التسجيل في ضريبة القيمة المضافة بعُمان — الاختبار المتحرك، وخطأان يقع فيهما أغلب الأدلة

يجب عليك التسجيل في ضريبة القيمة المضافة في عُمان متى تجاوزت توريداتك الخاضعة 38,500 ريال عماني محسوبة على أي اثني عشر شهرًا متحركة. ويجوز لك التسجيل اختياريًا فوق 19,250 ريالًا. وكل ما يعتقده الناس تقريبًا عن الضريبة في عُمان ينبع من سوء فهم كيفية حساب هذه الأشهر الاثني عشر.

حدّان، والاختبار الذي يعثر فيه الناس

فُرضت ضريبة القيمة المضافة في عُمان بموجب المرسوم السلطاني 121/2020، الصادر في 12 أكتوبر 2020 والنافذ من 16 أبريل 2021. والنسبة الأساسية 5% بمقتضى المادة 36 من القانون. أما التفصيل فيقع في اللائحة التنفيذية الصادرة بـالقرار 53/2021 في 10 مارس 2021 — والمعدَّلة ثلاث مرات منذئذ، بالقرار 456/2022 والقرار 521/2023 والقرار 81/2025. فإن استشهد دليل بالقرار 53/2021 وحده، فهو يستشهد بنص متجاوَز.

والحدّان مقرران بقرار من رئيس جهاز الضرائب استنادًا إلى المادتين 55 و61 من القانون: 38,500 ريال إلزامي، و19,250 ريالًا اختياري. وتحفّظ واحد صادق بشأن تلك الوثيقة: النسخة المنشورة على موقع الجهاز نفسه تورد رقم القرار هكذا «قرار رقم ___/2020» بحقل الرقم فارغًا، ودون تاريخ مقروء. نستطيع التحقق من الرقمين من صفحة حكومية. ولا نستطيع التحقق من رقم القرار، فلا نذكره.

وما يُحتسب ضمن المبلغ تحدده المادة 56: التوريدات الخاضعة باستثناء توريدات الأصول الرأسمالية، مضافًا إليها السلع والخدمات التي تحتسب عنها الضريبة بآلية الاحتساب العكسي، والتوريدات البينية الخليجية. فبيع سيارة الشركة لا يدفعك فوق الخط. أما شراء استشارة من مكتب في لندن فقد يفعل.

والتسجيل الاختياري بموجب المادة 61 يستخدم الاختبار ذا الشقين نفسه، لكنه يُقاس على التوريدات أو المصروفات. وهذا مهم لمنشأة لم تبدأ الإيراد بعد: فإن تجاوز إنفاقك المؤهل على اثني عشر شهرًا متحركة 19,250 ريالًا، جاز لك التسجيل والبدء في استرداد ضريبة المدخلات قبل أن تبيع شيئًا.

مهلة الثلاثين يومًا، وما يحدث إن فوّتّها

تشترط المادة 110 من اللائحة التنفيذية تقديم الطلب خلال 30 يومًا من تحقق أيٍّ من اختباري المادة 55. ويسري التسجيل عندئذٍ من اليوم الأول من الشهر التالي للشهر الذي تحققت فيه الشروط.

والجريمة القانونية أضيق مما توحي به أغلب الأدلة. فـالمادة 101 من قانون الضريبة تعاقب على الامتناع عمدًا عن التسجيل — بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات، و/أو غرامة من 5,000 إلى 20,000 ريال. والكلمة الفاعلة هي «عمدًا». فالمادة 101 ليست تعريفة تأخير؛ بل نص جزائي موجَّه إلى من قرر ألا يسجل.

وتضيف المادة 102 ضابطًا لا يكاد يذكره دليل: لا تُقام الدعوى العمومية في أي من جرائم هذا القانون إلا بناءً على طلب رئيس جهاز الضرائب، ويجوز التصالح قبل صدور الحكم بمبلغ يتراوح بين ضعف الحد الأدنى وضعف الحد الأقصى للعقوبة. وهذا عمليًا يجعل نطاقات الغرامة المعلنة سقفًا لنتيجة تفاوضية لا اتهامًا تلقائيًا.

التسجيل: الإجراء والأوراق

يتم التسجيل إلكترونيًا عبر بوابة جهاز الضرائب tms.taxoman.gov.om. وبعد التسجيل تحصل على رقم تعريف ضريبي يبدأ بـOM، ويستطيع المتعاملون معك التحقق منه عبر أداة التحقق من الرقم الضريبي لدى الجهاز نفسه — ويحسن استخدامها قبل قبول فاتورة مورّد عليها 5%.

1. ادخل إلى البوابة الضريبية عبر التوثيق الإلكتروني الوطني.
2. أدخل رقم السجل التجاري.
3. اختر التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.
4. استكمل الطلب: الإيراد، والأنشطة، والشخص المسؤول، والبيانات البنكية.
5. قدّم الطلب واحتفظ بالرقم المرجعي.
6. حمّل شهادة التسجيل بعد الاعتماد.

وبشأن المستندات المطلوبة منك، علينا أن نصارحك: جهاز الضرائب لا ينشر قائمة مستندات. والقائمة أدناه مجمَّعة من مصدر ثانوي وتعكس ما يفيد المتقدمون بأنه طُلب منهم. فتعامل معها كقائمة تحضير لا كاشتراط قانوني.

• شهادة السجل التجاري
• الرخصة التجارية أو البلدية
• البطاقة الضريبية
• عقد التأسيس والنظام الأساسي
• جوازات أو بطاقات هوية الملاك والشركاء والمفوضين بالتوقيع
• إثبات عنوان النشاط — عقد إيجار أو سند ملكية
• بيانات حساب بنكي عُماني
• القوائم المالية أو الحسابات الإدارية، وملخصات المبيعات والمشتريات
• لغير المقيمين: خطاب تعيين الشخص المسؤول وهويته وإثبات إقامته، وتسجيل بلد المنشأ

الدورة الربع سنوية

الفترة الضريبية في عُمان ربع سنوية، على أرباع السنة الميلادية. ودليل تقديم الإقرارات الصادر عن الجهاز نفسه يحددها: من 1 يناير إلى 31 مارس، ومن 1 أبريل إلى 30 يونيو، ومن 1 يوليو إلى 30 سبتمبر، ومن 1 أكتوبر إلى 31 ديسمبر. وتشترط المادة 72 من القانون تقديم الإقرار خلال 30 يومًا من انتهاء الفترة.

وهذه التواريخ هي قاعدة الثلاثين يومًا مطبَّقة على نهاية كل ربع؛ فهي حساب لا تقويم منشور على حدة. والسداد مستحق في تاريخ الإقرار نفسه — المادة 82، ويؤكده دليل الجهاز. وإن صادف الموعد عطلة أسبوعية أو رسمية انتقل إلى يوم العمل التالي، وإن كنا أخذنا ذلك عن PwC لا عن صفحة حكومية. والضريبة المربوطة بقرار من الجهاز مستحقة خلال 30 يومًا من الإخطار، وتسقط طلبات الاسترداد بمضي خمس سنوات من نهاية الفترة التي نشأ فيها الحق.

ويترتب على التأخر في السداد ضريبة إضافية بنسبة 1% من الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه، تسري من موعد السداد حتى السداد الفعلي. وهذا التعريف وارد في المادة 1 من القانون. وتجيز المادة 82 لرئيس الجهاز الإعفاء منها كليًا أو جزئيًا.

الجزاءات، والرقم الوحيد الذي لم نستطع تتبعه

تحمل المادة 100 من القانون السجن من شهرين إلى سنة و/أو غرامة من 1,000 إلى 10,000 ريال، وللمحكمة مضاعفة العقوبة عند التكرار. وهي تغطي قائمة طويلة، أهمها في التعامل الاعتيادي:

• الامتناع عمدًا عن تقديم الإقرار عن أي فترة ضريبية
• الامتناع عن إصدار فاتورة ضريبية عند وجوبها
• إصدار فاتورة تتضمن مبلغ ضريبة غير صحيح
• عدم مسك السجلات المحاسبية، أو عدم الاحتفاظ بالفواتير والمستندات
• عدم الإخطار بتغير البيانات المسجلة، أو عدم تحديد الشخص المسؤول
• إعاقة موظفي الجهاز أو الامتناع عن تقديم السجلات

والمادة 101 هي النطاق الأثقل — من سنة إلى ثلاث سنوات و/أو من 5,000 إلى 20,000 ريال — وتغطي الامتناع العمدي عن التسجيل، وعدم تضمين الإقرار البيانات الخاضعة الفعلية، والإقرارات أو المستندات المزورة، وإتلاف السجلات خلال سنة من الإخطار.

العقار السكني: الخطأ الذي يقع فيه كل دليل تقريبًا

ستقرأ مرارًا أن العقار السكني معفى من الضريبة في عُمان. وهذا نصف صحيح، والنصف الخاطئ منه مكلف. فـالمادة 47 من القانون تعفي «إعادة بيع العقارات السكنية» و«تأجير العقارات لأغراض السكن». والكلمة الحاملة للمعنى هي «إعادة».

والدليل صريح في أن الفنادق والشقق المخدومة مستثناة من تعريف العقار السكني وتُعامل معاملة العقار التجاري، وأن إعفاء الإيجار السكني مشروط بحق إشغال متصل يتجاوز ثلاثة أشهر وفق قوانين الإيجار العُمانية. ولاحظ كذلك أن مستندات القطاع العقاري تخضع لمدة حفظ 15 سنة بدل العشر المعتادة.

الإعفاء الصفري للغذاء بالبند الجمركي لا بالاسم

تُخضع المادة 51 من القانون السلع الغذائية للنسبة الصفرية «التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس». وذلك القرار هو القرار 65/2021، الصادر في 8 أبريل 2021 والنافذ من 16 أبريل 2021. ويُدرج ملحقه 482 صنفًا، كل منها مقابل بند تعريفة جمركية — خضروات، وفاكهة وتمور، وبهارات، وزيوت طعام، وأسماك ومأكولات بحرية، ولحوم ودواجن، وألبان، وحبوب، وشاي وقهوة وعصائر.

ولا يحل القرار 89/2022، الصادر في 13 مارس 2022، محل ذلك الملحق — بل يضيف إليه. فيُدخل نحو 23 بندًا تعريفيًا إضافيًا، أغلبها أعلاف ومدخلات للثروة الحيوانية: الشعير والذرة، وفول الصويا، ومخلفات عصر البذور الزيتية، ومحضرات الأعلاف، وعلف الدواجن، وأحجار الملح للماشية، ومواد تصنيع الأعلاف المركزة.

وهذه هي النتيجة العملية، وهي النقطة التي يغفلها أغلب المحتوى. فسؤال «هل الخبز خاضع للنسبة الصفرية؟» لا جواب له. إذ ترتبط النسبة الصفرية ببند جمركي لا باسم منتج في الكلام الدارج. فإن كنت تدير متجرًا أو تستورد أغذية، فالعمل الامتثالي هو مطابقة أصنافك بالبنود الجمركية ومراجعة تلك البنود في الملحقَين — لا قراءة قائمة مختصرة بالفئات. وملاحظة أخيرة على الأرقام: أحصينا 482 صنفًا في ملحق القرار 65/2021 مباشرةً، بينما ذكرت جريدة عُمان أوبزرفر أن القائمة 488 صنفًا. ولا نستطيع التوفيق بين الرقمين، ولا يشمل أيٌّ منهما إضافات 2022. فالأسلم قول «أكثر من 480 صنفًا بالبند الجمركي».

المعفى مقابل الخاضع للنسبة الصفرية — ولماذا يهم الفرق

كلاهما يعني ألا ضريبة على الفاتورة. وليسا الشيء نفسه. ففي التوريد الخاضع للنسبة الصفرية تفرض 0% وتظل تسترد ضريبة المدخلات على تكاليفك. أما في التوريد المعفى فلا تفرض شيئًا ولا تستطيع استرداد ضريبة المدخلات المرتبطة، فتصير الضريبة في سلسلة توريدك تكلفة حقيقية. فالعيادة ومستورد الأغذية كلاهما يصدر فواتير بلا ضريبة، وواحد منهما فقط يسترد مدخلاته.

الاحتساب العكسي على الخدمات المستوردة

المادة 20 من القانون: متى تلقيت سلعًا أو خدمات من مورّد مقيم في دولة خليجية أخرى، أو خدمات من مورّد غير مقيم في أي من دول المجلس، اعتُبرت كأنك وردتها لنفسك واحتسبت عنها الضريبة. فاشتراكات البرمجيات، والاستشاريون في الخارج، ومنصات الإعلان الأجنبية، والأتعاب المهنية الخارجية، كلها تقع هنا.

ونتيجتان جديرتان بالتذكر. الأولى أن مشتريات الاحتساب العكسي تُحتسب ضمن حد التسجيل بموجب المادة 56، فقد تُجَر منشأة ذات مبيعات متواضعة لكن خدمات مستوردة كثيفة فوق 38,500 ريال بسبب قاعدة تكاليفها. والثانية أن المادة 37 من اللائحة التنفيذية تحدد القيمة الخاضعة في الاحتساب العكسي بالقيمة الواردة في فاتورة المورّد.

ضريبة المدخلات التي لا تُسترد

• الترفيه — السلع أو الخدمات المستخدمة لأغراض خدمات الترفيه
• المركبات للاستخدام الشخصي — وتُعرَّف بأنها أي مركبة مصممة أو معدَّلة لنقل عشرة ركاب فأقل بمن فيهم السائق
• خدمات تقديم الطعام والمشروبات

هذه هي المادة 56 من اللائحة التنفيذية، ولا يرتفع الحظر إلا إذا أعدت توريد السلع أو الخدمات نفسها. وتعريف العشرة ركاب هو ما ينبغي مراجعته على أسطولك: مركبة بتسعة مقاعد محظورة، وحافلة صغيرة باثني عشر مقعدًا ليست كذلك. ويضع القانون كذلك حدًا زمنيًا لخصم ضريبة المدخلات، يُذكر أنه ثلاث سنوات في المواد 41 إلى 46 — وقد أخذناه من ملخص للنص العربي لا من مادة منقولة، فتحقق منه قبل الاعتماد على مهلة ثلاث سنوات لاسترداد تكلفة قديمة.

الفواتير والسجلات

تشترط المادة 67 من القانون إصدار فاتورة ضريبية عند توريد السلع أو الخدمات، أو عند تلقي المقابل مقدمًا، وتترك بياناتها المطلوبة للائحة. وبموجب المادة 100 يُعد الامتناع عن إصدار فاتورة ضريبية، أو إصدار فاتورة بمبلغ ضريبة غير صحيح، جريمة — وهذا هو الالتزام الفوتري النافذ اليوم.

• عبارة «فاتورة ضريبية»؛ ورقم تسلسلي؛ وتاريخ الإصدار وتاريخ التوريد، وتاريخ السداد إن سبق السداد
• اسم المورّد وعنوانه ورقمه الضريبي
• اسم العميل وعنوانه ورقمه الضريبي
• وصف السلع أو الخدمات، والكمية بالنسبة للسلع
• إجمالي المقابل دون الضريبة، والنسبة المطبقة، وأي خصومات أو دعم، والقيمة الخاضعة، والضريبة المستحقة مقوَّمة بالريال العماني
• حدود وقواعد يُذكر أنها: فاتورة مبسطة إذا كان التوريد دون 500 ريال بلا ضريبة؛ وفاتورة إجمالية لعميل واحد خلال شهر تُصدَر خلال 15 يومًا من نهاية الشهر؛ والإنجليزية مقبولة مع ترجمة عربية عند الطلب؛ والعملة الأجنبية تُحوَّل بسعر البنك المركزي العماني في تاريخ استحقاق الضريبة

ومدة الحفظ في المادة 70 من القانون وليست محل خلاف: 10 سنوات من نهاية السنة الضريبية، و15 سنة للقطاع العقاري. وتضيف PwC أن السجلات الإلكترونية مقبولة بشروط.

ما لم نستطع التحقق منه

• لا وجود لنص إنجليزي رسمي للائحة التنفيذية. فالجهاز ينشر بالعربية فقط. وكل ما يقع فوق المادة 128 — الفواتير، والفترات الضريبية، وآليات إلغاء التسجيل — غير مقروء عمليًا بالإنجليزية على الإنترنت.
• لا يبدو أن جدول جزاءات إدارية قد نُشر بموجب المادة 103، رغم أن القانون يُحيل إليه.
• لا قائمة مستندات تسجيل رسمية.
• لا موعد نهائي لإلغاء التسجيل. فالمادة 66 من القانون تتيح لك طلب الإلغاء عند التوقف عن النشاط، أو التوقف عن التوريدات الخاضعة، أو الهبوط دون الحد الاختياري 19,250 ريالًا — ويجوز لك الطلب أيضًا عند الهبوط دون 38,500 ريال مع البقاء فوق 19,250. فالهبوط دون الحد الإلزامي يجعل الإلغاء اختياريًا لا واجبًا. أما المهل والحالات الوجوبية فتقع في اللائحة التي لم نستطع قراءتها.
• قرارات الرئيس بشأن مواعيد التسجيل والحدود صور ممسوحة ضوئيًا لا نص مستخرَج فيها، فلم نتمكن من مراجعة شرائح التسجيل التدريجي لعام 2021 مقابل مصدر أولي.

وإن أردت تقديم التسجيل، أو ضبط الإقرارات الربع سنوية في مواعيدها، أو مطابقة قائمة منتجاتك على ملحقَي الأغذية بالبند الجمركي، فمكتبنا في الغبرة يقوم بهذا العمل. وحيث كان رقم أعلاه غير مؤكد قلنا ذلك، وسنقول لك الشيء نفسه على الطاولة.