إن كان لديك سجل تجاري يحمل نشاط استيراد أو تصدير، فالفاصل بينك وبين أول شحنة هو حساب في نظام بيان — لا رقم جمركي ولا رخصة جمركية ولا رقم مستورد. فلا وجود لأيٍّ من هذه في عُمان كمستندات مستقلة.
لا يوجد رقم جمركي عُماني
بحثنا عن المصطلح في customs.gov.om وgov.om وoman.om. فلم يظهر في أيٍّ منها. لا صفحة تشرح كيفية التقدم للحصول عليه، ولا رسم له، ولا مدة إنجاز له، لأن الإدارة العامة للجمارك لا تُصدر شيئًا كهذا أصلًا.
المفهوم مستورد من الإمارات، حيث تُصدر سلطات الجمارك الاتحادية والمحلية فعلًا رمز مستورد مستقلًا للمنشأة قبل أن تتاجر. أما عُمان فبنت نظامها على نحو مختلف. رقم سجلك التجاري هو المُعرِّف، ونظام بيان يسحب بيانات السجل مباشرة — وتشير إرشادات الإدارة نفسها إلى أن بيانات السجل تُحدَّث تلقائيًا عند التجديد، وهو ما لا يستقيم إلا لأن السجل هو المفتاح.
اقرأ أيًّا من الصفحات الاستشارية التي تبيع رقمًا جمركيًا، وستجد الخطوات الخمس هي: تأكيد سجلك وأنشطتك، وتحديث عضوية غرفة التجارة، وإنشاء حساب في بيان، وتعيين مخلّص اختياريًا، وانتظار التفعيل.
هذا وصف للتسجيل في بيان تحت مسمّى مستعار. بل إن إحدى تلك الصفحات تُقرّ بأن الرمز يصدر عادةً كجزء من تسجيلك في بيان، ولا تذكر له رسمًا ولا مدة، وهو المتوقَّع من مستند لا يصدر بذاته.
لا عيب في الخطوات نفسها. العيب في دفع رسم مقابل شيء لا رسم له.
من يدير الجمارك في عُمان
الإدارة العامة للجمارك تابعة لشرطة عُمان السلطانية، لا لوزارة. وهذا يفاجئ كثيرين، ويهمّ حين تحاول معرفة أي شبّاك تقف عنده. وبوابتها customs.gov.om، وتنشر خط تواصل واحدًا للإدارة كلها: 22848232 968+ وinfo@customs.gov.om.
وبيان هو النافذة الجمركية الواحدة. فالبيانات الجمركية وتصاريح الجهات الأخرى والسداد تمرّ كلها عبره. وقد أعلنت الإدارة نحو 622,091 بيانًا في النصف الأول من 2025 — قرابة 375,000 استيراد و222,000 تصدير — إضافة إلى 70,727 تصريحًا.
التسجيل في بيان
التسجيل لكل شخص ولكل منشأة، والرسوم زهيدة. وما يستغرق وقتًا هو تجهيز المتطلبات المسبقة: بطاقة مدنية مفعَّلة، وسجل تجاري ساري يحمل النشاط الصحيح، وعضوية غرفة التجارة إن كنت تتقدم كذلك لرخصة تخليص.
- ادخل إلى customs.gov.om عبر البطاقة المدنية أو بيانات التوقيع الإلكتروني.
- سجّل الشركة؛ يقرأ بيان سجلك التجاري ويبقيه متوافقًا مع التجديدات.
- سجّل كل شخص سيستخدم النظام، بمن فيهم مسؤولو البيانات الجمركية.
- أضف أي فروع ستخلّص بضائع باسمها.
- قدّم البيانات وأرفق المستندات وادفع — كل ذلك داخل بيان.
| ما تدفع مقابله | الرسم | المصدر |
|---|---|---|
| تسجيل مستخدم في بيان، لكل شخص | 10 ريالات | الجمارك |
| تسجيل فرع شركة في بيان | 20 ريالًا | الجمارك |
| كل مستخدم مفوَّض إضافي على الفرع | 10 ريالات | الجمارك |
| بيان جمركي — شركة | 15 ريالًا | الجمارك |
| بيان جمركي — فرد | 5 ريالات | الجمارك |
وانتبه لأمر عند قراءة صفحات الإدارة نفسها: ما زالت صفحة التسجيل في بيان تشترط أن تكون الشركة مسجَّلة لدى وزارة القوى العاملة. وتلك الوزارة انتهت في إعادة الهيكلة عام 2020 وانتقلت اختصاصاتها إلى وزارة العمل. ولم تُحدَّث الصفحة. وهو تذكير جيد بأن «رسمي» لا تعني دائمًا «محدَّث».
لست ملزمًا بتعيين مخلّص جمركي
وهذا ثاني ما تخطئ فيه معظم الأدلة. فبموجب المادة 110 من القانون الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون، وهو القانون المطبق في عُمان، يُقبل البيان الجمركي من أصحاب البضائع أو من يمثلهم قانونًا، أو من المخلّصين الجمركيين المرخَّصين. والطريقان قائمان جنبًا إلى جنب في المادة ذاتها.
وصفحة البيان الجمركي لدى الإدارة تقول الأمر ذاته بلغة أبسط: يجوز تقديم البيانات من جميع المستفيدين ومستخدمي نظام بيان. فإن كنت مسجَّلًا، تستطيع التقديم.
لا شيء في القانون الجمركي الموحد ولا في صفحات الإدارة يُلزم المستورد بتعيين مكتب تخليص مرخَّص لبضائعه هو.
ومع ذلك يستعين معظم المستوردين الراسخين بمكتب، لأن المخلّصين يعرفون أي التصاريح يستدعيها بند تعريفي بعينه ولديهم علاقات في كل منفذ. وهذه حجة كفاءة وسرعة. وليست حجة امتثال، فلا تقبل أن تُباع لك على أنها كذلك.
إن أردت أن تكون أنت مكتب التخليص
ترخيص مكاتب التخليص اختصاص الإدارة العامة للجمارك نفسها، لا وزارة التجارة. فـالمادة 109 من القانون الجمركي الموحد تمنح مواطني دول المجلس، أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين، حق مزاولة مهنة التخليص الجمركي بعد الحصول على ترخيص، وتترك المادة 113 شروط الترخيص للمدير العام. والشروط العُمانية المنشورة هي:
- أن يكون رأس المال مملوكًا بالكامل لعُمانيين أو لمواطني دول مجلس التعاون.
- القيد في السجل التجاري والعضوية في غرفة تجارة وصناعة عُمان، مع إدراج نشاط التخليص الجمركي ضمن الأنشطة.
- إيداع مبلغ مالي كضمان للترخيص، قابل للاسترجاع عند إغلاق المكتب، ثم سداد رسم الترخيص بعد الموافقة المبدئية.
- شهادة عدم محكومية للممثل القانوني.
- عقد إيجار ساري للمكتب ولوحة مطابقة لبيانات السجل التجاري، ويُتحقق منهما عند التفتيش.
- مدة الترخيص سنتان.
وبصورة منفصلة، يحتاج الشخص الذي يقدّم البيانات كمخلّص إلى شهادة دورة التخليص الجمركي وشهادة دورة نظام بيان، وتسجيل في التأمينات الاجتماعية، وشهادة عدم محكومية. ونقل المخلّص بين جهتي عمل يكلّف 30 ريالًا؛ والبطاقة الجمركية للشركة 100 ريال وللمؤسسة 30 ريالًا.
يقول النص العربي كاملًا: إيداع مبلغ مالي كضمان ترخيص المزاولة نشاط التخليص الجمركي قابل للاسترجاع في حالة إغلاق المكتب دفع رسوم ترخيص مزاولة نشاط التخليص الجمركي بعد الموافقة المبدئية مقدار (2500) ريال للمنفذ إلى (10000) ألف ريال لجميع المنافذ ورسوم ترخيص (500) ريال للمؤسسات الفردية و (1000) ريال للشركات ساري المفعول لمدة سنتين
النص بلا ترقيم، ويحتمل قراءتين. فعلى الأولى، الضمان القابل للاسترجاع 2,500 ريال لمنفذ واحد ويصعد إلى 10,000 ريال لجميع المنافذ، ورسم الترخيص 500 ريال للمؤسسة الفردية أو 1,000 ريال للشركة. وعلى الثانية، الأرقام الأربعة كلها رسوم ترخيص. أما النسخة الإنجليزية من الصفحة نفسها فتضع الأربعة تحت عنوان واحد ولا ترجّح.
ولم توضح الإدارة ذلك كتابةً في أي موضع وجدناه. فخطّط على القراءة الأولى، وهي الأقرب، وتأكد عند الشباك قبل أن تحوّل شيئًا.
مكاتب التخليص مغلقة أمام الاستثمار الأجنبي
إن كنت مستثمرًا أجنبيًا تقرأ شروط رخصة التخليص وتتساءل هل شرط الملكية الخليجية قابل للتفاوض، فلا. وعلى الباب نفسه قفل ثانٍ. فـالقرار الوزاري 209/2020، الصادر في 8 ديسمبر 2020، يحدد الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها. والبند 48 هو مكاتب التخليص الجمركي، التصنيف 522901. والبند 47 هو شحن وتفريغ السلع، التصنيف 522401.
وقد عُدّلت هذه القائمة مرتين منذ ذلك الحين. فحذف القرار الوزاري 364/2023 بندين وأضاف غيرهما، ومنها قطر وسحب المركبات. وأضاف القرار الوزاري 435/2024، الصادر في 29 أغسطس 2024، ثمانية وعشرين نشاطًا آخر — لا شيء منها في النقل أو اللوجستيات — لتبلغ القائمة 123 نشاطًا.
فالشركة المملوكة لأجانب تستطيع الاستيراد والتصدير بحرية بسجلها التجاري وحسابها في بيان. وما لا تستطيعه هو أن تنشئ مكتب تخليص وتقدّم البيانات نيابة عن غيرها.
الرسوم الجمركية: ما تدفعه فعلًا
تطبق عُمان التعريفة الخارجية الموحدة لدول المجلس. ويضع استعراض السياسات التجارية لعُمان لدى منظمة التجارة العالمية متوسط التعريفة المطبقة البسيط عند 5.5%، دون تغيير عبر استعراضات 2008 و2014 والاستعراض الحالي، مع 87.1% من البنود التعريفية عند 5% و11.1% معفاة. وجميع البنود قيمية عدا عشرين بندًا للتبغ تحمل تعريفة مختلطة.
| السلع | النسبة | الأساس |
|---|---|---|
| معظم السلع — 87.1% من البنود | 5% | التعريفة الخليجية الموحدة |
| البنود المعفاة — 11.1% من التعريفة | 0% | التعريفة الخليجية الموحدة |
| التبغ | 100% | تعريفة مختلطة، 20 بندًا |
| المشروبات الكحولية | 100% | تعريفة عُمانية وطنية |
| منتجات لحم الخنزير | 100% | تعريفة عُمانية وطنية |
والتمييز في السطرين الأخيرين يستحق التمسك به. فمنظمة التجارة تسجّل الكحول ولحم الخنزير عند 100% باعتبارهما بندين وطنيين، وتنص صراحةً على أنهما ليسا جزءًا من التعريفة الخليجية الموحدة. فهما من وضع عُمان وحدها، ولهذا لا يظهران في ملخصات التعريفة الخليجية العامة.
وتُحتسب الرسوم على القيمة شاملة الكلفة والتأمين والشحن. والمادة 10 من القانون الجمركي الموحد تجيز النسب القيمية أو النوعية أو كليهما، وقواعد التقييم تأخذ الثمن المدفوع فعلًا أو الواجب دفعه على أساس CIF.
انتقلت التعريفة الخليجية الموحدة برموز النظام المنسق من ثماني خانات إلى اثنتي عشرة. وتفيد Alvarez & Marsal بأن الخانات الثماني الأولى والنسب الجمركية المرتبطة بها لم تتغير، وأُضيفت أربعة رموز فرعية لمعظم البنود، والرموز التي لم تتغير أُلحق بها 0000، واستُحدث الفصل 99 للمواد الخطرة.
فهذا تغيير تصنيف لا تغيير نسب. وتشير الجهة نفسها إلى أن وثيقة التعريفة الجديدة متاحة بالعربية فقط من الجمارك العُمانية، ولا تذكر لها رقم تعميم أو قرار. ولم نعثر على جدول إنجليزي إطلاقًا.
القيمة المضافة والانتقائية على الواردات
ضريبة القيمة المضافة على الاستيراد 5% من القيمة الخاضعة، وتحصّلها الإدارة العامة للجمارك عبر بيان عند الاستيراد. ودليل جهاز الضرائب يقولها صراحة: القيمة المضافة على الاستيراد تستحق عادةً في وقت استحقاق الرسوم الجمركية نفسه. والأساس القانوني المرسوم السلطاني 121/2020، مع قرار جهاز الضرائب 53/2021 المعدَّل بالقرار 456/2022.
وثمة آلية تأجيل تستحق المعرفة إن كنت تستورد بانتظام. فللمكلَّف المسجَّل في القيمة المضافة أن يتقدم بطلب تأجيل ضريبة الاستيراد إلى إقراره الضريبي بدل السداد عند الحدود. والشروط: الامتثال في التسجيل، وتقديم الطلب قبل شهر على الأقل من الاستيراد، وتقديم ضمانات مالية.
- معفاة أو خاضعة لنسبة الصفر عند الاستيراد — البضائع الدبلوماسية، والإمدادات العسكرية، والأمتعة الشخصية، والبضائع المعادة، والتبرعات الخيرية.
- الصادرات بنسبة الصفر حيث تغادر البضائع إقليم دول المجلس خلال 90 يومًا من التوريد، بإثبات من البيانات التجارية والجمركية.
- البضائع تحت الوقف الجمركي تخضع عادةً لنسبة الصفر.
- والضريبة الانتقائية، حيث تنطبق، تُضاف فوق ذلك: التبغ ومشروبات الطاقة وأجهزة وسوائل التدخين الإلكتروني عند 100%، والمشروبات الغازية عند 50%.
تُدرج صفحة النسب المنشورة لدى جهاز الضرائب الانتقائية على التبغ ومشروبات الطاقة ومنتجات التدخين الإلكتروني والمشروبات الغازية. ولا تدرج لحم الخنزير ولا الكحول إطلاقًا. وتضع تعليقات متفرقة كليهما عند 100% انتقائية؛ ولم نستطع تأكيد أي رقم لهما على صفحة حكومية عُمانية.
وأبقِ ذلك منفصلًا عن الرسم الجمركي بنسبة 100% الذي تسجله منظمة التجارة على السلع ذاتها. فهما رسمان مختلفان يُفرضان بأداتين مختلفتين. فإن كنت تحسب كلفة وصول للكحول أو لحم الخنزير، فلا تدمجهما، ولا تعامل أي رقم انتقائية تجده كمؤكَّد.
المناطق الحرة: ماذا يحدث حين تدخل البضاعة السوق المحلي
دخول البضائع إلى المنطقة الحرة أو السوق الحرة أمر مباشر. فـالمادة 78 من القانون الجمركي الموحد تُدخل البضائع الأجنبية أيًّا كان نوعها أو منشؤها دون رسوم أو ضرائب جمركية. وتستثني المادة 80 المخدرات والمواد المشعة والبضائع المخالفة لحقوق الملكية الفكرية.
أما الخروج فهو ما يوقع الناس. فـالمادة 85 هي القاعدة الحاكمة وهي صارمة: البضائع الخارجة من المناطق الحرة إلى الإقليم الجمركي تُعامل معاملة البضائع الأجنبية — صراحةً، ولو كانت تحتوي موادّ محلية. فتُستحق الرسوم كاملة عند الدخول إلى السوق المحلي. فالتخزين في المنطقة يؤجّل الرسم ولا يلغيه.
حتى 2025 كان بوسعك الإشارة إلى المادة 20 من قانون المناطق الحرة العُماني لهذه القاعدة. ولم يعد بوسعك. فقد أصدر المرسوم السلطاني 38/2025، الصادر في 7 أبريل 2025 والنافذ من 13 أبريل 2025، قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وتُلغي مادته الرابعة المرسوم السلطاني 56/2002 صراحةً.
والقانون الجديد لا يستبدل القاعدة. وقد قرأناه لهذا الغرض تحديدًا: فليس فيه مادة تحكم انتقال البضائع من المنطقة إلى الإقليم الجمركي. فالمادة 28 تعفي الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الداخلة إلى المنطقة، والمادة 29 تؤكد أن المنتجات المصدَّرة من المنطقة إلى خارج عُمان لا تخضع للرسوم — ولا شيء عن الاتجاه الداخل.
فالقاعدة تستند الآن إلى المادة 85 من القانون الجمركي الموحد، إضافة إلى المادة الثالثة من المرسوم 38/2025 التي تُبقي اللوائح القائمة نافذة حتى صدور لائحة تنفيذية جديدة. فأي دليل ما زال يستشهد بالمرسوم 56/2002 هنا يستشهد بقانون ملغى. وأي دليل يستشهد بالمرسوم 38/2025 لها يستشهد بمادة غير موجودة.
ونقطتان إضافيتان عن المرسوم 38/2025. فالمادة الثانية تحفظ المزايا والحوافز والإعفاءات للمشغّلين القائمين بالفعل في المناطق الحرة الحالية والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم حتى انتهاء مددهم، فلم يُسحب شيء من تحت أحد. والمرسوم السلطاني 79/2013 والمرسوم السلطاني 105/2020 ليسا ضمن ما أُلغي — فالمسمّى وحده هو المرسوم 56/2002. وقد اشترطت المادة الثالثة صدور لائحة تنفيذية خلال سنة؛ وقد مضت تلك السنة ولم نجدها منشورة.
البضائع المقيَّدة والجهة التي تعتمدها
المادة 24 من القانون الجمركي الموحد تضع الآلية: الممنوعات لا تتحرك إطلاقًا، والمقيَّدات لا تتحرك إلا بموافقة الجهة المختصة. ولا تنشر عُمان قائمة موحدة لما يقع في أي من الفئتين. لكنها تنشر مجموعة التصاريح المتاحة في بيان مرتبةً بحسب الجهة المُصدِرة — وتلك القائمة، المستنسخة أدناه، أقرب ما يوجد إلى حصر عُماني رسمي للسلع الخاضعة للرقابة.
| الجهة المُصدِرة | السلع التي تستلزم تصريحًا |
|---|---|
| شرطة عُمان السلطانية — المباحث والتحريات الجنائية | الأسلحة الشخصية، وذخائر المحال المرخصة، وأسلحة الجهات الحكومية، والمشروبات الكحولية |
| شرطة عُمان السلطانية — الإدارة العامة للعمليات | أجهزة الرؤية الليلية، والطائرات المسيّرة، والمنتجات مزدوجة الاستخدام، والمركبات المدرّعة |
| شرطة عُمان السلطانية — قوة المهام الخاصة | نترات الأمونيوم، والمتفجرات، وترانزيت المتفجرات، والألعاب النارية |
| الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف | معدات السلامة من الحريق |
| هيئة البيئة — المواد الكيميائية والنفايات | تصدير المواد الكيميائية، وتصدير النفايات الخطرة وفق اتفاقية بازل |
| هيئة البيئة — التنوع الأحيائي | استيراد وتصدير وإعادة تصدير الأنواع البرية |
| هيئة البيئة — الوقاية من الإشعاع | المواد المشعة للاستخدام الصناعي أو التجاري أو الطبي، وإعادة تصديرها |
| وزارة التجارة والصناعة — المواصفات والمقاييس | الدهانات، وأسطوانات الغاز، وبطاريات الرصاص الحمضية، ومنتجات التبغ |
| وزارة التجارة والصناعة — الشؤون التجارية | المنتجات النفطية |
وفيما وراء هذا الجدول، يسجّل الدليل التجاري الأمريكي لعُمان أن البذور والنباتات ومنتجاتها تحتاج شهادات صحة نباتية وإذنًا مسبقًا من المديرية العامة للتنمية الزراعية؛ وأن المنتجات الحيوانية تحتاج شهادة صحية وتصريح استيراد؛ وأن اللحوم تحتاج شهادة حلال؛ وأن مستحضرات التجميل تحتاج شهادة مطابقة من طرف ثالث وبطاقة بيان وفق GSO 1943. وبصورة منفصلة، أخطرت عُمان منظمة التجارة العالمية بأنها لا تطبق أي إجراءات لتراخيص الاستيراد — فالضوابط قائمة على التصاريح لا على التراخيص. وتفيد الإدارة بانخفاض متوسط زمن الإفراج عن الواردات إلى سبع ساعات.
ما لا تنشره الجمارك العُمانية
تستحق هذه الثغرات التصريح بها، لأن الدليل الذي يملؤها بأرقام في صمت إنما يخمّن:
- لا جدول تعريفة. فالنسب الجمركية لا تظهر في أي موضع على customs.gov.om — لا الصفحة الرئيسة ولا فهرس خدمات الأعمال ولا الأسئلة الشائعة ولا صفحة احتساب الرسوم، وهي مجرد واجهة لأداة بحث. وأرقام 5% و5.5% في هذا الدليل من منظمة التجارة العالمية، لا من صفحة حكومية عُمانية.
- لا تعريفة بالإنجليزية إطلاقًا. فالتعريفة الخليجية الموحدة 2025 منشورة بالعربية وحدها.
- لا قائمة ممنوعات موحدة بالإنجليزية. فصفحات المسافرين تغطي مسموحات الكحول وقليلًا غيرها.
- لا مدة إنجاز منشورة لرخصة مكتب التخليص، ولا لمعظم الخدمات الإجرائية في بيان.
- لا تفاصيل للمشغّل الاقتصادي المعتمد. فصفحة AEO تعرض شريط تنقل فقط — بلا شروط أهلية ولا مزايا ولا رسوم ولا مدة سريان.
- صفحة التخليص الجمركي الرئيسة غير متاحة، وتُرجع خطأ رفض الرابط من جدار الحماية الخاص بالموقع نفسه.
ستجد أدلة تخبرك بأن البضائع المصنَّعة في منطقة حرة عُمانية تكتسب المنشأ الوطني، ومعه دخولًا معفى إلى السوق المحلي أو إلى بقية دول المجلس، متى بلغت القيمة المضافة المحلية 40%.
بحثنا عن مصدر عُماني لهذه النسبة فلم نجد. فكل النتائج إماراتية أو سعودية — شهادة القيمة المضافة لدى الوزارة الإماراتية، وقواعد المنشأ الوطنية السعودية. فلا تبنِ خططك على رقم 40% وكأنه قانون عُماني.
وهذا هو الشكل العام للمشكلة في المحتوى الخليجي. فالبحث عن قائمة ممنوعات عُمانية يُرجع جمارك دبي والهيئة السعودية في الصفحة الأولى؛ والبحث عن التعريفة بالعربية يُرجع جمارك الشارقة. فإن ذكرت صفحة تقرؤها جمارك دبي أو «مرسال» أو دائرة التنمية الاقتصادية أو جبل علي، فعامل كل ما فيها على أنه غير مؤكد بالنسبة لعُمان.
هل أحتاج «رقمًا جمركيًا» للاستيراد إلى عُمان؟
كم رسوم التسجيل في نظام بيان؟
هل يلزمني تعيين مخلّص جمركي في عُمان؟
هل يجوز لأجنبي فتح مكتب تخليص جمركي في عُمان؟
كم الرسوم الجمركية على الاستيراد إلى عُمان؟
هل تُستحق الرسوم الجمركية عند خروج البضائع من منطقة حرة إلى السوق المحلي في عُمان؟
الإنجاز عمليًا
التسلسل عمليًا قصير: أدرج نشاط الاستيراد أو التصدير في سجلك التجاري، وسجّل الشركة ومستخدميها في بيان، ثم قدّم. وإن كنت تفضّل ألا تتولى التسجيل في بيان، ولا إعداد الفروع والمستخدمين، ولا ملاحقة التصاريح لبند تعريفي مقيَّد، فمكتبنا في الغبرة يتولى تلك المعاملات. ولن نبيعك رقمًا جمركيًا.