إن كنت تشغّل عاملة منزل أو مربية أو سائقًا أو بستانيًا في عُمان، فالإطار الذي عرفته عند وصولك قد استُبدل على الأرجح. فقد دخل القرار الوزاري 574/2025 حيز النفاذ في أكتوبر 2025، وهو يدوّن لأول مرة ساعات العمل وأيام الراحة والإجازات ومكافأة نهاية الخدمة والتعامل مع جواز سفر العامل، ويقرن كل ذلك بغرامة.
ما الذي تغيّر في أكتوبر 2025
القرار الوزاري 574/2025 بإصدار اللائحة التنظيمية لعمل عمال المنازل ومن في حكمهم وقّعه وزير العمل في 16 من ربيع الآخر 1447هـ، الموافق 9 أكتوبر 2025، ونُشر في الجريدة الرسمية العدد 1617، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر.
ولم نتمكن من تأكيد تاريخ النشر نفسه. فقد أشار أحد المصادر إلى 12 أكتوبر 2025، وبدلًا من الجزم بتاريخ لا نستطيع التحقق منه نقول لك إنه غير محسوم. والأمر أهم مما يبدو، لأن مكافأة نهاية الخدمة في المادة 31 تُحتسب من تاريخ العمل باللائحة. ثم إن مادتي الإصدار تفعلان أمرين كثيرًا ما يُساء نقلهما: المادة 2 منحت أصحاب العمل القائمين مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعهم، والمادة 3 ألغت القرار الوزاري 189/2004 بالكامل، وألغت النموذجين 4 و8 من القرار الوزاري 1/2011 — هذين النموذجين فقط، لا غير.
ستقرأ أن اللائحة الجديدة ألغت القرار الوزاري 1/2011. وهذا غير صحيح. إنها ألغت نموذجين ملحقين به.
أما نظام ترخيص مكاتب استقدام القوى العاملة في القرار 1/2011، المعدّل بالقرار الوزاري 420/2012، فباقٍ كما هو. وكل ما يرد أدناه عن المكاتب والترخيص المؤقت واسترداد المبالغ والتزام الإعادة خلال 14 يومًا مصدره ذلك القرار، وهو قانون نافذ.
المادة 2 تعدّد اثنتي عشرة مهنة
- عامل المنزل
- المربية
- السائق الخاص
- البستاني
- العامل الزراعي
- حارس المبنى السكني
- المساعد الصحي المنزلي
- الممرض الخاص
- طاهي المنزل
- راعي الإبل
- راعي الماشية
- مروّض الخيل
والمادة 6 تمنع تشغيل من يقل عمره عن 21 سنة في هذه المهن. وشرطة عُمان السلطانية تطبّق الحد العمري نفسه على تأشيرة العمل، ورسمها 20 ريالًا، وتشترط تطابق المهنة والجنس في التأشيرة مع تصريح العمل. فتصريح صادر لعاملة منزل لا يستقدم به عامل، وتصريح سائق لا يستقدم به بستاني.
القول بأنهم «مستثنون بالمادة 2 من قانون العمل» خلاصة خاطئة
هذه العبارة منتشرة في كل مكان، ومصدرها قانون العمل الملغى الصادر عام 2003. أما قانون العمل النافذ، المرسوم السلطاني 53/2023، فينص في مادته 2 على أن أحكامه لا تسري على من تنظم أعمالهم قوانين أو أنظمة خاصة، ويخوّل الوزير تنظيم الفئات ذات الطبيعة الخاصة. والقرار 574/2025 هو ممارسة لهذا التخويل. فهو نظام مفوَّض، لا ثغرة في القانون.
والفصل ليس تامًا. فـالمادة 37 من اللائحة تُخضع منازعات عمال المنازل لأحكام تسوية المنازعات في قانون العمل، وتعفي دعاوى العامل من الرسوم القضائية والمصاريف. وهذا يفتح الطريق المعتاد: التسوية الودية أمام وزارة العمل بموجب المادة 9 من قانون العمل، وهي خطوة إلزامية قبل القضاء، مدتها 30 يومًا كحد أقصى، وينتهي محضر التسوية إلى قوة السند التنفيذي. فعامل المنزل الذي لم يتقاضَ أجره ليس خارج المنظومة.
العقد: مكتوب وبالعربية ومسجّل إلكترونيًا
تشترط المادتان 19 و20 عقدًا مكتوبًا باللغة العربية من نسختين، لكل طرف نسخة، على أن يتضمن:
- أطراف العقد
- تاريخ بدء العمل وفترة التجربة
- نوع العمل وطبيعته ومكانه
- ساعات العمل وفترات الراحة
- الأجر الشهري وتاريخ أدائه
ثم يجب تسجيل العقد إلكترونيًا لدى الوزارة. ويجوز إرفاق ترجمة معتمدة إلى جانب النص العربي — وهذه التفصيلة وصلتنا عبر الملخص الإنجليزي في جريدة عُمان أوبزرفر لا من نص اطّلعنا عليه مباشرة، فتعامل معها بوصفها مصدرًا ثانويًا. والمادة 3 تجعل اللائحة حدًا أدنى: فكل شرط في العقد يمنح العامل أقل مما فيها باطل، وكل شرط يمنحه أكثر صحيح.
وفترة التجربة لا تتجاوز 15 يومًا، وتُحتسب ضمن مدة الخدمة، ولا يجوز تكرارها من صاحب العمل نفسه مع العامل نفسه، ويجوز إنهاؤها خلالها بإخطار مدته 7 أيام. وبموجب المادة 21، إن أردت انتهاء العقد بانقضاء مدته دون تجديد وجب إخطار الطرف الآخر قبل شهرين على الأقل. وتوجب المادة 17 إنشاء ملف لكل عامل والاحتفاظ به سنة واحدة بعد انتهاء الخدمة.
ساعات العمل والراحة والإجازات
تحدد المادة 22 ساعات العمل بما لا يزيد على 12 ساعة في اليوم، تتخللها فترة راحة لا تقل عن 8 ساعات. والفعل العربي الرابط بينهما هو «تتخللها»، أي أن الراحة تقع داخل اليوم أو تتوزع خلاله. ويجوز العمل ساعتين إضافيتين بحد أقصى بموافقة كتابية من العامل، بأجر إضافي يعادل الأجر اليومي.
الترجمة الإنجليزية في عُمان أوبزرفر تصف يوم عمل من 12 ساعة «تشمل فترات راحة لا تقل في مجموعها عن 8 ساعات»، وهو ما يُبقي أربع ساعات عمل فعلي. أما قراءة النص العربي بوصفه حقّين منفصلين — سقف 12 ساعة، وراحة مضمونة لا تقل عن 8 ساعات داخل اليوم — فتعطي نتيجة مختلفة جوهريًا.
ولن ننشر رقمًا لصافي ساعات العمل. فإحدى القراءتين ملخص صحفي والأخرى قراءتنا لفعل واحد، ولا يوجد نص رسمي يحسم بينهما. ومن يعطيك رقمًا دقيقًا لصافي ساعات العمل بموجب القرار 574/2025 فقد حسم ما لم يحسمه النص المنشور.
- المادة 23 — يوم راحة أسبوعي مدفوع الأجر على الأقل. وتشغيله يستلزم موافقة كتابية ويستحق عنه العامل أجر يوم إضافي أو يومًا بديلًا.
- المادة 24 — إجازة مرضية مدفوعة حتى 30 يومًا في السنة بموجب تقرير طبي معتمد.
- المادة 25 — إجازة سنوية لا تقل عن 21 يومًا في السنة، يجوز استبدالها نقدًا باتفاق كتابي، ويُدفع الرصيد غير المستخدم عند انتهاء الخدمة.
- المادة 26 — مدد الإجازات تُحتسب ضمن مدة الخدمة.
الأجور
توجب المادة 27 أداء الأجر بالريال العُماني خلال مدة لا تزيد على 7 أيام من تاريخ استحقاقه وفق العقد. والمادة 28 تعتبر الالتزام مُبرأً إما بتوقيع العامل في سجل الأجور أو بالتحويل المصرفي، وتضيف أن للوزارة تحديد نظام الأداء. وهذا البند خطاف كامن: فبإمكان الوزارة فرض الدفع الإلكتروني على الأسر دون تعديل اللائحة أصلًا. أما المادة 29 فلا تجيز الاقتطاع إلا لإصلاح ما أتلفه العامل عمدًا من أدوات، أو لدين محكوم به قضائيًا، أو لسداد قرض وافق عليه العامل ولا تُحتسب عليه أي فائدة، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز الاقتطاع ربع الأجر.
لا يتضمن القرار 574/2025 أي إشارة إلى نظام حماية الأجور. فدفع الأجر نقدًا مقابل توقيع في سجل مشروع بالنسبة لعامل المنزل على نحو لا يشرع لموظف القطاع الخاص.
ولا تقرأ ذلك على أنه تزكية لأسرة بلا أثر مصرفي. فخدمة بلاغ ترك العمل لدى الوزارة تتحقق أصلًا من أداء الأجور، وحين يتعذر التحقق إلكترونيًا ترجع إلى اشتراط كشف حساب مصرفي لثلاثة أشهر. فالأثر النقدي مشروع ومربك عمليًا في اللحظة نفسها التي تحتاج فيها ألا يكون كذلك.
ولا يوجد حد أدنى للأجور لعمال المنازل الوافدين في عُمان. فالحد الأدنى الوطني البالغ 325 ريالًا منصوص عليه بوصفه سريانًا على المواطنين. وستجد كذلك جداول متداولة لحدود أجور تحددها السفارات بحسب الجنسية، ولا توجد أي نشرة عُمانية رسمية تتضمن أيًا منها. وقد تعكس ما تشترطه سفارة بلد المصدر قبل تصديق العقد، لكنها ليست قانونًا عُمانيًا، ولم نستطع رد أي رقم منها إلى مصدر عُماني.
السكن والتأمين وجواز السفر
- المادة 13 — معاملة تحفظ كرامة العامل وسلامته وصحته، وتوفير الطعام والسكن المناسب، وعدم تكليفه بعمل خطر أو مهين.
- المادة 14 — سكن جيد التهوية والإضاءة ومكيّف، فيه سرير ودولاب ملابس ودورة مياه صحية.
- المادة 15 — توفير وسيلة انتقال مجانية إن كان العامل يقيم خارج المنزل.
- المادة 16 — التأمين الصحي إلزامي وعلى نفقة صاحب العمل.
نص المادة 5: «لا يجوز لصاحب العمل أن يحتفظ بجواز سفر العامل أو وثائقه الخاصة، إلا بموافقة كتابية منه».
فالأصل هو الحظر. والموافقة يجب أن تكون صادرة من العامل وأن تكون كتابية. والاحتفاظ بدونها مخالفة تعرّض صاحب العمل لغرامة المادة 39 البالغة من 50 إلى 500 ريال.
وتقف اللائحة عند هذا الحد. فهي لا تنشئ جريمة مستقلة لحجز الجواز، ولا عقوبة جزائية، ولا وسيلة مصادرة تتجاوز تلك الغرامة.
والمادة 4 تحظر العمل القسري أو الجبري والعنف والتحرش. والمادة 7 تحظر تحصيل أي مبلغ من العامل مقابل استقدامه — فتكلفة الاستقدام على صاحب العمل دون استثناء. وفي المقابل تحدد المادة 18 واجبات العامل نفسه: أداء العمل، واحترام قوانين عُمان وعاداتها ودينها، وحسن معاملة أفراد الأسرة، والمحافظة على ممتلكات صاحب العمل وأسراره.
التصريح وتكلفته
التصريح هو الخدمة الإلكترونية 290 لدى وزارة العمل، تصاريح العمل الخاصة للأفراد. والرسم يتوقف على المهنة وعلى عدد العمال الذين تكفلهم أصلًا، والخطأ الشائع هو تعميم رقمي 101 و141 على كل الحالات.
| المهنة | من 1 إلى 3 عمال | 4 عمال فأكثر |
|---|---|---|
| عامل منزل، مربية، سائق خاص، بستاني، حارس مبنى سكني، ممرض أو مساعد صحي منزلي | 101 ريال | 141 ريالًا |
| عامل زراعي، راعي إبل، مروّض خيل | 141 ريالًا | 241 ريالًا |
| صياد حرفي | 201 ريال | لا توجد شريحة منفصلة منشورة |
والصياد الحرفي ليس من المهن الاثنتي عشرة في المادة 2 من القرار 574/2025، غير أنه يرد في خدمة الرسوم نفسها، لذلك أثبتناه في الجدول. والمستندات المطلوبة شهادة راتب وكشف حساب مصرفي وما يثبت ملكية المنزل أو المزرعة أو العقار الذي سيعمل فيه العامل. ومدة الاعتماد من 1 إلى 10 أيام. ويمكنك التقديم عبر بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة أو عبر مكتب سند.
وثمة إعفاء يستحق الانتباه. فالقرار الوزاري 602/2025 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 1619 بتاريخ 26 أكتوبر 2025 لم يبدأ العمل به في التاريخ الذي أوحى به نص سريانه أول الأمر: إذ نقله القرار الوزاري 44/2026 (العدد 1632، 25 يناير 2026) إلى 15 فبراير 2026. والمادة 15 منه تعفي من رسوم الجدول الثاني، عن عامل واحد ولا يجاوزه إلا بموافقة الوزير، الأشخاص ذوي الإعاقة الحاملين بطاقة رسمية، ومن يحتاج رعاية طبية خاصة بتقرير اجتماعي، وكبار السن غير القادرين على رعاية أنفسهم، والمستفيدين من منفعة دخل الأسرة.
ولا توجد صفحة حكومية عُمانية تنشر إجراءً متكاملًا من أوله إلى آخره يربط التصريح بالتأشيرة بالعقد بالنقل لاحقًا. فكل خطوة موثقة على حدة، لدى جهة مختلفة، في صفحة مختلفة. وما يلي تسلسل عملي جمعناه من تلك المصادر الرسمية المتفرقة، وليس مخططًا رسميًا، ولا وجود لمخطط رسمي أصلًا.
- حدد أي المهن الاثنتي عشرة تستقدم لها، وأي شريحة رسوم تنطبق عليك بحسب عدد عمالك الحالي.
- قدّم طلب تصريح العمل عبر الخدمة 290 مرفقًا شهادة الراتب وكشف الحساب وإثبات الملكية، واحسب من 1 إلى 10 أيام.
- استخرج تأشيرة العمل من شرطة عُمان السلطانية برسم 20 ريالًا، مع تطابق المهنة والجنس مع التصريح تمامًا.
- وقّع العقد العربي من نسختين متضمنًا البيانات الخمسة التي توجبها المادة 20، وسجّله إلكترونيًا لدى الوزارة.
- أبرم التأمين الصحي قبل بدء العامل عمله، فهو إلزامي وعلى نفقتك.
- افتح ملف العامل واحتفظ به سنة واحدة بعد انتهاء الخدمة.
الاستقدام عن طريق مكتب
تعمل مكاتب الاستقدام بموجب القرار الوزاري 1/2011 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 927 بتاريخ 15 يناير 2011، والمعدّل بالقرار الوزاري 420/2012 (العدد 981، 11 أغسطس 2012) الذي عدّل المواد 2 و3 (د) و8 و20. وهذه المكاتب يجب أن تكون مملوكة بالكامل لعُمانيين: فمكاتب استقدام القوى العاملة (رمز النشاط 781001) ومكاتب التوظيف (رمز 781002) هما البندان 52 و53 في قائمة الأنشطة المحظورة على الاستثمار الأجنبي بالقرار الوزاري 209/2020 (العدد 1370، 13 ديسمبر 2020).
وتصف الأسئلة الشائعة على موقع الوزارة ترخيصًا مؤقتًا: يجوز بموجبه للمكتب المرخص استقدام وكفالة ما يصل إلى 5 من عمال المنازل باسمه هو بوصفه صاحب العمل، متحملًا أجورهم والتزاماتهم القانونية، لمدة 6 أشهر غير قابلة للتجديد، برسم 36 ريالًا عن كل طلب، ولا يجوز تحميل هذه الـ36 ريالًا لصاحب العمل. ونحن نستند إلى صفحة الأسئلة الشائعة لا إلى رقم مادة، لأننا لم نستطع رد الترخيص المؤقت إلى مادة بعينها في القرار 1/2011 ولن نخترع رقمًا. وهذا أقرب ما لدى عُمان إلى استئجار عامل من المكتب بدل كفالته بنفسك. وهو ليس نموذج «تدبير» الإماراتي، الذي يبدو شبيهًا في نتائج البحث، وهو خاضع لقانون آخر في دولة أخرى.
القاعدة السعرية المنشورة الوحيدة التي وجدناها هي أن رسم الترخيص المؤقت البالغ 36 ريالًا لا يجوز تحميله لصاحب العمل. ولا يوجد سقف منشور لإجمالي ما يجوز لمكتب الاستقدام تقاضيه من الأسرة مقابل استقدام عامل منزل. فهذا الرقم غير منظّم.
وإن بحثت بالعربية عن سقف فستجد سقفًا، لأن السعودية والأردن كلتيهما تنشران جداول لرسوم الاستقدام. ولا تسري أي منهما في عُمان، ولا يسري شيء من منصة «مساند». فاطلب من المكتب رقمه الإجمالي كتابةً قبل أن تلتزم بشيء.
والمادة 20 بعد تعديلها تمنحك وسيلتين فعليتين. فعلى المكتب إعادة العامل خلال 14 يومًا من تاريخ مباشرته العمل إذا كانت المهنة غير مطابقة للترخيص. وعليه رد المبالغ التي تقاضاها عن الاستقدام خلال 180 يومًا في ثلاث حالات: عدم مطابقة المهنة، أو امتناع العامل عن العمل دون سبب مشروع، أو إصابته بإعاقة أو مرض معدٍ أو مرض مزمن أو حالة نفسية تمنعه من الأداء. والمكتب المخالف يواجه وقف الترخيص أو إلغاءه، وغرامة تصل إلى 200 ريال، واحتمال الحبس. وبصورة منفصلة، تتيح الخدمة 290 تصريح عمل بديلًا إذا غادر العامل خلال 90 يومًا من وصوله.
إنهاء العقد
تبيّن المادة 30 حالات انتهاء العقد. والمادة 31 هي مكافأة نهاية الخدمة: نصف أجر شهر عن كل سنة خدمة، مع احتساب أجزاء السنة بنسبتها، ولا تُستحق البتة إذا قلت مدة الخدمة الكلية عن سنتين.
المادة 31 تحسب المكافأة «من تاريخ العمل باللائحة» — أي من تاريخ نفاذ اللائحة لا من تاريخ التحاق العامل بك.
فالأسرة التي يعمل لديها عامل منذ إحدى عشرة سنة لا تدين له بمكافأة إحدى عشرة سنة. فالاستحقاق بدأ يتراكم في أكتوبر 2025، وبسبب شرط السنتين لا يصبح واجب الأداء قبل أكتوبر 2027.
والمادة 32 توجب أداء جميع المستحقات خلال 5 أيام من آخر يوم عمل، أو قبل 3 أيام من مغادرة العامل، وتنص صراحةً على إمكان نقل خدمات العامل إلى صاحب عمل آخر بدلًا من إعادته. وفي الإعادة إلى الوطن، تضع المادة 33 التكلفة على صاحب العمل إذا كان العامل يعمل لحسابه الخاص بعلم صاحب العمل، أو إذا أخل صاحب العمل أو أحد أفراد أسرته بالمادة 4، وتضعها على العامل إذا أنهى العقد دون سبب مشروع قبل انقضاء مدته. وتوجب المادة 34 الإعادة خلال 30 يومًا كحد أقصى. وتجيز المادة 35 لصاحب العمل الإنهاء دون مكافأة في حالات الغياب أو الاعتداء أو الإدانة الجنائية، بينما تجيز المادة 36 للعامل الإنهاء دون إخطار ومع احتفاظه بكامل حقوقه إذا لم يُؤدَّ أجره كاملًا لشهرين متتاليين، أو عند التدليس في شروط العقد، أو السلوك المخل بالآداب، أو الاعتداء البدني أو النفسي.
الغياب أكثر من 3 أيام متتالية — أو أكثر من 7 أيام متفرقة في السنة — هو سبب الفصل دون مكافأة في المادة 35.
والانقطاع أكثر من 7 أيام متتالية دون اتصال هو عتبة تقديم بلاغ ترك العمل عبر الخدمة الإلكترونية 254 لدى وزارة العمل.
ويُخلط بين الاثنين باستمرار في الاتجاهين. فتقديم بلاغ الترك في اليوم الرابع سابق لأوانه، والاعتقاد بأنك لا تستطيع الفصل قبل اليوم الثامن خطأ. فهما اختباران منفصلان يجيبان عن سؤالين منفصلين.
نقل العامل إلى صاحب عمل آخر
النقل هو الخدمة الإلكترونية 286 لدى وزارة العمل، برسم 5 ريالات. وهي إلكترونية بالكامل ولا تتطلب مستندات، وتؤكدها شرطة عُمان السلطانية تلقائيًا. غير أن موافقة صاحب العمل الحالي شرط، وعليه أولًا تسوية ما عليه من رسوم وغرامات. وعمال المنازل غير مشمولين بإصلاحات النقل المشروط السارية في القطاع الخاص، فلا يوجد هنا مسار يعمل دون تعاون صاحب العمل الحالي.
ما لم تنص عليه اللائحة
- لا عقوبة خاصة بحجز جواز السفر تتجاوز غرامة المادة 39 العامة.
- لا حق منصوص عليه في الاحتفاظ بهاتف محمول، ولا ذكر لحجز صاحب العمل له.
- لا شيء عن تواصل العامل مع أسرته.
- لا إجازة زيارة الوطن خلال مدة العمل.
- لا شيء عن الأمومة — لا إجازة ولا حماية من الفصل.
- لا آلية إيواء أو إحالة للعاملة التي تترك منزلًا مسيئًا.
- لا معايير ترخيص منشورة — رأس مال أو ضمان مصرفي أو مقر — لفتح مكتب استقدام. لم نجد رقمًا ولن نخمّنه. وهذه كلها مواضع سكوت في النص، وليست حظرًا.
الجزاءات وكيف تبدأ الشكوى
تقرر المادة 39 غرامة إدارية من 50 إلى 500 ريال عن كل مخالفة، وتتعدد بتعدد العمال المتضررين. والتنفيذ ليس متروكًا للعامل وحده: فـالمادة 38 تجيز لمكتب الاستقدام إخطار الوزارة نيابة عن العامل إذا أخل صاحب العمل بحقوقه. ومع إعفاء المادة 37 من الرسوم القضائية، فهذان مساران إلى المنظومة لم توفرهما قواعد 2004.
يصف تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الاتجار بالأشخاص لعام 2025، وتقارير هيومن رايتس ووتش لعامي 2016 و2017، ممارسات في منازل عُمانية تشمل حجز جوازات السفر وتحصيل رسوم استقدام غير قانونية من العمال.
وهذه المواد كلها سابقة على القرار 574/2025 وتصف أوضاعًا في ظل قواعد 2004 الملغاة. فهي أدلة عن النظام القديم. ولم يُنشر بعد تقييم مماثل للنظام الجديد.
وما يمكن قوله دون تحيّز هو أن القرار 574/2025 أول أداة عُمانية تمنح عمال المنازل مدونة مكتوبة مقترنة بجزاء تشمل ساعات العمل والراحة والإجازات والمكافأة وحجز الجواز — وهي أمور لم تعالجها قواعد 2004.
هل يجب أن أمنح عاملة المنزل يوم راحة أسبوعيًا؟
هل يجوز لي الاحتفاظ بجواز سفر عاملة المنزل؟
كم مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لعامل يعمل لدي منذ سنوات؟
هل هناك حد أدنى لأجر عاملة المنزل في عُمان؟
انقطعت العاملة عن العودة منذ أربعة أيام، فهل أبلّغ عن تركها العمل؟
هل يستطيع عامل المنزل تقديم شكوى إلى وزارة العمل؟
إن كنت تستقدم لأول مرة فأهم أمرين تضبطهما من اليوم الأول هما العقد العربي المسجّل إلكترونيًا والتأمين الصحي، فكلاهما زهيد في البداية وشاق التدارك لاحقًا. ومكتب سند يستطيع تقديم طلب التصريح وتسجيل العقد وإخبارك بشريحة الرسوم التي تقع فيها أسرتك قبل أن تدفع شيئًا.