البيع عبر الإنترنت في عُمان — الترخيص الذي لا يكتب عنه أحد

أنت بحاجة إلى ترخيص للبيع عبر الإنترنت في عُمان. والأمر كذلك منذ فبراير 2024، بموجب نصّ لا يكاد يذكره شيء مما كُتب بالإنجليزية. وفي المقابل، فإن القانون الذي تستشهد به كل صفحة استشارية — قانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2008 — قد أُلغي في أبريل 2025. فإن أخبرتك صفحة بغير ذلك في أي من النقطتين، فهي لم تُحدَّث منذ سنتين.

النصّان اللذان يحسمان ما إذا كانت الصفحة تستحق القراءة

ابدأ بما هو خطأ. المرسوم السلطاني 69/2008، قانون المعاملات الإلكترونية القديم، هو النص الذي تستشهد به عمليًا كل الأدلة الإنجليزية عن البيع عبر الإنترنت في عُمان. وقد أُلغي بالمرسوم السلطاني 39/2025، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 1591 بتاريخ 13 أبريل 2025 والنافذ من 14 أبريل 2025. وموقع decree.om يحمل إشعار الإلغاء على صفحة مرسوم 2008 نفسها. فأي دليل ما زال يستند إلى المرسوم 69/2008 كُتب قبل ذلك ولم يُمسّ منذها.

والآن ما هو ناقص. النص الذي يحكم البيع عبر الإنترنت فعلًا هو القرار الوزاري 499/2023 بإصدار اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية، الصادر عن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 1510 بتاريخ 10 سبتمبر 2023، والنافذ بعد 90 يومًا — أي نحو 5 فبراير 2024. ومادته الثانية جملة واحدة: «لا يجوز مزاولة التجارة الإلكترونية إلا بعد الحصول على الترخيص». وتعرّف المادة الأولى التجارة الإلكترونية بأنها نشاط اقتصادي يتم بين المرخص له والمستهلك عن طريق وسيلة إلكترونية، لبيع السلع والخدمات أو عرضها أو تسويقها أو الترويج لها.

هل التجارة الإلكترونية مغلقة أمام الأجانب؟ لا — وهذا هو الدليل

أول ما يريد القارئ الأجنبي معرفته هو ما إن كانت القائمة السلبية — جدول الأنشطة المحجوزة للعُمانيين — تغلق البيع عبر الإنترنت. وهي لا تفعل. وقد قرأنا النصوص الثلاثة في السلسلة بدل الاعتماد على أي تلخيص لها.

لا يوجد في أي من الثلاثة بند يتعلق بالبيع عبر الإنترنت أو التجارة الإلكترونية أو التجزئة الرقمية أو منصات التداول. فالقائمة تقيّد ما تبيعه، لا أنك تبيعه عبر الإنترنت. فالبقالات والهواتف المحمولة وملحقاتها ومحطات الوقود والتمور والعسل والخناجر العُمانية والحرف اليدوية والوساطة العقارية مغلقة أمام الأجانب سواء بعتها من محل في روي أو من حساب على إنستغرام.

من يجوز له حمل الترخيص — والتناقض الذي لا نستطيع حلّه

تضع المادة 3 من القرار 499/2023 شروط الأهلية. فطالب الترخيص من الأشخاص الطبيعيين يجب أن يكون عماني الجنسية وألا يقل عمره عن 18 سنة. أما الشركات التجارية فيجب أن تكون مقيدة في السجل التجاري. وعلى الاثنين الحصول على موافقة الجهة المختصة حيث يتطلب النشاط ذلك. وبالقراءة الحرفية، فمسار الأفراد مغلق أمام غير العُمانيين ومسار الشركات ليس كذلك.

لكن بوابة gov.om تنشر بطاقة خدمة لـترخيص مزاولة التجارة الإلكترونية (العمل الحر) بـ6.500 ر.ع. للاستثمار المحلي و12.500 ر.ع. للاستثمار الأجنبي، وتذكر أنه لا مستندات مطلوبة وأن مدة الإنجاز 30 دقيقة، وتحدد الفئة المستهدفة بأنها «المواطنون والمقيمون الأجانب». وهناك بطاقتان مقابلتان لـالشركات التجارية بالسعرين ذاتهما. ونظام مغلق أمام الأجانب لا يحتاج إلى شريحة رسم للاستثمار الأجنبي، ولا يسمّي المقيمين الأجانب فئةً مستهدفة.

وثمة نتيجة أخرى تستحق التسمية. فمسار الأعمال المنزلية بموجب القرار الوزاري 473/2022 مقصور صراحةً على العُمانيين، فليس بديلًا لمقيم أجنبي يريد قاعدة فردية منخفضة التكلفة. وهذا يترك مسار الشركة الطريق الوحيد الذي نستطيع وصفه بثقة.

كم يكلف الترخيص — ومن أين لا يأتي هذا الرقم

يستحق هذا صياغة دقيقة، لأنه من النوع الذي تخطئ فيه كل صفحة أخرى بالإغفال. القرار 499/2023 لا يحدد أي رسم إطلاقًا. قرأنا اللائحة كاملة فلا مادة رسوم فيها، ولا جدول تعرفة، ولا إحالة إلى أيٍّ منهما. ورقما 6.500 و12.500 ريال لا يظهران إلا على بطاقات خدمة gov.om. وهي تنشرها الحكومة فننقلها — لكن لم نستطع ردّها إلى أي نص قانوني.

ويصدر الترخيص من الدائرة، لسنة أو سنتين أو ثلاث بحسب طلب مقدّمه (المادة 4)، ويجب أن يحدد الوسيلة الإلكترونية أو المتجر الإلكتروني المستخدم (المادة 5). ويجب تقديم طلب التجديد قبل انتهاء الترخيص (المادة 6). ويجوز التظلم من الرفض إلى الوزير خلال 60 يومًا، وعلى الوزير البت خلال 30 يومًا (المادة 7). وتلزمك المادة 8 بعنوان عمل مطابق لترخيصك، أو لسجلك التجاري إن كنت شركة.

ما تلزمك المادة 9 بنشره على متجرك

هذا هو الجزء من اللائحة الذي ستضطر فعلًا للامتثال له، وهو قائمة تحقق ملموسة لا مبدأ عام. فتشترط المادة 9 على المرخص له الإفصاح، عبر رابط إلكتروني على المتجر، عن الآتي:

• بيانات دقيقة عن السلع أو الخدمات المعروضة
• التدابير المتخذة لحماية بيانات المستهلك
• إجراءات تقديم الشكوى
• الرقم الضريبي، متى كان منطبقًا
• رقم الترخيص والعلامة التجارية
• قنوات التواصل وبيانات خدمة العملاء
• سياسة الاستبدال والاسترجاع، وفقًا للقانون المعمول به
• شروط وأحكام استخدام المتجر الإلكتروني

والمادة 10 هي التي تفاجئ الناس: يجب على المرخص له الارتباط بمصرف أو مزود خدمة مدفوعات مرخص له في عُمان. وهذا التزام قانوني على التاجر بشأن البوابة التي يستخدمها، لا مجرد خيار تجاري — وهو سبب أهمية قسم بوابات الدفع أدناه هنا أكثر من أي مكان آخر.

الواجبات التشغيلية التي تتبع

• المادة 11 — آلية واضحة تتيح للعميل تصحيح الأخطاء قبل الإرسال أو التسليم.
• المادة 12 — وسيلة تمكّن المستهلك من إيقاف تلقي الإشعارات الإلكترونية.
• المادة 13 — إخطار الجهات المختصة والوزارة عند اكتشاف اختراق للمنصة الإلكترونية.
• المادة 16 — إبراز توثيق المتجر في مكان ظاهر، والإخطار بالتعديلات خلال 15 يومًا.
• المادة 17 — تشرف الدائرة على الامتثال ولها طلب المستندات المثبتة له.

معروف عُمان، والمنصة ذات الاسم الملتبس

تنص المواد من 14 إلى 16 على موقع إلكتروني تنشئه الوزارة لتوثيق المتاجر الإلكترونية، وعلى شركات توثيق مرخصة تقدّم منهجيتها وتدابيرها الفنية والإدارية لحماية البيانات وسياستها في التعامل مع البيانات عند انتهاء الخدمة وتعهدًا كتابيًا بتوفير بيانات المرخص لهم عبر بوابة الوزارة. وعمليًا هذه هي معروف عُمان، التي دُشّنت في 15 نوفمبر 2023 إلى جانب منصة عُمان للأعمال ومنصة حزم للمطابقة. وهي تسجّل المتاجر الإلكترونية وتربطها بسجلها التجاري، وتحمل تحققًا برمز الاستجابة السريعة وتقييمات العملاء ومسارًا للشكاوى.

لم نتمكن من فتح المنصة العُمانية للتأكد من عنوانها، فلن نطبع رابطًا لم نختبره. اسأل في مركز سند أو عبر منصة عُمان للأعمال عن الرابط الحالي بدل اتباع رابط من نتائج البحث.

الجزاءات

تتيح المادة 18 للوزارة توقيع واحد أو أكثر مما يلي على المرخص له المخالف. ولاحظ أن المبلغ متواضع وأن العواقب التشغيلية ليست كذلك.

• إنذار كتابي
• غرامة إدارية لا تتجاوز 500 ر.ع.، تتضاعف عند التكرار خلال ثلاث سنوات
• إيقاف توثيق المتجر إلى حين إزالة المخالفة
• حجب المتجر الإلكتروني، بالتنسيق مع الجهات المختصة
• إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات

وتمنح المادة 19 المخاطَب 60 يومًا للتظلم إلى الوزير، وتشترط تسبيب القرار كتابةً. وغرامة 500 ريال ليست ما ينبغي أن يقلقك هنا؛ بل حجب متجرك في منتصف شهر تجاري.

لا توجد فترة عدول في عُمان

لا تنشر عُمان فترة عدول ولا حق انسحاب من الشراء عبر الإنترنت. بحثنا عن ذلك تحديدًا بالعربية والإنجليزية، ولا يوجد نص عُماني يمنح المشتري حق إعادة السلعة لمجرد أنه غيّر رأيه. وهذه نتيجة حقيقية لا ثغرة في بحثنا، وهي النقطة التي يصل عندها القراء مضللين أكثر من أي نقطة أخرى.

والموجود فعلًا هو علاج العيب. فـالمادة 15 من القرار 77/2017، اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، بصيغتها المعدلة بـقرار هيئة حماية المستهلك 1/2022 (الجريدة الرسمية العدد 1434، 20 مارس 2022)، تمنح المستهلك حق استبدال السلعة أو إعادتها واسترجاع قيمتها دون أي تكلفة إضافية أو إصلاحها، إذا شاب سلعة واردة في الملحق رقم 2 عيبٌ، أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية أو للغرض الذي تم التعاقد من أجله — خلال 15 يومًا من الاستلام. وهذا علاج لخلل في السلعة. وليس حق عدول، وقراءته على أنه كذلك ستكلفك مالًا.

والبحث في هذه النقطة عديم الفائدة تقريبًا. فمصطلح حق العدول يعيد مقالات أكاديمية جزائرية. والبحث الإنجليزي يعيد مقالًا لـ Gulf News بعنوان «قانون حقوق المستهلك يتيح لك إعادة المشتريات الإلكترونية خلال 7 أيام» — وهو عن الإمارات. ولا يصف أيٌّ منهما القانون العُماني.

ما تشترطه عليك قواعد المستهلك

• المادة 33 مكررًا (المضافة في 2022) — على المزود والمعلن والوكيل الموجود داخل السلطنة، أو من له ممثل أو وكيل فيها، عند التعاقد عن بعد، الحصول على موافقة الجهة المختصة، وعرض السلع بصورة حقيقية، وتحديد بيانات التسليم، ووضع سياسة استبدال واسترجاع واضحة.
• المادة 12 — يجب أن تحمل الفاتورة اسمك ورقم قيدك وتاريخ التعاقد والسعر مع بيان الضريبة والكمية وبيانات التسليم ومعلومات الضمان.
• المادة 23 — يجب الإفصاح عن المنشأ والتركيب وطريقة الاستعمال والتحذيرات، بالعربية أساسًا.
• المادة 24 — يجب كتابة سعر البيع على السلعة أو غلافها أو عبوتها بشكل واضح ومقروء.
• المادة 27 — ضمان لا تقل مدته عن ثلاثة أشهر على السلع والخدمات الواردة في ملاحق اللائحة، ما لم تسرِ مدة أطول.
• المادة 9 — على الدائرة المختصة البت في شكوى المستهلك خلال 30 يومًا من تقديمها مستوفاة.

ولاحظ كيف تتشابك المادة 33 مكررًا والمادة 9 من القرار 499/2023: كلتاهما تشترط عليك سياسة استبدال واسترجاع، ولا واحدة منهما تخبرك بما يجب أن تنص عليه.

وهذه هي الخلاصة العملية لهذا القسم كله. أنت تكتب السياسة. ثم تُلزَم بها. فلأن عُمان لا تفرض مهلة عدول قانونية، فإن ما تنشره يصبح المعيار التعاقدي الذي يحاسبك عليه عملاؤك وتقيسك به هيئة حماية المستهلك. فاكتبها بتعمّد، مرة واحدة، بدل نسخ شروط متجر إماراتي يعد بإرجاع خلال أربعة عشر يومًا دون أسئلة لم تكن تنوي تقديمه.

بوابات الدفع: من يعمل فعلًا في عُمان

الإطار هو قانون نظام المدفوعات الوطني، المرسوم السلطاني 8/2018، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 1232 بتاريخ 25 فبراير 2018. وتوزيع المسؤولية بسيط ويستحق ضبطه: البوابة تحتاج ترخيصًا من البنك المركزي العُماني؛ وأنت، التاجر، لا تحتاج. والتزامك بموجب المادة 10 من القرار 499/2023 هو فقط الارتباط بجهة مرخصة في عُمان. ولم نتمكن من قراءة مواد المرسوم 8/2018 الموضوعية — فموقع decree.om يحجب النص خلف اشتراك بعد الديباجة، وصفحات البنك المركزي لم تُعد لنا محتوى — فنحن نصف الإطار لا تفصيله.

أوماننت وحده ينشر أسعاره على صفحة حكومية. فخدمة gov.om لربط بوابة الدفع الإلكتروني بأوماننت تحدد الرسم بـ1.5% من قيمة العملية بحد أقصى 10 ر.ع. للقطاع الخاص، و1% بحد أقصى 5.320 ر.ع. للقطاع الحكومي. وعلى مقدّم الطلب أن يملك حسابًا في مصرف عُماني محلي مرخص، والمستند الوحيد المذكور هو وثيقة الربط. وهذا أوضح تسعير في السوق العُمانية، وهو سعر بطاقة خصم — ولا يغطي قبول بطاقات فيزا وماستركارد الائتمانية، وذلك ترتّبه مع مصرفك.

أما البقية فبعرض سعر فقط. اطّلعنا على صفحات كل مزود، ولا ينشر أيٌّ من ثواني وأموال باي وPayTabs وTap وبنك مسقط سعرًا لكل عملية ولا رسم تأسيس ولا مدة تسوية. ولن نخترع لهم أرقامًا. وهذه هي النتيجة: لا يمكنك مقارنة البوابات العُمانية بأسعار منشورة، فسيلزمك طلب عروض أسعار كتابية من ثلاثة منها ومقارنتها. واسأل تحديدًا عن النسبة، وأي مبلغ ثابت لكل عملية، والحد الشهري الأدنى، ومدة التسوية بأيام العمل، ورسم الاسترداد العكسي، وما إن كانت التسوية بالريال العُماني إلى حساب عُماني.

ضريبة القيمة المضافة على البيع الإلكتروني

البيع عبر الإنترنت لا يغيّر الوضع الضريبي. فالنسبة القياسية 5%. والتسجيل إلزامي متى تجاوزت التوريدات الخاضعة 38,500 ر.ع. محسوبة على أي اثني عشر شهرًا متحركة، واختياري فوق 19,250 ر.ع.. والإقرارات ربع سنوية، تُقدَّم خلال 30 يومًا من نهاية كل ربع، وتُملأ خانة بخانة. والتفصيل في دليل التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، وآليات الفوترة — بما فيها ما يجب أن تحمله إيصالات متجرك — في دليل الفوترة وأنظمة نقاط البيع.

ونتيجتان سلبيتان تستحقان التسجيل. لم نجد قاعدة ضريبية خاصة بالتجارة الإلكترونية في عُمان، ولا قاعدة تعتبر المنصة موردًا حكميًا من النوع الذي يطبقه الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، حيث تحاسب المنصة عن الضريبة بدل البائع. ولم نستطع ردّ حدّ إعفاء جمركي للطرود في عُمان إلى صفحة حكومية — فدليل جهاز الضرائب للاستيراد والتصدير لم يكن قابلًا للاسترجاع. فإن كنت تبني عملًا على استيراد سلع منخفضة القيمة وإعادة بيعها إلكترونيًا، فذلك الحد متغير تجاري حقيقي وينبغي أن تحصل عليه كتابةً من الجمارك لا من أي دليل، بما فيه هذا الدليل.

المنصات وإنستغرام ومخاطر التجارة المستترة

أما المنصات، فوضع البائع العُماني فيها أرقّ مما يوحي التسويق. فمنصة نون تعامل عُمان سوقًا مستهدفة ضمن مسارها الخليجي، ويسجَّل البائعون بوصفهم بائعين إماراتيين؛ ولم نجد مسار تسجيل لبائع عُماني. ولا توجد منصة أمازون عُمانية، وتصل Amazon.ae وAmazon.sa إلى العملاء العُمانيين بوصفهم وجهات شحن عابرة للحدود لا أماكن تسجّل فيها منشأة عُمانية للبيع. فإن عرض عليك مستشار «تسجيلك في أمازون عُمان»، فاسأله أي منصة يقصد.

وأما وسائل التواصل، فالنقطة أحدّ وتستحق الصراحة. القرار 499/2023 لا يتضمن أي استثناء لوسائل التواصل. فالمادة 1 تعرّف المتجر الإلكتروني بأنه المنصة التي يزاول المرخص له النشاط عبرها، والمادة 2 تحظر مزاولة التجارة الإلكترونية دون ترخيص. فمتجر على إنستغرام أو واتساب يبيع سلعًا بمقابل مشمول بذلك تمامًا كما الموقع الإلكتروني. وغياب قصص الإنفاذ لا يغيّر ما يقوله النص.

وثمة تعرّض منفصل وأكبر. فـالقرار الوزاري 412/2023 بشأن مكافحة التجارة المستترة يحمل عقوبات نُقل أنها تصل إلى 15,000 ر.ع. — أي أعلى بمرتبة من غرامة الـ500 ريال الإدارية في لائحة التجارة الإلكترونية. والبيع بصورة تجارية مستمرة دون سجل تجاري هو السلوك الذي يستهدفه ذلك النص. ويبيّن دليل العمل الحر ما هو متاح وغير متاح للفرد في عُمان.

ما لم نستطع معرفته

أربعة أمور سيريدها القارئ المدقق ولم نستطع إثباتها من أي مصدر وصلنا إليه. ونفضّل سردها على تمويهها.

• كود النشاط العُماني السداسي للتجزئة عبر الإنترنت. فعُمان تبني تصنيفها الوطني على ISIC الإصدار الرابع زائد رقمين وطنيين، والفئة الدولية للبيع بالتجزئة عبر الطلب البريدي أو الإنترنت هي 4791 — لكن متصفح الأنشطة في «استثمر بسهولة» مغلق أمام الاسترجاع الآلي، فلا نستطيع إعطاءك الكود العُماني تحته.
• هل ترخيص القرار 499/2023 إضافة إلى كود نشاط التجارة الإلكترونية في سجلك التجاري أم بديل عنه. فاللائحة لا تقول، ولا صفحة gov.om وجدناها تقول. وهذا أوضح سؤال عملي عن النظام كله ويبدو أنه غير منشور. فاسأل الوزارة مباشرةً.
• ما الذي يشترطه المرسوم 39/2025 فعلًا على البائع الإلكتروني. فنصّه محجوب باشتراك. وما نستطيع تأكيده أنه يضم 37 مادة في 7 فصول بدل 54 في 9؛ وأنه نقل الجهة المنظِّمة من هيئة تقنية المعلومات السابقة إلى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات؛ وأنه أضاف خدمات الثقة والهوية الإلكترونية ومسؤوليات الوسطاء؛ وأن عقوباته تبلغ 50,000 ر.ع. والسجن خمس سنوات؛ وأنه يكلّف الوزارة بإصدار اللوائح التنفيذية. ولن نخبرك بما تقوله مواده عن إبرام العقود أو حفظ السجلات، لأننا لم نقرأها.
• الملحق رقم 2 للقرار 77/2017 — قائمة السلع الحاملة لعلاج الخمسة عشر يومًا — والأساس القانوني لرسمي 6.500 و12.500 ريال، اللذين يظهران على gov.om ولا يظهران في اللائحة.

ما سيظهر في نتائج بحثك، ولماذا تتجاهله

إن أردت تقديم ترخيص التجارة الإلكترونية إلى جانب السجل التجاري، واختيار النشاط بتعمّد لا بالتخمين، وصياغة إفصاحات المادة 9 وسياسة الاسترجاع بحيث تقول ما تعنيه فعلًا، فمكتبنا في الغبرة يقوم بهذا العمل. وحيث قال هذا الدليل إن رقمًا لا يمكن ردّه إلى مصدره أو إن مصدرين رسميين يختلفان، فسنقول لك الشيء ذاته عبر المكتب.