافقة الهيئة — ما يضع سقفًا مشروعًا للبيع بالتجزئة قرب 10 ر.ع. سنويًا.

قارن ذلك بالسوق المفتوحة. فموقع 101domain، وهو موزع دولي كبير، يعلن عن نطاق om. بـ311.99 دولارًا للتسجيل و362.99 دولارًا للتجديد، ويتيح مددًا لسنة أو سنتين فقط، ويقول إن الأفراد لا يمكنهم التسجيل، وإن العلامة التجارية مطلوبة، وإن مدة التسجيل شهران. وكل عبارة من هذه العبارات الخمس تخالف اللائحة، التي تجيز مددًا من سنة إلى خمس سنوات، وتتيح للأفراد العُمانيين حيازة نطاق om.، وتمنح المسجِّل 24 ساعة للتحقق من المستندات.

تغيّرت القواعد في 11 ديسمبر 2025، والتغيير ليس في الجريدة الرسمية

اقرأ اللائحة المنشورة تجد أن وصول الأجانب إلى om. تقديري لا تلقائي. فـالمادة 8 تعدد من يجوز له حيازة نطاق om. — العُمانيون، وجهات الدولة، والسفارات الأجنبية، والشركات والجمعيات الأهلية والمؤسسات غير الربحية المرخصة في عُمان — ثم تضيف أن للهيئة أن تسمح للأجانب والكيانات الأجنبية. وبالنسبة لـcom.om. وco.om. فالصياغة مماثلة في جوهرها: المنشآت التجارية المسجلة في عُمان، وللهيئة أن تسمح للمنشآت الأجنبية وفق شروط تضعها.

وهذه الشروط ليست في الجريدة الرسمية. ففي 11 ديسمبر 2025 يُذكر أن هيئة تنظيم الاتصالات مارست هذا التقدير: أُلغي شرط تقديم شهادة علامة تجارية، وصار بوسع الشركة الأجنبية تسجيل om. وcom.om. وco.om. بنسخة ممسوحة ضوئيًا من سجلها التجاري أو ما يعادله من مستندات الشركة.

ولم نعثر على هذا التغيير في أي أداة منشورة. بحثنا في فهرس قرارات الهيئة على qanoon.om لأعوام 2024 و2025 و2026 فوجدنا قرارات في الترددات الراديوية والخدمات البريدية وتعرفة التجزئة وأنظمة الفوترة والكوابل الدولية والحوسبة السحابية وتسوية المنازعات — ولا قرار يعدّل لائحة أسماء النطاقات. وهذا متسق، لأن لائحة 2022 تفوّض الشروط أصلًا إلى الهيئة. لكنه يعني أن القاعدة العملية للمسجِّل الأجنبي لا توجد إلا في الممارسة الإدارية للهيئة وفي نشرات مكاتب الملكية الفكرية.

فهل يمكن لأجنبي أو شركة أجنبية حيازة نطاق om.؟

وفق ما هو منشور حاليًا، نعم — تستطيع الشركة الأجنبية ذلك بمستندات الشركة وحدها، وهذا أيسر فعلًا مما كان عليه قبل ديسمبر 2025. أما النطاق العربي عمان. فمسألة مختلفة: فاللائحة تقصره على العُمانيين والكيانات المرخصة داخل عُمان، دون تقدير مماثل منصوص عليه. أما ما إذا كان المسجِّل الأجنبي يحتاج إلى شخص أو كيان داخل عُمان بوصفه جهة اتصال إدارية فهي النقطة الوحيدة التي لا نستطيع حسمها. أحد المصادر الثانوية الثلاثة يقول نعم، والاثنان الآخران لا يذكرانها. ولا يوجد شرط منشور في أي من الاتجاهين.

لا يوجد قانون عُماني يُلزم المنشأة بموقع إلكتروني

يستحق هذا أن يُقال صراحة، لأن عددًا مفاجئًا من أدلة التأسيس يوحي بغير ذلك. فلا شيء في إجراءات السجل التجاري يطلب نطاقًا أو موقعًا أو حتى بريدًا إلكترونيًا. وبطاقات الخدمات الحكومية نفسها تؤكد ذلك: فمتطلبات إنشاء سجل تجاري لعمل من المنزل هي مستندات الملكية وخطاب عدم ممانعة من المالك، بتكلفة إجمالية 3.6 ر.ع.. ولا يوجد أي متطلب رقمي في القائمة. والأمر ذاته ينطبق على نظام رموز الأنشطة وعلى التراخيص البلدية العادية. فورشة نجارة ومكتب استشارات ومقهى وشركة تجارية يمكنها جميعًا أن تسجَّل وتعمل وتجدد لسنوات في عُمان دون صفحة إلكترونية. وإن أخبرك أحد بأن الموقع الإلكتروني مطلوب لسجلك التجاري، فاسأله أي نص يقول ذلك.

لكن البيع عبر الإنترنت مرخَّص

يتبدل الأمر لحظة تلقيك طلبات أو مدفوعات عبر وسيلة إلكترونية. فذلك نشاط منفصل ومرخَّص بموجب القرار الوزاري رقم 499/2023 بإصدار اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 1510 بتاريخ 10 سبتمبر 2023 والمعمول به بعد تسعين يومًا. والمادة 2 قاطعة: لا يجوز مزاولة التجارة الإلكترونية إلا بعد الحصول على الترخيص. وتقيّد المادة 5 في الترخيص الوسيلة الإلكترونية أو المتجر الإلكتروني الذي ستزاول عن طريقه، وتشترط المادة 8 عنوانًا محددًا للعمل — العنوان المدرج في الترخيص للفرد، أو عنوان السجل التجاري للشركة.

أما شروط الترخيص وقائمة الإفصاح وقواعد الدفع ونظام شهادة التوثيق فمشروحة كما ينبغي في دليلنا المنفصل عن البيع عبر الإنترنت وترخيص التجارة الإلكترونية. ولن نكرره هنا.

نطاقات om. — واثنان لا وجود لهما

تحدد المواد من 8 إلى 17 من اللائحة أحد عشر نطاقًا. وهي هنا كما يعرّفها النص فعلًا.

وهناك نطاقان يظهران في كل قائمة تقريبًا على الإنترنت: sch.om. وpro.om.. ولا يظهر أي منهما في أي موضع من اللائحة النافذة. فهما مدخلان قديمان ظلا يُنقلان منذ سنوات. وإن عرض عليك مسجِّل أحدهما، فاطلب منه الإشارة إلى المادة. أما النطاق العربي عمان. فهو نطاق مؤمّم حقيقي تشغّله عُمان إلى جانب om.. ويستحق أن تعرفه إن كان عملاؤك يبحثون بالعربية، لكن كن واقعيًا: النطاقات بالحروف العربية لا تزال تتعطل في عدد معتبر من التطبيقات، واللائحة تغلقه أمام الكيانات الأجنبية تمامًا.

المدة والتجديد وكيف تفقد الاسم

الآليات منصوص عليها في المواد من 18 إلى 23، وهي أكثر إحكامًا من أغلب السجلات.

• المدة: من سنة إلى خمس سنوات (المادة 19). وللمسجِّل 24 ساعة للبت في طلب التجديد.
• التحقق: 24 ساعة (المادة 18). على المسجِّل معالجة الطلب إلكترونيًا فور وروده والتحقق من المستندات خلال يوم. وإن نقص شيء فأمامك ثلاثة أيام لتقديمه، وإلا حُذف النطاق.
• الانتهاء: 30 يومًا مهلة، ثم 30 يومًا تعليقًا (المادة 20). وخلال فترة التعليق لا يمكن استخدام الاسم أو تعديله — التجديد فقط. وبعدها ينتهي التسجيل.
• الحذف بناءً على الطلب (المادة 23): يصبح الاسم متاحًا مجددًا بعد خمسة أيام.
• تغيير المسجِّل (المادة 22): تقدم كلمة المرور، وعلى المسجِّل الجديد البت خلال ثلاثة أيام، ولا يجوز تقاضي رسم نقل بين المسجِّلين.

أما بيع النطاق لشخص آخر فمعاملة مختلفة: يقدم المالك السابق كلمة المرور وطلبًا كتابيًا، ويقدم المالك الجديد خطاب قبول بالشروط، ويُطبَّق رسم النقل المنصوص عليه في المادة 33 — 25 ر.ع.، أو 50 ر.ع. للاسم المميز.

إن نشأ نزاع على اسم

المادة 32 هي كل ما في الأمر. تفصل الهيئة في المنازعات بين المسجِّلين، وبين المسجِّل ومالك النطاق، ولها إحالة المنازعات بين المسجِّلين إلى جهة تحكيم مدرجة في قائمة تنشرها. وبشكل منفصل تتيح المادة 38 للهيئة تعليق أو حذف نطاق يخالف اللائحة، مع مهلة 30 يومًا للتظلم. ولا يوجد نظير عُماني منشور لسياسة UDRP — لا لجنة، ولا إجراء منشور يمكّن صاحب علامة تجارية من استرداد نطاق om. من مستحوذ عليه، ولا قرارات منشورة. وإن كنت تعوّل على إمكانية استرداد اسم لاحقًا، فاعلم أنك تعوّل على إجراء إداري غير منشور.

هل يفيدك نطاق om.؟ لا قاعدة عُمانية منشورة تفضّله

بحثنا عن قاعدة تربط أي ميزة بحيازة نطاق om. — في المشتريات الحكومية، وفي شروط ترخيص التجارة الإلكترونية، وفي حماية المستهلك، وفي أي ترخيص نشاط. فلم نجد شيئًا. فالقرار الوزاري 499/2023 لا يشترط على المرخص له استخدام نطاق om. ولا تشترط مواد المناقصات على المورّدين حيازته. ولا نعلم جهة ترخيص تعامله شرطًا.

فنطاق com. معادل قانونًا إذن، والاختيار تجاري لا امتثالي. نطاق om. يشير إلى أنك في عُمان فعلًا، وهو ما يهم بعض العملاء ولا يهم سواهم. ونطاق com. أسهل نقلًا وأسهل بيعًا ويعمل مع كل مسجِّل وكل خدمة على وجه الأرض. والتفاوت الوحيد الجدير بالموازنة: نطاق om. رخيص بموجب اللائحة وغالٍ عبر الموزعين الدوليين، فالتكلفة الحقيقية تتوقف كليًا على قدرتك على التعامل مع مسجِّل معتمد مباشرة. وكثير من المنشآت العُمانية تملك الاثنين وتوجّه أحدهما إلى الآخر.

الاستضافة: لا قاعدة عُمانية تُلزم بتوطين البيانات لموقع أعمال عادي

لا توجد أداة عُمانية تُلزم موقع شركة خاصة، أو بيانات عملائها، بأن تكون على خوادم داخل عُمان. ولا يوجد قانون توطين بيانات عام. وإن قيل لك غير ذلك، فالأرجح أنه قيلت لك قاعدة من دولة مجاورة.

أما الموجود فعلًا فهو قانون حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية، القرار الوزاري رقم 34/2024، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 1531 بتاريخ 4 فبراير 2024. وتشترط المادة 37 الموافقة الصريحة لصاحب البيانات الشخصية قبل نقل البيانات خارج عُمان، وتنص على ألا يمس النقل الأمن الوطني أو مصالح الدولة. وثمة استثناءات لتنفيذ التزامات المعاهدات وللبيانات المجهّلة بحيث لا يمكن التعرف على صاحبها بأي وسيلة. ولا يوجد تصريح تتقدم به، ولا قائمة دول معتمدة، ولا خطوة تسجيل. وتتيح المادة 40 للوزارة طلب تقييم للحماية لدى المعالج الأجنبي. وتشترط المادة 21 على المتحكم نشر سياسة حماية البيانات الشخصية الخاصة به في مكان ظاهر، تبيّن كيفية ممارسة الأفراد للحقوق التي يمنحها القانون. وهذا أقرب ما في القانون العُماني إلى عنصر إلزامي على موقع إلكتروني.

والتوقيت مهم الآن. فقد منح القرار الأصلي المنشآت فترة توفيق أوضاع، ثم عدّل القرار الوزاري رقم 6/2025، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 1580 بتاريخ 19 يناير 2025، المادة 2 ليمددها إلى سنتين من تاريخ العمل باللائحة. وانقضت تلك المدة في فبراير 2026. فالقانون نافذ بالكامل اليوم.

لائحة الحوسبة السحابية تُلزم مزوّدك لا تُلزمك أنت

قد يُشار عليك بـقرار هيئة تنظيم الاتصالات رقم 1152/2/19/2024-20 بإصدار لائحة تنظيم خدمات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 1564 بتاريخ 29 سبتمبر 2024. واقرأه تجد أنه ينظم المزوّدين. فالمادة 2 تحظر إنشاء أو تشغيل أو تقديم خدمات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات دون ترخيص. وتقيّد المادة 12 نقل المحتوى الأعلى تصنيفًا خارج عُمان دون موافقة الهيئة، وتلزم المزوّدين بإخطار المشتركين والحصول على موافقتهم المسبقة قبل نقل دولي معيّن. وتلزم المادة 14(2) المزوّد بالإفصاح عن مراكز البيانات التي يستخدمها داخل عُمان وخارجها.

ولا شيء من ذلك يرخّص أو يقيّد منشأة تشتري استضافة فحسب. فالشركة في عُمان التي تستأجر خادمًا أو خطة استضافة مشتركة من مزوّد أجنبي لا تحتاج ترخيصًا بموجب هذه اللائحة. ويستحق هذا أن يُعرف تحديدًا لأنه سيقال لك غير ذلك.

ما يجب أن يظهر على الصفحة، وما يجب أن يظهر على الفاتورة

هنا تخلط أغلب الإرشادات بين ثلاثة التزامات مختلفة تُلزم ثلاثة أشياء مختلفة. فـاللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، القرار 77/2017، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 1185 بتاريخ 12 مارس 2017، تتعلق بالمستندات والمنتجات لا بالصفحات الإلكترونية. وتشترط المادة 12 أن تتضمن الفاتورة اسم المزود واسم محله التجاري ورقم القيد في السجل التجاري وكافة بياناتهما، وأن تكون الفاتورة باللغة العربية، وإن جاز أن ترافقها لغة أخرى. وتشترط المادة 23 أن تكون العربية إحدى اللغات التي تُكتب بها بيانات المنتج وبطاقته.

ولا تُلزم أي من هاتين المادتين موقعك الإلكتروني. ولم نجد أي أداة عُمانية تشترط أن يكون موقع المنشأة بالعربية، أو أن يعرض رقم السجل التجاري، أو أن يعرض الرقم الضريبي.

أما ما يُلزم المتجر الإلكتروني فهو المادة 9 من القرار الوزاري 499/2023: البيانات الصحيحة للسلعة أو الخدمة، وتدابير حماية بيانات المستهلك، وإجراءات الشكاوى، والرقم الضريبي إن وُجد، ورقم الترخيص والعلامة التجارية، وبيانات التواصل وخدمة العملاء، وسياسة الإرجاع والاستبدال، وشروط الاستخدام. ولاحظ ما في القائمة وما ليس فيها: رقم الترخيص مطلوب، ورقم السجل التجاري ليس كذلك، والعربية غير مذكورة.

القانون الذي لا يزال الجميع يستشهد به قد أُلغي

تكاد كل صفحة بالإنجليزية عن المواقع والتجارة الإلكترونية في عُمان تستشهد بـقانون المعاملات الإلكترونية، المرسوم السلطاني 69/2008. وهو لم يعد نافذًا. فموقع decree.om يحمل ملاحظة الإلغاء على وجه مرسوم 2008: أُلغي بـالمرسوم السلطاني 39/2025 بإصدار قانون المعاملات الإلكترونية الجديد، الصادر في 9 أبريل 2025 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 1591 بتاريخ 13 أبريل 2025، والمعمول به من اليوم التالي. ويقع القانون الجديد في 37 مادة مقابل 54 في القديم.

ولن نخبرك بما يشترطه المرسوم 39/2025 على مشغّل الموقع، لأننا لم نقرأ متنه — فالنص الكامل خلف جدار اشتراك ولم نتمكن من الحصول عليه. وما يمكننا قوله إن أي مشورة تُبنى على المرسوم 69/2008 مبنية على أداة ملغاة، وإن بقاء واجبات الإفصاح القديمة على المزود في القانون الجديد سؤال لا نستطيع الإجابة عنه من المصادر المنشورة.

أين يتوقف السجل الرسمي

ثلاثة أمور حاولنا إثباتها ولم نستطع:

• قائمة المسجِّلين المعتمدين. موقع السجل registry.om كان متعذر الوصول طوال بحثنا. ونعلم من مسقط ديلي أن مسجِّلًا سادسًا، Cloud Acropolis، اعتُمد في 28 أبريل 2026 — أي أنهم كانوا ستة في ذلك التاريخ — لكننا لا نستطيع تسميتهم. اسأل الهيئة مباشرة عبر بيانات التواصل المنشورة على tra.gov.om.
• سياسة لمنازعات النطاقات. لا شيء يتجاوز المادة 32. لا لجنة، ولا إجراء، ولا قرارات منشورة.
• إحصاءات التسجيل. لا رقم منشور لعدد نطاقات om. القائمة في أي نطاق فرعي.

نحن مكتب سند في الغبرة. لا نستطيع تسجيل نطاق لك — فتلك مهمة مسجِّل معتمد لدى هيئة تنظيم الاتصالات — لكننا نتولى السجل التجاري وترخيص التجارة الإلكترونية القائمين تحته، ونفضّل أن نخبرك بأن اشتراطًا ما غير موجود على أن نبيعك امتثالًا لاشتراط لا وجود له.