معاهد التدريب والمدارس الخاصة — خريطة الوزارات تغيّرت للتوّ

قبل أي شيء آخر، تأكّد من الوزارة التي يُفترض أن تقصدها. فالإجابة تغيّرت مرتين خلال ثمانية عشر شهرًا، ومعظم ما هو منشور من إرشادات — بما في ذلك صفحات ما زالت قائمة على نطاقات حكومية — يذكر وزارة لم تعد قائمة.

خريطة الوزارات تغيّرت مرتين، ومعظم المنشور صار خطأ

المرسوم السلطاني 14/2026، الصادر في 12 يناير 2026، دمج وزارة التعليم العالي والبحث والابتكار في وزارة التربية والتعليم. صارت هناك وزارة واحدة اسمها وزارة التعليم، ومن اختصاصاتها (البند 6) الترخيص بإنشاء المدارس والجامعات والكليات والمعاهد العليا الخاصة والإشراف على أعمالها بالتنسيق مع الجهات المعنية. ونقلت المادة 3 اعتمادات الوزارتين السابقتين وأصولهما وحقوقهما والتزاماتهما وموظفيهما، ويُعمل به من تاريخ صدوره. أي أن وزارة التعليم العالي لم تعد قائمة كوزارة مستقلة.

وقبل ذلك، نقل المرسوم السلطاني 61/2024، الصادر في 5 ديسمبر 2024 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 1574 بتاريخ 8 ديسمبر 2024، قطاع التدريب المهني من وزارة التعليم العالي إلى وزارة العمل — أي اختصاصات توفير التدريب التقني والمهني المرتبط باحتياجات سوق العمل، وتطوير المناهج التدريبية وفق المعايير المهنية المعتمدة، مع ما يتبعها من أصول وموظفين. وتستضيف وزارة العمل اليوم المديرية العامة لمؤسسات التدريب الخاصة ضمن قطاع تنمية الموارد البشرية، كما تذكر بوابة gov.om وزارة العمل بوصفها الجهة المسؤولة عن ترخيص التدريب الخاص.

• معهد التدريب الخاص — ترخيص من وزارة العمل، بموجب القرار الوزاري 40/2021.
• المدرسة الخاصة — ترخيص من وزارة التعليم، بموجب المرسوم السلطاني 31/2023 والقرار الوزاري 287/2017.
• الجامعة أو الكلية أو المعهد العالي الخاص — ترخيص من وزارة التعليم، بموجب البند (6) من المرسوم السلطاني 14/2026.

النشاطان يخضعان لقاعدتَي ملكية متعاكستين

المادة 8 من القرار 40/2021 تحدد شروط الترخيص، وهي بالنسبة إلى الجهة المؤسسية قصيرة: القيد في السجل التجاري بنشاط التدريب. ولا يُفرض أي شرط جنسية على الترخيص المؤسسي للتدريب. وظاهر اللائحة أن شركة مملوكة بالكامل لأجانب ومقيّدة بنشاط التدريب تستوفي شرط الملكية.

أما المدرسة الخاصة فالعكس. تنص المادة 17(1) من القرار 287/2017 صراحةً على أن يكون طالب الترخيص عُمانيًا، ويجوز لغير العُمانيين تقديم طلب إنشاء مدرسة خاصة على أن يكون معه شريك عُماني. وتشترط بقية المادة 17 ألا يقل عمر الطالب عن 25 سنة، وأن يكون حسن السيرة ولم يُحكم عليه بجناية، وذا ملاءة مالية، وألا يكون موظفًا في الوزارة.

معاهد التدريب الخاصة: ما الذي يشترطه القرار 40/2021

صدر القرار الوزاري 40/2021، لائحة تنظيم التدريب الخاص، في 12 أبريل 2021 ونُشر في الجريدة الرسمية العدد 1390 بتاريخ 2 مايو 2021، وألغى القرار 490/2010. وهو ما زال النص المعمول به؛ لم يتغيّر سوى الوزارة القائمة على تنفيذه. ويعرّف التدريب الخاص بأنه أنشطة التدريب المرخّصة من المديرية، والشهادة بأنها وثيقة معتمدة من المديرية — وهذه أول إشارة إلى أن الأمر نشاط خاضع للإشراف لا مجرد إجراء قيد.

• المؤسسات — القيد في السجل التجاري بنشاط التدريب. دون شرط جنسية.
• الأفراد — الجنسية العُمانية؛ ومؤهل أكاديمي أو تقني أو مهني في مجال التدريب معترف به في السلطنة؛ وخبرة في مجال نشاط التدريب (انظر التنبيه أدناه). وألا يكون مالكًا أو شريكًا في مؤسسة تدريب خاصة أخرى.
• لا جمع بين الترخيصين — لا يجوز الجمع بين ترخيص الفرد وترخيص المؤسسة.

كيف تحصل على ترخيص التدريب

1. قيّد نشاط التدريب في سجلك التجاري.
2. قدّم الطلب عبر منظومة استثمر بسهولة على النموذج المعد، مرفقًا بالمستندات — ومنها ما يثبت ملكية مقر الشركة، ووثيقة خطة المشروع، وشهادة عدم محكومية إن كان الطالب فردًا.
3. جهّز مقرًّا يشتمل على مكاتب إدارية ومكتب للمدير ومنطقة استقبال وقاعات تدريب.
4. ادفع رسم الترخيص وقدره 250 ريالًا.
5. انتظر القرار — أو انقضاء المدة، وهو في أثره سواء.

على المديرية أن تبتّ خلال مدة أقصاها 30 يومًا، والسكوت موافقة: فإذا انقضت المدة دون قرار عُدّ الطلب مقبولًا. وإذا كان الملف ناقصًا فأمامك 30 يومًا لاستكماله. ومدة الترخيص 3 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ويقدَّم طلب التجديد قبل انتهاء المدة بـ30 يومًا على الأقل. وتذكر بوابة gov.om أن زمن الإنجاز يومان وأن رسم التجديد 250 ريالًا كذلك.

وثلاثة التزامات في المادة 14 يغفل عنها كثيرون. تشترط المادة 14(1) على المرخّص له المؤسسي مقرًّا مستقلًا مستوفيًا للشروط الواردة في الدليل التشغيلي. وتحظر المادة 14(4) بدء تنفيذ أي برنامج تدريبي قبل الحصول على موافقة المديرية — فالترخيص يسمح لك بالتشغيل ولا يعتمد مسبقًا قائمة برامجك، وكل برنامج موافقة مستقلة. وتوجب المادة 14(7) الاحتفاظ ببيانات المتدربين والعاملين والسجلات الإدارية مدة لا تقل عن 10 سنوات.

فئات التصنيف الثلاث

ويجري التقييم على ستة عناصر: الوثائق الإدارية، والموارد البشرية، والموارد المادية، والإرشاد المهني، والمنهج التدريبي، وأساليب الاختبار. والتصنيف ليس شكليًا: يقصر القرار الوزاري 157/2018، وتعديله، برامج الدبلوم المهني على مؤسسات الفئة الأولى. ويجب أن يكون الدبلوم المهني قائمًا على الجدارات بمخرجات مقارَنة بالمعايير الدولية، وألا تقل مدته عن سنتين، وأن يتضمن مقررات تأسيسية في اللغة الإنجليزية والرياضيات وتقنية المعلومات، و8 أسابيع تدريب ميداني بشراكات مع أرباب العمل، وأن يكون معتمدًا في بلد المنشأ، وألا تقل ساعاته عن 60 ساعة معتمدة موزعة بين 20–40% نظري و60–80% عملي.

جزاءات معاهد التدريب

• إنذار كتابي مع مهلة 7 أيام للتصحيح.
• غرامة إدارية من 250 إلى 1,000 ريال.
• إيقاف الترخيص مدة تصل إلى 30 يومًا قابلة للتجديد.
• إلغاء الترخيص عند التوقف عن العمل 6 أشهر، أو تكرار المخالفة، أو الحصول على الترخيص بطريق الغش.

المدارس الخاصة: القانون واللائحة

صدر المرسوم السلطاني 31/2023، قانون التعليم المدرسي، في 18 مايو 2023 وألغى المرسوم 68/1977. وتنص المادة 15 على أن الوزارة تمنح التراخيص للأفراد والشركات والمؤسسات الخاصة لإنشاء المدارس، وألا تعمل أي مدرسة خاصة دون تصريح وزاري. وتجعل المادة 6 اللغة العربية لغة التعليم الرسمية، ويتطلب استخدام لغات أخرى موافقة وزارية — وهذا هو السند القانوني الذي تُجاز به المدارس التي تدرّس بالإنجليزية والمدارس الدولية لا بوصفها أمرًا مفترضًا. وتوجب المادة 42 عدم التمييز في القبول، وتجيز المادة 39 للوزارة منح بعثات لطلبة المدارس الخاصة في حدود متوسط الكلفة السنوية للطالب في المدارس الحكومية.

أما التفصيل فيقع في القرار الوزاري 287/2017، اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة — 12 فصلًا و119 مادة، صدر في 18 سبتمبر 2017 ونُشر في الجريدة الرسمية العدد 1212 بتاريخ 1 أكتوبر 2017، وألغى القرار 26/2006. وعُدِّل بـالقرار الوزاري 30/2023 الصادر في 29 يناير 2023. ولا يوجد نص رسمي موحّد يجمع الاثنين: وزارة العدل والشؤون القانونية تستضيف الأصل، وqanoon.om يستضيف النصين منفصلين، وعليك قراءتهما جنبًا إلى جنب.

من يجوز له التقدم، والضمان البنكي

1. تقديم طلب الموافقة المبدئية بالمستندات المطلوبة.
2. الحصول على موافقة مجلس التعليم.
3. تقديم الضمان البنكي بالقيمة المقررة لنوع المدرسة.
4. إنجاز المبنى واجتياز المعاينة خلال 12 شهرًا.
5. سداد رسم تثبيت الترخيص واستلام الترخيص.

وتمنح المادة 25 ترخيص المدرسة مدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة عند استمرار الالتزام. الدورة ذاتها التي لمعهد التدريب، لكن عبر مسار أثقل بكثير.

المبنى، والمواصفة التي لا ينشرها أحد

تشترط المادة 51 موافقة مسبقة قبل البناء، مع تقديم مستندات ملكية الأرض والمخطط المعماري موضحًا المباني والمرافق والساحات ومساحات الفصول. وتفرض المادة 52 قاعدة الموقع التي يتعثر فيها الناس أكثر من غيرها: أن يقوم المبنى على قطعة أرض واحدة داخل سور واحد. ويجوز تعدد المباني داخل السور نفسه فقط، ولا يجوز اشتراك المداخل مع عقارات مجاورة — فالمدرسة المؤلفة من فيلتين متلاصقتين على قطعتين منفصلتين لا تستوفي الشرط. وتضيف المواد من 53 إلى 56 أنه لا تعديل دون موافقة كتابية، وأن المرافق تُستخدم للأغراض التعليمية المصرّح بها فقط، وأن الاستخدام المسائي وفي العطل يحتاج موافقة، وأن يوفّر الموقع مظلات تقي الطلبة من الشمس المباشرة ومياه شرب ميسّرة قرب الملاعب.

وتوجب المادة 50 أن تستوفي المباني كافة الاشتراطات والمواصفات الفنية المعتمدة من المديرية. ولم نتمكن من العثور على تلك المواصفات في أي مكان. فلا صفحة على moe.gov.om أو gov.om تنشر حدًّا أدنى لمساحة الفصل بالمتر المربع، ولا مساحة ملعب، ولا مساحة مختبر أو مكتبة، ولا حدًّا أقصى لعدد الطلبة في الفصل، ولا نسبة دورات المياه إلى الطلبة في المدارس الخاصة العُمانية. وهذا أمر غير معتاد — فنظائر هذه الأرقام للمنشآت الصحية الخاصة منشورة بتفصيل — ومعناه أن أي رقم بالمتر المربع يُقدَّم إليك عن مدرسة خاصة في عُمان لا يمكن التحقق منه من مصدر عام. اطلب من المديرية المواصفة السارية كتابةً قبل أن تكلّف مكتبًا هندسيًا.

السلامة ونقل الطلبة

• أنظمة حماية من الحريق متكاملة.
• خطط إخلاء للطوارئ مع تجربتين في السنة.
• تغطية بكاميرات المراقبة طوال اليوم الدراسي.
• حافلات نقل مستوفية لاشتراطات السلامة، وسائقون بخبرة لا تقل عن 5 سنوات دون سوابق جنائية، ومشرف واحد على الأقل في كل حافلة.

الوظائف التي يلزمك تعيينها

تشترط المادة 63 أن يعيَّن مدير المدرسة من مجلس الأمناء، وأن يكون متفرغًا لا يشغل وظيفة أخرى؛ ويجوز لمدارس رياض الأطفال والصفوف 1–4 التي لا يتجاوز طلبتها 50 طالبًا إسناد الإشراف إلى إحدى الموظفات بموافقة الوزارة. والمادة 65 هي القاعدة التي يغفل عنها المشغّلون الأجانب: نائب المدير إلزامي إذا بلغ عدد الطلبة 200 فأكثر، أو كانت المدرسة تدرّس الصف الرابع فما فوق، أو كان المدير غير عربي — وإذا كان المدير غير عربي وجب أن يكون النائب عربي الجنسية.

• معلم صعوبات تعلّم — من الصف الأول.
• أخصائي نفسي أو اجتماعي — عند 200 طالب فأكثر أو من الصف السادس.
• أخصائي مصادر تعلّم — من الصف الأول.
• ممرض — عند 200 طالب فأكثر.
• أخصائي قواعد بيانات — عند 200 طالب فأكثر أو من الصف الخامس.
• فني مختبر — من الصف الخامس.
• أخصائي توجيه مهني — من الصف الثامن.

وتوجب المادة 66 تعيين جميع الهيئتين التدريسية والإدارية قبل بدء العام الدراسي بـ30 يومًا على الأقل، مع موافقة كتابية من الوزارة على كل تعيين — فاحسب ذلك في تقويم التوظيف لديك، لأن التأخر في التعيين ليس تأخرًا عاديًا. وتقصر المادة 67 التعيين في مراحل رياض الأطفال حتى الصف الرابع على النساء. وتشترط المادة 58 مجلس أمناء من خمسة أعضاء على الأقل بعدد فردي، من بينهم ممثل لأولياء الأمور وخبيران تربويان ومدير المدرسة، جميعهم في سن 25 فأكثر، حسنو السيرة، وليسوا موظفين في الوزارة. أما ما لا تفعله المادة 67 فهو تحديد مؤهل المعلم: فهي تحيل إلى الشروط التي تقررها الوزارة، ولا يوجد تعميم منشور يحدد حدًّا أدنى للدرجة العلمية أو رخصة التدريس أو سنوات الخبرة لمعلم المدارس الخاصة في عُمان.

المناهج، وماذا تعني كلمة دولية فعليًا

تجعل المادة 78 التربية الإسلامية واللغة العربية والدراسات الاجتماعية، بنسخها المعتمدة من الوزارة، إلزامية للصفوف من 1 إلى 12 أيًّا كان بقية المنهج. وتوجب المادة 83 اختيار المناهج من القوائم المعتمدة لدى الوزارة. وتُخضع المادة 96 نظام التقويم في المدرسة لموافقة الوزارة، ما لم تأخذ المدرسة بالنظام الحكومي. وتحدد التعريفات في المادة 1 حدًّا أدنى قدره 180 يومًا دراسيًا في العام. ويؤكد وصف الوزارة لدائرة المدارس الخاصة لديها أنها ترخّص الإنشاء والتجديد، وتراقب الالتزام، وتعتمد الرسوم الدراسية والمناهج الدولية.

وأضاف القرار الوزاري 30/2023 تصنيفًا. فالمادة 21 مكررًا تميّز بين رياض الأطفال التعليمية، ومدارس الطفولة المبكرة، والمدارس الخاصة العامة التي تطبّق برامج أحادية أو ثنائية أو دولية، والمدارس الخاصة الدولية — وتنص على عدم جواز ترجمة أسماء المدارس إلى لغات أخرى. وتشترط المادة 21 مكررًا 1 في المدرسة الخاصة الدولية اعتمادًا أكاديميًا من هيئة دولية، وتقديم مناهج دولية معتمدة حتى الصف الثاني عشر، وكادرًا ذا خبرة في البرامج الدولية، وتطويرًا مهنيًا مستمرًا. وأُمهلت المدارس سنة للتوفيق.

الرسوم الدراسية: الاعتماد قبل الإعلان

المادة 112 هي الحكم الذي يخطئ فيه الملّاك وأولياء الأمور معًا. فعلى المرخّص له فور الحصول على الترخيص أن يتقدم إلى الوزارة بطلب اعتماد الرسوم الدراسية. ولا يجوز الإعلان عن الرسوم أو تحصيلها قبل ذلك الاعتماد، وللوزارة أن تعدّل الرسوم المقترحة بالزيادة أو بالنقص. فتحديد الرسوم ليس قرارًا تجاريًا تتخذه المدرسة ثم تُخطر به.

وتمضي المادة 113 أبعد: لا يجوز للمرخّص له تحصيل أي رسوم على أي أنشطة أو خدمات إلا بعد موافقة كتابية مسبقة من الوزارة. فالرحلات والحافلات والأنشطة اللاصفية ورسوم التسجيل، كل منها بند تحصيل يحتاج موافقة، لا سطرًا تضيفه المدرسة كما تشاء. وتجيز المادة 114 طلب الزيادة في فترات محددة فقط وعلى النموذج المعتمد، وتنص صراحة على أن تقديم الطلب لا يرتب على الوزارة أي التزام بالموافقة.

وتوجب المادة 115 على المرخّص له الإعلان عن الرسوم الدراسية ورسوم الأنشطة ورسوم الخدمات المدرسية وجدول السداد في مكان ظاهر بالمدرسة وعلى موقعها الإلكتروني، قبل فتح باب التسجيل، مع بيان واضح لما يخص كل قسط. والمدرسة التي تفتح التسجيل دون رسوم معلنة مخالفة للمادة 115.

وتحدّ المادة 116 مما يجوز للمدرسة فعله حيال التأخر في السداد. فلا يجوز حرمان الطالب من الامتحانات أو فصله بسبب رسوم غير مسددة، وإن جاز حجب النتائج حتى التسوية؛ ويجيز عدم السداد استبعاد الطالب من العام الدراسي التالي، مع نقل الوزارة له إلى مدرسة حكومية. وعلى صعيد الإنفاذ، تنص المادة 96 من المرسوم 31/2023 على غرامات إدارية تصل إلى 10,000 ريال، تُضاعف عند تكرار المخالفة خلال سنتين، مع غرامات يومية على المخالفة المستمرة بحد إجمالي 5,000 ريال.

ما لا ينشره أي مصدر رسمي

• لا مواصفات فنية منشورة لمباني المدارس الخاصة. المادة 50 من القرار 287/2017 تحيل إليها، ولا شيء منها منشور على أي نطاق حكومي عُماني — لا مساحة فصل، ولا مساحة ملعب، ولا عدد طلبة في الفصل، ولا نسب دورات مياه.
• لا جدول رسوم منشور لترخيص المدارس الخاصة. فبخلاف الضمان البنكي لا رسم طلب أو ترخيص أو تجديد منشور، ولا توجد في دليل gov.om خدمة لإنشاء مدرسة خاصة. قارن ذلك بمعاهد التدريب عند 250 ريالًا، وبالعيادات الخاصة التي نُشر جدول رسومها كاملًا في الجريدة الرسمية.
• لا حد أدنى منشور لمؤهل المعلم. المادة 67 تحيل إلى الوزارة، ولا تعميم منشور يحدده.
• لا نسبة تعمين منشورة لقطاع التعليم. قانون العمل، المرسوم السلطاني 53/2023، يحيل النسب إلى قرار وزاري، ولا قرار ينشر نسب قطاع التعليم على qanoon.om أو mol.gov.om. كما لا ترد أي مهنة تعليمية أو تدريبية في القوائم المنشورة للمهن المحظورة على غير العُمانيين.
• لا دليل منشور لاشتراطات مقار مؤسسات التدريب. المادة 14(1) من القرار 40/2021 تحيل إليه، ولا يظهر على صفحة المديرية سوى قائمة عامة: مكاتب إدارية، ومكتب مدير، واستقبال، وقاعات تدريب. ولا رقم بالمتر المربع في أي مصدر رسمي.
• لا لائحة تنفيذية منشورة لقانون التعليم العالي، المرسوم السلطاني 27/2023. ومن ثم فمدة الترخيص ومتطلبات رأس المال ومعايير الكادر للجامعات والكليات الخاصة بلا رقم منشور يمكن تتبعه.
• لا معايير تفصيلية منشورة لتصنيف مؤسسات التدريب خارج نطاقات 60–75 و75–85 و85–100%.

ويبقى أمر أخير يستحق القول صراحةً لأنه يهدر وقت الناس. فالبحث بالعربية عن ترخيص مؤسسة تدريب خاصة يعيد في مقدمة النتائج نصوصًا بحرينية وسعودية وإماراتية ومصرية وليبية، كما تتصدر صفحة البوابة الحكومية الإماراتية عن أحكام المدارس الخاصة نتائج البحث عن المدارس الخاصة في عُمان. ولا شيء من ذلك يصف عُمان. وإذا ذكرت صفحة ما هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي أو دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي أو وزارة الصحة الإماراتية أو دائرة التنمية الاقتصادية أو بلدية دبي، فهي تصف بلدًا آخر — لا نظير لأي منها في عُمان، والأرقام لا تنتقل.

مكتبنا في الغبرة يمكنه إنجاز السجل التجاري، وإضافة نشاط التدريب، وطرح الأسئلة المفتوحة أعلاه على وزارة العمل أو وزارة التعليم مباشرة بدلًا من تركك تخمّن أمام الموظف. وكل ما ورد هنا مأخوذ من النصوص المدرجة أدناه؛ وحيث تتعارض، قلنا ذلك بدل أن نختار طرفًا.