ثمة رواية متكررة مفادها أن الشركات تغادر دبي إلى مسقط. بحثنا عن الدليل في إحصاءات الاستثمار العُمانية نفسها فلم نجده. فرأس المال الإماراتي رقم هامشي في رصيد الاستثمار الأجنبي في عُمان، وقد تراجع في آخر سنة يتوفر لها تفصيل. وهذا لا يجعل عُمان مكانًا سيئًا للتأسيس — فعدد من الحجج لصالحها حقيقي وقابل للفحص — لكنه يعني أن الفرضية التي تقوم عليها معظم المقالات في هذا الموضوع بلا سند.
ماذا تُظهر أرقام الاستثمار فعلًا
ينشر المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في عُمان رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر حسب بلد المنشأ فصليًا. وهذا هو الموضع الصحيح للنظر، لأن أي هجرة شركات حقيقية من بلد إلى آخر تظهر بوصفها استثمارًا واردًا من ذلك البلد. وفيما يلي تفصيل الربع الثالث من 2025، على رصيد إجمالي قدره 30.948 مليار ريال، بارتفاع 16.2% سنويًا.
| بلد المنشأ | رصيد الاستثمار | التغير السنوي |
|---|---|---|
| المملكة المتحدة | 16.027 مليار ر.ع. | +21.5% |
| الولايات المتحدة | 8.248 مليار ر.ع. | +24.7% |
| الكويت | 1.378 مليار ر.ع. | +11.5% |
| قطر | 0.749 مليار ر.ع. | +10.2% |
| الإمارات العربية المتحدة | 0.635 مليار ر.ع. | −9.7% |
أمران في هذا الجدول يستحقان التأمل. الإمارات هي الأصغر بين الخمسة، وهي الوحيدة المتراجعة. والتوزيع القطاعي يفسر معظم الباقي: يستحوذ النفط والغاز على 24.9 مليار ريال، أي 80.5% من كل الاستثمار الأجنبي في عُمان، تليه الصناعة التحويلية بـ2.715 مليار (8.8%)، والوساطة المالية بـ1.483 مليار (4.8%)، وسائر القطاعات بملياري ريال (6.5%). وهيمنة المملكة المتحدة موقع طاقي موروث لا موجة شركات بريطانية جديدة.
والتفصيلات الفصلية لا تتفق تمامًا، ولن نُملّس ذلك. فتفصيل الربع الأول من 2025 الصادر عن الجهة الإحصائية نفسها يضع الرصيد الإماراتي عند 753 مليون ريال، والمملكة المتحدة عند 15.6 مليارًا أي 51% من الإجمالي، والولايات المتحدة عند 7.8 مليارات، والصين عند 895 مليونًا، والنفط والغاز عند 81%. وسواء كان الرصيد الإماراتي 753 مليونًا أو 635 مليونًا فذلك يتوقف على الربع الذي تأخذه. والذي لا يتغير هو رتبة المقدار — نحو اثنين في المائة من الإجمالي بحسب حسابنا — وغياب أي اتجاه صاعد.
لو كانت الشركات تنتقل من الإمارات إلى عُمان بأعداد ذات معنى تجاري، لارتفع رصيد الاستثمار الإماراتي في عُمان. وفي آخر تفصيل وجدناه تراجع بنسبة 9.7% سنويًا بينما ارتفع كل مصدر رئيسي آخر.
وبحثنا كذلك في الصحافة الموثوقة تحديدًا عن شركات مُسمّاة انتقلت من دبي أو من الإمارات عمومًا إلى مسقط في 2025 و2026. فلم نجد أيًا منها. ولا واحدة.
وهذه نتيجة سلبية لا انتقادًا لعُمان. تعني ببساطة أن من يقول لك «الجميع ينتقلون إلى عُمان» يصف شيئًا لا يظهر في إحصاءات عُمان نفسها.
كما أن تدفق المشاريع الجديدة ليس كبيرًا بالقيمة المطلقة. فقد بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي في عُمان 32.2 مليار ريال في الربع الأول من 2026، بارتفاع 8.7%، مع 2.5 مليار ريال تدفقات جديدة في الربع. وتفيد منصة «استثمر في عُمان» الحكومية بتيسير 45 مشروعًا بقيمة إجمالية قدرها 4 مليارات ريال بين 2023 ومنتصف 2026 — أي نحو 1.2 مليار ريال سنويًا مقابل رصيد قدره 32 مليارًا. نشاط حقيقي، لكنه كسر من الحجم الذي توحي به رواية الانتقال.
أما الحركة الموثقة فتسير في الاتجاه المعاكس. تذكر التقارير الإماراتية لعام 2025 تأسيس «باي بال» مقرًا إقليميًا في دبي، ونقل «فيون» مقرها العالمي، وافتتاح أو توسع «بارتنرز غروب» و«بيتكوين دوت كوم» و«فورتريس إنفستمنت غروب» هناك، استنادًا إلى مؤشر كيرني لثقة الاستثمار الأجنبي المباشر 2025 وكتاب IMD السنوي للتنافسية العالمية 2025. ولنذكر القيد بأمانة: ذلك التقرير يسمي خمس شركات ولا ينشر إجماليًا، ولا تنشر أي جهة إحصائية على الجانبين عددًا إجماليًا لعمليات نقل المقار. فلا أحد لديه أرقام كاملة هنا. لكن خمس حالات مسماة في اتجاه ولا شيء في الاتجاه الآخر يظل إشارة.
من يكتب المقالات التي تقول العكس
تكاد كل صفحة تحاجج بأن الشركات تنتقل من دبي إلى عُمان تصدر عن جهة تتقاضى أجرًا عند إتمام الانتقال — وكلاء تأسيس شركات، ووسطاء إقامة المستثمر، ومزودو خدمات مؤسسية، ومكاتب تدقيق تبيع باقات تأسيس. وليست هذه مؤامرة؛ بل هي ببساطة الجهة التي لديها سبب تجاري لإنتاج محتوى في المسألة. لكنها تعني أن الجواب يُحسم قبل أن يبدأ البحث.
ومثال واحد، اخترناه لأنه نموذجي لا لأنه الأسوأ. مقال متداول من 2026 عنوانه عن اختيار الوافدين والشركات مسقط بدل دبي يؤكد وجود هجرة متنامية، ويقدم بوصفه دليله المعلن «مجموعات فيسبوك للوافدين، ومحادثات واتساب للمهنيين… وجداول بيانات للأسر». وينشر جداول مقارنة إيجارات مفصلة بلا مصدر لأي رقم فيها. ويروّج لمشاريع سكنية بأسمائها ويربط ببوابات ترويج الاستثمار. ولا يحمل أي إفصاح عمّا إذا كان للناشر مصلحة في العقار العُماني أو خدمات الانتقال أو تأسيس الشركات. يُقرأ بوصفه إقناعًا، ويتصدر نتائج البحث.
هل يستشهد بجهة إحصائية؟ بيانات الاستثمار الأجنبي في عُمان ينشرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات فصليًا وليس العثور عليها صعبًا. ومقال عن انتقال الشركات إلى عُمان لا يذكرها لم يبحث.
هل يسمّي شركة؟ «كثير من الشركات تنتقل» بلا أسماء تعني أنه لم يُعثر على حالات.
من المستفيد إن وافقته؟ انظر تذييل الموقع وصفحة «من نحن». إن كان الناشر يبيع تأسيس شركات أو إقامة أو عقارًا في عُمان، فالمقال تسويق مهما كان أيضًا.
فروق التكلفة الحقيقية، وحجمها فعلًا
إيجار المكاتب
هنا الفجوة واسعة فعلًا. يعطي تقرير سافيلز لعُمان للربع الأول من 2026 متوسط إيجارات المكاتب في مسقط عند 2.0 ريال للمتر المربع شهريًا في المنطقة التجارية المركزية، و3.5 في القرم، و4.5 في الخوير، و6.0 في شاطئ القرم، ويصف الغبرة والعذيبة بالاستقرار. ويضع التقرير نفسه قيمة التداولات العقارية في عُمان للربع الأول من 2026 عند 678 مليون ريال بارتفاع 18.4% سنويًا.
وبالنسبة لدبي، يضع تقرير سوق مكاتب للربع الأول من 2026 المتوسط عند 216.8 درهمًا للقدم المربعة سنويًا، بارتفاع 19.55% سنويًا، مع معروض جديد لا يتجاوز 10,240 مترًا مربعًا في الربع. ويصف استعراض CBRE للإمارات للربع الأول من 2026 دبي وأبوظبي بأنهما تعملان في ظل شح معروض مع إشغال مرتفع ونمو إيجاري سنوي من خانتين، دون نشر معدلات في ملخصه المجاني.
وبتحويل ذلك إلى أساس مشترك — هذه حساباتنا نحن — فالخوير عند 4.5 ريال للمتر شهريًا تعادل 54 ريالًا للمتر سنويًا، أي نحو 13 دولارًا للقدم المربعة سنويًا. وشاطئ القرم يخرج عند نحو 17 دولارًا للقدم المربعة. و216.8 درهمًا في دبي نحو 59 دولارًا للقدم المربعة. فدبي إذن بين ثلاثة أضعاف ونصف وأربعة أضعاف ونصف مسقط في إيجار المكاتب.
الرقمان يأتيان من بيتي أبحاث مختلفين على أساسين مختلفين: سافيلز تنشر إيجارات مطلوبة على مستوى الأحياء في مسقط، ورقم دبي متوسط على مستوى المدينة عبر الدرجات. ولم يُبنَ أي منهما ليُقارن بالآخر.
ولا يشمل أي منهما التجهيز، ولا رسوم الخدمات، ولا رسوم «إيجاري» في دبي أو رسوم البلدية في مسقط، ولا كلفة الترخيص الذي يتيح لك شغل المساحة. ويعرض دليل المقارنة بين عُمان والإمارات لماذا لا يمكن بناء مقارنة تكلفة إجمالية نظيفة بين الاثنين من مصادر منشورة.
اعتبر «مكاتب دبي تكلف أضعاف مكاتب مسقط» آمنًا. واعتبر «دبي 4.5 أضعاف مسقط» دقة زائفة.
الكهرباء
تطبق هيئة تنظيم الخدمات العامة في عُمان تعرفة موحدة قدرها 25 بيسة لكل كيلوواط ساعة على المشتركين غير السكنيين عند جميع مستويات الاستهلاك، مع انتقال كبار المستهلكين فوق 100 ميغاواط ساعة سنويًا إلى تعرفات عاكسة للتكلفة تُراجع سنويًا. أما شرائح ديوا المنشورة في دبي فتتراوح بين 23 و28 و32 و38 فلسًا لكل كيلوواط ساعة، إضافة إلى رسم وقود قدره 6.0 فلوس حتى أغسطس 2026، إضافة إلى ضريبة قيمة مضافة 5%. وبحسابنا فذلك نحو 0.065 دولار للكيلوواط ساعة في عُمان مقابل 0.08 إلى 0.12 دولار في دبي قبل الضريبة. ميزة حقيقية، ولأي نشاط عدا مركز بيانات أو مصهر، ليست سببًا لنقل شركة.
تكلفة المعيشة، والأجور
مقارنة نمبيو بين مسقط ودبي — وهي مسح تصورات وأسعار جماعي المصدر يقوم على 62 مساهمًا في مسقط مقابل 308 في دبي حتى يونيو 2026 — تضع دبي أعلى بـ33.2% باستثناء الإيجار، وأعلى بـ83.4% شاملة الإيجار، مع إيجارات أعلى بـ270.9%، ومطاعم أعلى بـ72.5%، وقوة شرائية محلية أعلى بـ32.6%.
وشكل هذه الأرقام أنفع من عنوانها. فرق البقالة 3.3% فقط. أي أن فجوة تكلفة المعيشة بين المدينتين كلها تقريبًا إيجار. فإن كان موظفوك على بدل سكن، فالوفر حقيقي ويقع على كشف رواتبك؛ وإن لم يكونوا، فالفرق في إنفاقهم اليومي أصغر بكثير مما يوحي العنوان، وقوة دبي الشرائية الأعلى تعوّض جزءًا منه.
والأجور هي البند الذي تحذفه معظم مقارنات التكلفة، وهو يجري ضد عُمان. يجد تحليل صندوق النقد الدولي لسوق العمل العُماني لعام 2025 أن أجور العُمانيين تبلغ في المتوسط نحو ضعف أجور الوافدين في الأدوار المماثلة. والعمال الأجانب 68% من إجمالي التشغيل و86% من تشغيل القطاع الخاص، متركزين في الطرف الأدنى مهاريًا — فأقل من 15% من القوى العاملة في السياحة والإنشاءات عُمانيون. ومن ثم فكشف رواتب متوافق مع التعمين في عُمان ليس تلقائيًا كشفًا رخيصًا، وكلما زاد التوطين قلّ صدق ذلك.
الخطأ الأول: عُمان ليست نسخة منخفضة الضريبة من الإمارات
ضريبة الدخل على الشركات في عُمان 15% كمعدل قياسي. وفي الإمارات صفر% على الدخل الخاضع حتى 375,000 درهم و9% فوقها، للسنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023. ولدى عُمان معدل مخفض قدره 3%، لكن شروطه قاسية: رأس مال مسجل لا يتجاوز 60,000 ريال، وإجمالي دخل لا يتجاوز 150,000 ريال، ومتوسط موظفين لا يتجاوز 25، واستبعاد النقل الجوي والبحري والاستخراج والمصارف والتأمين والخدمات المالية وامتيازات المرافق العامة. ولن يستوفي الشروط الأربعة تقريبًا أي عمل ينتقل من دبي. ودخل النفط يخضع لـ55%.
وفوق عتبة الشركات متعددة الجنسيات يتقارب الاثنان. تطبق عُمان قاعدة إدراج الدخل اعتبارًا من 1 يناير 2025 بموجب المرسوم السلطاني 70/2024 على المجموعات التي تبلغ إيراداتها الموحدة 750 مليون يورو فأكثر، وتطبق الإمارات ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية بمعدل فعلي أدنى قدره 15% بموجب قرار مجلس الوزراء 142 لسنة 2024، للسنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2025، عند العتبة نفسها. فلمجموعة كبيرة، معدل الإمارات المعلن 9% ليس 9%. ولشركة متوسطة يظل كذلك، وهنا يقع الفرق الضريبي الحقيقي. ويستعرض دليل المقارنة بين عُمان والإمارات الآليات.
ثم هناك التغيير الذي تسبقه معظم المقارنات. يستحدث المرسوم السلطاني 56/2025، الصادر في 22 يونيو 2025، ضريبة دخل على الأفراد بنسبة 5% اعتبارًا من 1 يناير 2028 على الدخل الذي يتجاوز 42,000 ريال سنويًا. والمقيم ضريبيًا — أكثر من 183 يومًا في عُمان في السنة الضريبية — يخضع لـالدخل العالمي؛ وغير المقيم للدخل ذي المصدر العُماني فقط. فإن كنت تنتقل لأن الخليج بلا ضريبة دخل على الأفراد، فلاحظ أن عُمان أول دولة خليجية تشرّعها، وأن المؤسسين الذين يسحبون فوق العتبة داخل النطاق تمامًا.
دون 750 مليون يورو من إيرادات المجموعة، الإمارات هي الولاية الضريبية الأرخص على الشركات: 9%، مع صفر على أول 375,000 درهم، مقابل 15% في عُمان.
وفوق 750 مليون يورو تطبق الدولتان حدًا أدنى قدره 15% وتُغلق الفجوة فعليًا.
ومن 1 يناير 2028 تفرض عُمان كذلك ضريبة 5% على دخل الأفراد فوق 42,000 ريال، على الدخل العالمي للمقيمين. والإمارات لا تفرض ضريبة دخل على الأفراد.
توجد حجة ضريبية حقيقية لصالح عُمان في حالات محددة — وضع المنطقة الحرة، والقطاع، وهيكل المجموعة — لكن «عُمان هي الخيار منخفض الضريبة» ليست هي.
الخطأ الثاني: القائمة السلبية العُمانية لا تُقارن بانفتاح الإمارات
تسمح الدولتان بالملكية الأجنبية الكاملة. لكنهما تتحركان في اتجاهين متعاكسين، والاتجاه أهم من العنوان. ففي 28 أغسطس 2024 أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُمانية القرار الوزاري 435/2024، فأضافت 28 نشاطًا مقصورًا على المستثمرين العُمانيين ورفعت عدد الأنشطة المحظورة على الاستثمار الأجنبي إلى 123. ويصنّف الأونكتاد الإجراء بوصفه قيد دخول أقل مواتاة للمستثمرين الأجانب.
وتوصف القائمة المحجوزة عادة بأنها حرفية، وهذا تهوين لها. فإلى جانب الحرف اليدوية في الجلود والخشب والفضة والنحاس والفخار، ومنتجات اللبان والمنسوجات التقليدية، تمتد إلى التجارة الاعتيادية:
- استقدام العمالة، والوساطة العقارية، والتخليص الجمركي
- مدارس تعليم القيادة وبعض خدمات إصلاح المركبات
- محال البقالة وبيع المنتجات الطازجة، والمقاهي المتنقلة
- خياطة الملابس العربية، وخدمات العناية بالبشرة، ومشاتل النباتات
- تأجير مستلزمات الفعاليات وبعض خدمات النقل
- ويجوز للاستثمارات الأجنبية القائمة في قطاعات قُيّدت حديثًا الاستمرار، لكن لا يجوز نقلها إلى مالك أجنبي جديد دون موافقة الوزارة
أما الجانب الإماراتي فمختلف هيكليًا. فقد ألغى المرسوم بقانون اتحادي 26 لسنة 2020، المعدل لقانون الشركات التجارية، اشتراط وجود شريك إماراتي أغلبي أو وكيل للشركات المحلية. وتبقى الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي مستثناة، ويكلف مجلس الوزراء لجنة باقتراح ماهيتها — لكن بوابة u.ae لا تنشر قائمة اتحادية محصورة، مكتفية بالإشارة إلى أن إرشادات دبي تستثني أنشطة في سبعة قطاعات استراتيجية، ومحيلة القارئ إلى سلطات كل إمارة. فالمقارنة الصادقة إذن: عُمان تسمي 123 نشاطًا محظورًا وأضافت إلى القائمة في أغسطس 2024؛ والإمارات ألغت قيدها الشامل وأبقت استثناءً استراتيجيًا ضيقًا غير محصور. افحص رمز نشاطك تحديدًا قبل أي شيء آخر. ويوضح دليل الأنشطة المقيدة كيفية ذلك.
الخطأ الثالث: التعمين ليس التوطين الإماراتي
يوصف النظامان عادة بأنهما السياسة نفسها باسمين مختلفين. وليسا كذلك، والفرق في ما يُنشر. فبوابة الحكومة الإماراتية تنص، للشركات التي تضم 50 موظفًا فأكثر، على زيادة نقطتين مئويتين سنويًا في الوظائف المهارية وصولًا إلى 10% بحلول 2026، وعلى مساهمة مالية لعدم الامتثال قدرها 6,000 درهم شهريًا عن كل مواطن لم يُعيَّن اعتبارًا من 2023، ترتفع 1,000 درهم سنويًا إلى 9,000 درهم في 2026. أما الشركات التي تضم 20 إلى 49 موظفًا في 14 قطاعًا محددًا فعليها تعيين مواطن واحد من 2024 ومواطنين من 2025، بغرامات قدرها 96,000 و108,000 درهم على الترتيب.
صفحة u.ae التي قرأناها تحدد المساهمة ببداية 6,000 درهم شهريًا في 2023 وبلوغ 9,000 درهم في 2026.
أما التقارير المستندة إلى إعلانات وزارة الموارد البشرية والتوطين، والتي استخدمناها في دليل المقارنة بين عُمان والإمارات، فتبدأ من 6,000 درهم في 2022 وترتفع 1,000 درهم سنويًا، ما يضع 2026 عند 10,000 درهم شهريًا.
آلية التصاعد واحدة في النسختين؛ وسنة البداية تختلف بسنة، وكذلك رقم 2026. ولن نختار إحداهما. فإن كنت تُعدّ ميزانية لتعرضك الإماراتي، فاحصل على الرقم الحالي من الوزارة مباشرة لا من أي منا.
وأما الجانب العُماني فلا جدول منشورًا مماثلًا. فالقواعد المذكورة في مايو 2025 إجرائية لا رقمية: على الشركة العاملة منذ سنة فأكثر بلا موظف عُماني أن تقدم خطة توظيف خلال شهر وأن توظف عُمانيًا واحدًا على الأقل، بمهلة ثلاثة أشهر للامتثال للمنشآت التي تضم 10 موظفين فأكثر، وستة أشهر للأصغر، وإعفاء لسنة للمؤسسات الفردية. والخط الأساس المذكور أن نحو 1,000 منشأة كبيرة تبلغ 44% تعمينًا، ونحو 19,000 منشأة أصغر دون 17%، وأكثر من 245,000 منشأة بلا أي موظف عُماني. ولا يُنشر أي جدول غرامات لكل عامل مع أي من ذلك.
وتصويب واحد لنسخة «عُمان لا تنشر شيئًا»، لأنها ليست دقيقة تمامًا. فـالحدود الدنيا على مستوى المناطق منشورة: يعطي دليل للمناطق الاقتصادية والحرة العُمانية صحار 15% لأول عشر سنوات، وصلالة 20%، والمزيونة 20%، والدقم 25%، وواحة المعرفة مسقط 25%. ولاحظ تعارضًا هنا أيضًا — إذ يستشهد دليل التعمين بسلطة الدقم نفسها عند 10%، مقابل 25% في دليل مكتب المحاماة. وكلاهما منشور. والذي لا تنشره عُمان هو جدول عام حالي قابل للإنفاذ بنسب القطاعات للبر الرئيسي مع غرامات مقننة، وهو بالضبط ما تنشره الإمارات.
وثمة تعرض عُماني واحد بلا نظير إماراتي بالصيغة نفسها. فـالمرسوم السلطاني 53/2023، قانون العمل، يجيز صراحة لصاحب العمل إنهاء خدمة موظف غير عُماني إذا كان السبب إحلال مواطن عُماني محله. فإن كنت تنقل فريقًا، فمكان هذا البند في سجل مخاطرك قبل معدل الضريبة.
المناطق الحرة: لا تطبع «إعفاء ثلاثين سنة»
وحّد المرسوم السلطاني 38/2025، الصادر في 7 أبريل 2025 والنافذ في 14 أبريل 2025، إطار المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في عُمان. وينص على إعفاء من ضريبة الدخل لعشر سنوات من بدء التشغيل، قابل للتجديد لمدتين مماثلتين للأنشطة ذات الطبيعة الخاصة. وتُستثنى من الإعفاء المصارف والمؤسسات المالية وشركات التأمين وإعادة التأمين ومزودو الاتصالات وشركات المقاولات وأعمال النقل البري والبحري. والسلع المستخدمة في الإنشاء والتشغيل معفاة من الضريبة الجمركية، والصادرات من المناطق بلا رسوم، ويجوز لمطوري العقار في المناطق بيع الوحدات ملكية حرة لغير العُمانيين.
وتعطي الأدلة السابقة على 2025 أرقامًا مختلفة — 30 سنة لصلالة والمزيونة والدقم، و25 سنة لصحار. وتلك الأرقام لا تزال متداولة وقد تتوافق مع القانون الجديد، إذ إن عشر سنوات مجددة مرتين تبلغ الثلاثين أيضًا. ولا نستطيع تأكيد أنها كذلك. والموقف القابل للدفاع هو أن الوضع القانوني الافتراضي الحالي لداخل جديد عشر سنوات، مع تجديد بشروط منصوص عليها. فإن اقتبس لك وكيل تأسيس ثلاثين سنة مباشرة، فاسأله أي أداة تشريعية يقرأ.
السوق الذي ستتخلى عنه
الحجم هو الحجة التي لا يريد أحد في هذا النقاش طرحها، فإليكها. بلغ عدد سكان عُمان 5,388,513 نسمة في نهاية مايو 2026، بنمو 1.6% سنويًا، وتضم محافظة مسقط 1,538,312 نسمة أي 28.6% من البلاد. وبلغ عدد سكان الإمارات 11,294,243 نسمة في 2024 بحسب أرقام المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ودبي وحدها 4.01 مليون في سبتمبر 2025 — أي نحو ثلاثة أرباع سكان عُمان كلها في إمارة واحدة. وفي الناتج المحلي سجلت عُمان 42.14 مليار ريال بالأسعار الجارية في 2025 بارتفاع 2.3%؛ وسجلت الإمارات 1.9 تريليون درهم في 2025 بارتفاع 6.2% مع نمو الأنشطة غير النفطية 6.8%، أي ما ذُكر بـ517 مليار دولار. وبحسابنا عند ربط الريال، يجعل ذلك اقتصاد الإمارات نحو 4.7 أضعاف اقتصاد عُمان. فإن كان عملك يبيع للسوق المحلي، فهذه النسبة هي القرار كله.
الحجة الهيكلية الوحيدة التي تصمد للفحص
طرح عُمان اللوجستي ليس عبارة تسويقية، وهو أقوى ما في هذه القائمة. فصلالة والدقم تطلان على بحر العرب وصحار على خليج عُمان — وكلها خارج مضيق هرمز باتجاه البحر، وهي حقيقة جغرافية لا ادعاء يحتاج إلى تصديق أحد. ولعمل تمر سلسلة إمداده عبر الخليج، فذلك فرق هيكلي حقيقي عن مسار جبل علي. والأحجام حقيقية كذلك: أفادت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بـ2,427,195 حاوية نمطية عبر صلالة وصحار والدقم في النصف الأول من 2025، بارتفاع 11.7% سنويًا، على 70.1 مليون طن بضائع (بارتفاع 5.2%) و6,586 سفينة واصلة (بارتفاع 11.1%).
والتحفظ الصادق أن الوجود خارج المضيق ليس كالوجود خارج نطاق المخاطر الإقليمية. فقد أجبرت ضربات مسيّرة على تعليق مؤقت في الدقم وصلالة معًا. وما تقدمه الموانئ العُمانية بديل عن نقطة اختناق واحدة، لا حصانة من المخاطر الإقليمية، وكثيرًا ما يخلط بين الأمرين من يبيعون مساحات تخزين.
الخلاصة الصادقة
إن كنت تنقل عملًا إلى عُمان، فانقله لسبب يظهر في الأدلة: موقع ميناء خارج هرمز، أو نظام منطقة حرة بعينه يناسب نشاطك، أو مقر أرخص بفارق مادي، أو رسوم حكومية أدنى — إذ تضع الوزارة العُمانية نفسها رسوم تأسيس الشركات الصغيرة عند 200 إلى 300 ريال مع تسجيل خلال 7 إلى 14 يومًا — أو عميل موجود هناك أصلًا. ولا تنقله لأنك قرأت أن الجميع ينتقلون، لأن إحصاءات الاستثمار العُمانية لا تُظهر ذلك. ولا تنقله من أجل الضريبة، إلا إن كنت فوق عتبة الشركات متعددة الجنسيات أو داخل منطقة حرة، لأن الإمارات دون ذلك أرخص، ولأن عُمان من 2028 تفرض كذلك ضريبة على دخل الأفراد.
هل تنتقل الشركات فعلًا من دبي إلى عُمان؟
هل عُمان أرخص من دبي للأعمال؟
هل ضريبة عُمان أقل من الإمارات؟
كم عدد الأنشطة المحظورة على المستثمرين الأجانب في عُمان؟
هل تمنح المناطق الحرة العُمانية إعفاءً ضريبيًا لثلاثين سنة؟
هل الموانئ العُمانية فعلًا خارج مضيق هرمز؟
إن كنت قد حسمت أمرك على عُمان لأسباب تصمد أمام هذا المقال، فجانب التسجيل مباشر ونؤديه يوميًا — السجل التجاري، ورموز الأنشطة، وعضوية الغرفة، ورخصة البلدية، وتصاريح العمل التي تليها. ومكتبنا في الغبرة.