التنظيف العام للمباني واستقدام العمالة كلاهما على قائمة الأنشطة المحظور فيها الاستثمار الأجنبي في عُمان. وهما محجوزان للمستثمر العُماني بلا أي نسبة ملكية أجنبية، ومنذ ديسمبر 2020. وبشكل منفصل، فإن النشاط الذي يقصده معظم الناس بعبارة توريد القوى العاملة — أن تستقدم عمالًا على سجلك التجاري ثم تؤجّرهم لشركات أخرى — ليس نشاطًا مرخصًا في عُمان بموجب أي أداة استطعنا الوصول إليها.
النشاطان محجوزان للمستثمر العُماني
يحدد القرار الوزاري 209/2020، الصادر في 8 ديسمبر 2020 عن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، قائمة الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها والمقصورة على المستثمر العُماني. وثلاثة بنود مرقّمة في تلك القائمة تحسم هذا السؤال، وثلاثة أخرى تشمل أنشطة الغسيل التي عادةً ما تريد شركة النظافة إضافتها.
| البند | النشاط | رمز التصنيف |
|---|---|---|
| 52 | مكاتب العمالة (الاستقدام) | 781001 |
| 53 | مكاتب التوظيف | 781002 |
| 54 | التنظيف العام للمباني | 812100 |
| 65 | غسيل جميع أنواع الملابس والمنسوجات فيما عدا ما يقام في المنشآت السياحية | 960101 |
| 66 | كي الملابس فيما عدا ما يقام في المنشآت السياحية | 960103 |
| 67 | الغسيل الجاف فيما عدا ما يقام في المنشآت السياحية | 960104 |
وعمليًا: لا يجوز لأجنبي تملك أي نسبة في شركة مسجَّلة بالنشاط 812100 أو 781001. فالتملك الأجنبي الكامل الذي تروّج له عُمان بموجب قانون استثمار رأس المال الأجنبي لا يصل إلى هذه الأنشطة، ولا تصل إليها حتى حصة أقلية. والعمل الوحيد المفتوح للاستثمار الأجنبي في الغسيل هو ما يقام داخل منشأة سياحية.
النص الذي قرأناه للقرار 209/2020 يتضمن 70 بندًا مرقّمًا. بينما تذكر التغطية الصحفية العُمانية في 1 سبتمبر 2024 أن القائمة كانت عند 95 نشاطًا قبل أن يضيف القرار الوزاري 435/2024 ثمانية وعشرين نشاطًا لتصل إلى 123.
ولا يمكن أن يصف الرقمان الوثيقة نفسها، فثمة تعديلات بين 2020 و2024 لم نعثر عليها. لذا نعطيك أرقام البنود ورموز التصنيف، وهي ثابتة ويمكن التحقق منها عند الكاونتر، ونمتنع عن ذكر مجموع. ولا يتعلق أي من الأنشطة الـ28 المضافة في 2024 بالعمالة أو التوظيف أو النظافة — فتلك أُغلقت أصلًا في 2020.
«توريد القوى العاملة» ليس نشاطًا مرخصًا في عُمان
هذه هي النتيجة التي تفاجئ الناس أكثر من غيرها. فلا يوجد ترخيص عُماني اسمه توريد قوى عاملة أو تأجير عمالة أو إسناد موظفين. بحثنا عنه في قانون العمل، وفي القرارات الوزارية الصادرة بموجبه، وفي القائمة السلبية. وهو غير موجود.
وما يوجد بدلًا منه أمران أضيق بكثير، وليس أي منهما النشاط الذي يدور في ذهن الناس.
- الاستقدام المرخَّص للقوى العاملة غير العُمانية — أي جلب العمال إلى عُمان لصالح صاحب عمل يتكفل بهم بعد ذلك. وهذا ترخيص حقيقي، وهو محجوز للعُمانيين.
- الانتقال المؤقت للعمال الذين تكفلهم بالفعل إلى منشأة أخرى في القطاع الخاص، بموجب القرار الوزاري 730/2024، بسقف ستة أشهر في السنة وبتصريح من الوزارة.
أما النموذج الواقع بينهما — أن تسجّل شركة وتستقدم مئتي عامل على سجلك التجاري ثم تضعهم لدى شركات عميلة تدفع لك هامشًا — فلا نظام ترخيص له. وليست المسألة أنه صعب الترخيص. بل لا يوجد شيء تتقدم به أصلًا.
المرسوم السلطاني 53/2023، قانون العمل، المادة 29 (1): لا يجوز لصاحب العمل أن يسمح للعامل غير العُماني المصرَّح له بتشغيله والحاصل على تصريح عمل بالعمل لدى الغير إلا بعد إبلاغ الوزارة إلكترونيًا وحصوله على تصريح بذلك.
وتحدد المادة 143 (1) العقوبة بالسجن من 10 أيام إلى شهر وغرامة من 1,000 إلى 2,000 ريال. وبالنظر إلى بناء الجزاءات العمالية لكل عامل على حدة، فإن نشاطًا قائمًا على وضع عمال مكفولين لديك عند الغير يكون معرَّضًا في كل عملية وضع، لا مرة واحدة.
الاستقدام المرخَّص: النظام الموجود فعلًا
المادة 31 من قانون العمل: يُحظر مزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العُمانية إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة، ويُحظر تقاضي أي مبالغ من العمال المصرَّح باستقدامهم. وتوجب المادة نفسها صدور قرار وزاري يحدد شروط الترخيص وشروط العقد بين المرخص له وأصحاب العمل.
وذلك القرار هو القرار الوزاري 1/2011 بإصدار اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العُمانية، المنشور في الجريدة الرسمية 927 بتاريخ 15 يناير 2011 والمعدَّل بـالقرار الوزاري 420/2012. وهو ما زال نافذًا. فحين صدر القرار الوزاري 574/2025 باللائحة التنظيمية الجديدة لعمال المنازل، ألغت مادته 3 القرار الوزاري 189/2004 ونموذجين مرفقين فقط من القرار 1/2011 — وبقي الباقي قائمًا.
- يجب أن يكون مقدم الطلب عُماني الجنسية
- دبلوم أو ما يعادله، أو خبرة عملية لا تقل عن 10 سنوات مع إلمام بالقراءة والكتابة
- كامل الأهلية وحسن السيرة
- أن يزاول النشاط من خلال منشأة، وأن يتفرغ له، وأن يديره بنفسه مباشرةً، وألّا يكون له أي نشاط تجاري أو وظيفة أو تجارة أخرى
- رسم الترخيص الجديد: 500 ريال
- مدة الإنجاز: 90 يومًا
وأضاف القرار 420/2012 الأدوات التشغيلية. فيجب تقديم طلب التجديد قبل 30 يومًا على الأقل من انتهاء الترخيص، مع البت خلال 30 يومًا. وثمة التزام بالرد: فإن حدث خلال 180 يومًا من مباشرة العامل عمله أن المهنة لا تطابق التصريح بالاستقدام، أو رفض العامل العمل دون سبب مشروع، أو كان به عجز أو مرض معدٍ أو مزمن أو نفسي يمنعه من أداء العمل المتفق عليه، وجب على المكتب رد المبالغ — مع مهلة 14 يومًا للإعادة في حالة عدم مطابقة المهنة.
الضمان البنكي الذي لا يستطيع أحد إبرازه
كل دليل بالإنجليزية عن فتح مكتب استقدام في عُمان يعطي رقمًا للضمان البنكي. ولا ينشر أي مصدر حكومي عُماني رقمًا كهذا. فوصف الخدمة لدى وزارة العمل على بوابة gov.om يذكر الجنسية والمؤهل والأهلية والسيرة والتفرغ ورسم 500 ريال ومدة 90 يومًا — ولا يذكر ضمانًا ولا حدًا أدنى لرأس المال ولا مدة للترخيص. كما تشرح الأسئلة الشائعة لدى الوزارة ضمانات عمل مكاتب الاستقدام بالتفصيل ولا تذكر ضمانًا بنكيًا. والقرار 420/2012 الذي يعدّل شروط الترخيص نفسها لا يتضمن أي أرقام مالية إطلاقًا.
ونص القرار 1/2011 منشور فقط كصورة ممسوحة ضوئيًا بلا نص قابل للقراءة آليًا، وهذا على الأرجح سبب أن الرقم لم يتحقق منه أحد ممن يكررونه. والمبلغ الوحيد الذي تذكره الأسئلة الشائعة هو 36 ريالًا تُدفع مع كل طلب ترخيص مؤقت.
الضمان البنكي لمكاتب الاستقدام اشتراط حقيقي — في الإمارات، ضمن منظومة «تدبير». وليس اشتراطًا عُمانيًا استطاع أحد أن يرينا مصدره.
فأعلى الأدلة الإنجليزية ترتيبًا عن فتح مكتب استقدام في عُمان يذكر ضمانًا بنكيًا من 5,000 إلى 10,000 ريال ورسم ترخيص سنوي من 300 إلى 800 ريال، ثم يعترف بنفسه أن هذه أرقام من استشارات خاصة لا من جدول وزاري. والصفحة نفسها تحمل لافتة تسوّق خدمة «تدبير» الإماراتية. فإن ذكر مصدر تقرؤه «تدبير» أو وزارة الموارد البشرية والتوطين أو دائرة التنمية الاقتصادية أو بلدية دبي أو «تراخيص»، فهو يصف دولة أخرى.
الانتقال المؤقت: الطريق المشروع الوحيد لتشغيل عمالك لدى غيرك
ينظّم القرار الوزاري 730/2024 الانتقال المؤقت للقوى العاملة غير العُمانية بين منشآت القطاع الخاص، ونفاذه من 15 ديسمبر 2024. وهو الطريق المنشور الوحيد الذي يجوز به لعمال منشأة أن يعملوا لدى منشأة أخرى بشكل مشروع.
- ألّا تكون المهنة معمَّنة، وأن يقع الدور الجديد ضمن الفئة المهنية نفسها
- موافقة العامل
- أن يكون قد أمضى 6 أشهر على الأقل في المنشأة الأصلية
- أن يكون تصريح العمل ساريًا وبقي من صلاحيته 6 أشهر على الأقل
- ألّا تتجاوز مدة الانتقال 6 أشهر في السنة
- ألّا تتجاوز أي من المنشأتين 50% من قواها العاملة المسجَّلة انتقالًا صادرًا أو واردًا
- أن تستوفي المنشأتان نسب التعمين، وألّا يكون عليهما مستحقات للوزارة، وألّا تكونا موقوفتي الخدمات
وخلال الانتقال تدفع المنشأة المستقبِلة أجرًا لا يقل عن الأجر الأصلي بالمزايا ذاتها عبر نظام حماية الأجور، وتتحمل جميع حقوق العامل والتزاماته. وعليها إبلاغ صاحب العمل الأصلي فورًا إذا ترك العامل العمل.
ولاحظ أمرين. لا يذكر النص المنشور أي رسوم. ولا يتضمن القرار أي إشارة إلى شركات توريد القوى العاملة أو مقاولات العمالة إطلاقًا — فهو ينظّم انتقالًا بين أصحاب عمل عاديين، وهذا دليل إضافي على أن صناعة توريد العمالة ليست واردة في القانون العُماني أصلًا.
النظافة: ثلاثة تراخيص، ولا يغني أحدها عن الآخر
بافتراض أنك عُماني ويحق لك حمل النشاط، فشركة النظافة تقع تحت ثلاث جهات منفصلة. وكثيرون ينجزون واحدة ويفترضون أنهم يزاولون بشكل نظامي.
- وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار — سجل تجاري بالنشاط 812100، خاضعًا لحجز القرار 209/2020.
- البلدية — ترخيص مزاولة نشاط. وتنشر بلدية مسقط أداة بحث في أنشطة التصنيف الدولي الرابع تبيّن لكل نشاط ما إن كان الترخيص للأفراد أو للمنشآت، وما إن كان يتطلب تفتيشًا قبل الموافقة، والرسم السنوي للنشاط.
- وزارة العمل — تصاريح عمل القوى العاملة، ونسبة التعمين، وقيود المهن المذكورة أدناه.
وثمة تغيير إداري يستحق المعرفة: فمنذ 4 أبريل 2023 انتقلت الموافقة على اللافتات التجارية من قطاع البلديات إلى بوابة «استثمر بسهولة»، فصارت لافتة المحل تُنجَز مع التراخيص التجارية لا في البلدية على حدة.
ولم نستطع استخراج الرسم البلدي لنشاط التنظيف تحديدًا. فجدول بلدية مسقط نموذج استعلام حي لا جدول منشور، ما يعني أن الرقم يُستعلَم عنه مقابل رمز نشاطك بالذات — والبلديات تحدد رسومها بنفسها. فمن يعطيك رسمًا بلديًا موحدًا لشركة نظافة في عُمان كلها إنما يخمّن.
توظيف عمال النظافة: إيقاف المهن
أوقف القرار الوزاري 452/2024 التصريح باستقدام القوى العاملة غير العُمانية في 13 مهنة لمدة ستة أشهر اعتبارًا من 1 سبتمبر 2024. والمهنتان اللتان يتناولهما هذا الدليل كلتاهما في الجدول.
- عامل تنظيف / مباني عامة، والبناء / عام
- تحميل وتفريغ البضائع، والبناء بالطابوق، ولحام حديد التسليح
- خياطة نسائية ورجالية، وحلاقة رجالية
- أعمال التمديدات الكهربائية والكهرباء المنزلية، ودهان المباني
- تقديم الأطعمة والطهي
وتترك المادة 2 بابين مفتوحين: التجديد، ونقل الخدمات من داخل سلطنة عُمان. فالإيقاف يقيّد القادمين الجدد لا الموجودين. ولم نستطع إثبات ما إن كان قد مُدد بعد مارس 2025. فهو إجراء لستة أشهر بنص ذاته، وما إن كان أُعيد إصداره لعامي 2025 أو 2026 ليس مما استطعنا تأكيده. وهو أول ما ينبغي التحقق منه قبل أن تضع ميزانية للاستقدام من الخارج.
كم تكلّف تصاريح العمل
أصدر القرار الوزاري 602/2025 لائحة تنظيم ترخيص العمل وترخيص مزاولة العمل وألغى القرار الوزاري 340/2016 الذي كان يحدد الرسوم السابقة. والرسوم لكل عامل بحسب فئة المهنة.
| الفئة | الرسم لكل عامل |
|---|---|
| مهن الفئة الأولى | 301 ريال |
| مهن الفئة الثانية | 251 ريالًا |
| مهن الفئة الثالثة | 201 ريال |
| المستثمر | 301 ريال |
| ترخيص مؤقت، الفئة الأولى، 4 / 6 / 12 شهرًا | 51 / 76 / 151 ريالًا |
ويسري ترخيص العمل 24 شهرًا وغير قابل للتجديد؛ أما ترخيص مزاولة العمل فحتى 24 شهرًا وقابل للتجديد. وتحدد المادة 10 غرامة تأخير 10 ريالات شهريًا بحد أقصى 500 ريال عن كل عامل. وتضيف المادة 11 غرامة 15 ريالًا للشخص الطبيعي و20 ريالًا للشخص الاعتباري عند التخلف عن تصويب وضع العامل.
ما زالت صفحة الخدمة الإلكترونية لتصاريح مزاولة العمل التجاري لدى وزارة العمل تذكر أن أساس الرسوم هو القرار 340/2016 — وهو القرار الذي ألغاه القرار 602/2025 — وتعرض المبالغ بصيغة 30.1 و25.1 و20.1، وهي على الأرجح خطأ عرض للأرقام 301 و251 و201.
والصفحات الحكومية العُمانية متضاربة فيما بينها في هذه النقطة حاليًا. وحيث تتعارض، فالقرار المنشور في الجريدة هو الحاكم، لكن توقّع أن يعمل الكاونتر بما هو أمامه في النظام.
الجزاءات
في مسألة الملكية، النص الحاكم هو المادة 33 من المرسوم السلطاني 50/2019، قانون استثمار رأس المال الأجنبي. فهي تعاقب كل أجنبي يزاول نشاطًا استثماريًا بالمخالفة لأحكام القانون بغرامة لا تقل عن 20,000 ريال ولا تزيد على 150,000 ريال، وتوقع العقوبة ذاتها على كل عُماني يشترك مع أجنبي في مشروع استثماري بالمخالفة لأحكام القانون. ولا سجن في المادة 33.
وكن دقيقًا في ما تقوله تلك المادة، لأنها كثيرًا ما تُوصف بأنها نص لمكافحة التستر. فالعبارة هي «كل عُماني يشترك مع أجنبي» — أي كل عُماني يشارك أجنبيًا. وهي أوسع من ترتيب الواجهة الاسمية، وليست مصاغة كجريمة تستر خاصة. والأثر العملي واحد: الاسم العُماني على الرخصة يحمل التعرّض ذاته الذي يحمله المال الأجنبي خلفه. وإلى جانبها، تعاقب المادة 34 عرقلة الموظفين بغرامة من 1,000 إلى 5,000 ريال، وتعاقب المادة 35 إفشاء المعلومات السرية بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 5,000 إلى 50,000 ريال.
وعلى الجانب العمالي، المرسوم السلطاني 53/2023. المادة 143 (1) عن السماح لعاملك بالعمل لدى الغير: من 10 أيام إلى شهر ومن 1,000 إلى 2,000 ريال. والمادة 143 (3) عن مزاولة الاستقدام دون ترخيص: السجن والغرامة ذاتهما أو إحداهما، إضافةً إلى إلغاء الترخيص أو إيقافه سنة على الأقل. والمادة 144 عن نقص التعمين: من 500 إلى 1,000 ريال عن كل وظيفة عُمانية كان يجب شغلها.
تذكر الأسئلة الشائعة لدى وزارة العمل أن مخالفة القرار 1/2011 تستوجب السجن حتى شهر وغرامة حتى 200 ريال. وذلك هو المقياس القديم بموجب قانون العمل السابق، المرسوم السلطاني 35/2003، الذي حل محله المرسوم السلطاني 53/2023 في 25 يوليو 2023.
والرقم الحالي من 1,000 إلى 2,000 ريال بموجب المادة 143 (3)، مع إيقاف الترخيص سنة على الأقل. فلا تضع ميزانيتك على أساس الـ200 ريال.
ما لا ينشره أي مصدر عُماني
- لا مبلغ ضمان بنكي لمكتب الاستقدام. لا شيء، في أي صفحة حكومية، ولا في أي أداة استطعنا قراءتها.
- لا حد أدنى لرأس المال لمكتب استقدام ولا لشركة نظافة.
- لا مدة للترخيص في صفحة الخدمة الرسمية لترخيص الاستقدام.
- لا نشاط باسم توريد العمالة. فالنشاط 7810 للاستقدام والتوظيف على القائمة السلبية. ولم نجد أي بند إطلاقًا للنشاطين 7820 و7830 — وكالات التوظيف المؤقت وتوفير الموارد البشرية الأخرى — لا في القائمة السلبية ولا في أي سجل أنشطة منشور. وهل يوجدان أصلًا كنشاطين قابلين للإصدار في عُمان مسألة غير محسومة فعلًا، لأن وزارة التجارة لا تنشر قائمة أنشطة عامة قابلة للبحث.
- لا نسبة تعمين قطاعية للنظافة أو القوى العاملة. فالأرقام القطاعية المنشورة الوحيدة التي وجدناها هي نسبتا الإنشاءات ومصانع الطابوق 10% و12% في القرار الوزاري 127/2020.
- لا جدول رسوم بلدية للتنظيف خارج أداة الاستعلام الحية لبلدية مسقط، ولا رقم وطني موحد إطلاقًا.
- لا تأكيد لوضع القرار 452/2024 بعد مارس 2025.
إن كنت عُمانيًا وتبني هذا النشاط
الترتيب هو: سجل تجاري بالنشاط المحجوز، ثم ترخيص مزاولة النشاط من البلدية، ثم — إن كنت تنوي الاستقدام من الخارج بدل التوظيف محليًا — ترخيص استقدام منفصل من وزارة العمل بـ500 ريال وانتظار 90 يومًا، ويشترط أن تدير المكتب بنفسك متفرغًا وألّا تكون لك تجارة أخرى. ثم تصاريح العمل مسعّرة بموجب القرار 602/2025 ومقيَّدة بما هو الوضع الحالي لإيقاف المهن.
هل يمكن لأجنبي تملك شركة نظافة في عُمان؟
هل أستطيع تأسيس شركة توريد قوى عاملة في عُمان؟
كم قيمة الضمان البنكي لمكتب استقدام في عُمان؟
كم يكلف ترخيص الاستقدام في عُمان؟
هل أستطيع إرسال عمالي للعمل لدى شركة أخرى في عُمان؟
ما عقوبة اشتراك عُماني مع مستثمر أجنبي بالمخالفة للقانون؟
وإن لم تكن عُمانيًا، فالجواب الصادق أن هذا القطاع غير مفتوح لك، وأن الالتفاف عليه باسم عُماني يضع تعرّضًا من 20,000 إلى 150,000 ريال عليكما معًا. ومكتبنا في الغبرة ينجز هذه التسجيلات ويستطيع أن يخبرك عند الكاونتر أي أرقام مما سبق يطبقه النظام اليوم فعلًا — وهو أمر يستحق التحقق قبل أن تلتزم، بالنظر إلى كم منها في طور التغيير.