بالنسبة للأعمال الصغيرة والمتوسطة، الإمارات أرخص ضريبيًا وعُمان أرخص في الرسوم الحكومية. أما للمجموعات متعددة الجنسيات الكبيرة فالفجوة الضريبية تكاد تُغلق تمامًا. وأي الجملتين تنطبق عليك هو السؤال كله، ومعظم المقارنات لا تطرحه أصلًا.
أولًا: إزالة ذريعة سعر الصرف
تحيط المقارنات الخليجية عادةً كل رقم بتحفّظ على أسعار الصرف. ولا حاجة لذلك. فـالبنك المركزي العُماني يثبّت الريال عند 2.6008 دولار أمريكي، ولم يتغيّر ذلك منذ آخر تعديل للتعادل في 1986. والدرهم كذلك مربوط بالدولار. ولم يتحرك أي من السعرين في هذا القرن. فكل تحويل أدناه عملية حسابية لا لقطة زمنية — الريال الواحد نحو 9.55 درهم — وإن كان رقم في هذا المقال خاطئًا فلأن حكومة غيّرت قاعدة، لا لأن عملة تحركت.
النتيجة التي تعيد تأطير المقارنة كلها
تطبّق الدولتان الآن حدًا أدنى عالميًا للضريبة قدره 15% على المجموعات متعددة الجنسيات الكبيرة. عُمان عبر المرسوم السلطاني 70/2024، قانون الضريبة التكميلية، الصادر في 31 ديسمبر 2024 والمنشور في الجريدة الرسمية 1578 بتاريخ 5 يناير 2025، والنافذ للسنوات المالية التي تبدأ من 1 يناير 2025. والإمارات عبر الضريبة التكميلية المحلية للحد الأدنى، النافذة كذلك للسنوات المالية التي تبدأ من 1 يناير 2025. وكلتاهما تستخدم عتبة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغة 750 مليون يورو من الإيرادات الموحدة في سنتين على الأقل من السنوات الأربع السابقة.
إن كانت مجموعتك ضمن النطاق، فإن الـ9% المعلنة إماراتيًا تصبح أرضية فعلية عند 15% — وهي النسبة الاسمية ذاتها لضريبة الشركات العُمانية. والفارق الذي تدور حوله كل مقالات المقارنة يختفي ببساطة في قمة السوق.
أما دون العتبة فالفارق حقيقي ولصالح الإمارات: 9% فوق 375,000 درهم، مع إعفاء أول 375,000 درهم، مقابل 15% عُمانيًا من الريال الأول.
وثمة فارق في الآلية يستحق الإشارة لأن الحكومتين اختارتا اتجاهين متعاكسين. فوزارة المالية الإماراتية تنص صراحةً على أن قاعدة إدراج الدخل غير مطبَّقة في الإمارات — إذ اعتمدت الضريبة التكميلية المحلية وحدها. أما القانون العُماني فيقرؤه المستشارون على وجوه مختلفة: بعضهم يصف المرسوم 70/2024 بأنه يُدخل ضريبة تكميلية محلية وقاعدة إدراج دخل معًا، وبعضهم بأنه قاعدة إدراج دخل فقط. ونص الجريدة يتحدث عن رفع الضريبة الأصلية إلى ما يعادل 15% دون استخدام مصطلحات المنظمة. فإن كانت لمجموعتك كيانات تابعة منخفضة الضريبة خارج عُمان، فهذا الغموض يستحق الحسم مع جهاز الضرائب قبل افتراض أن القاعدة العُمانية تطالها.
ضريبة الشركات جنبًا إلى جنب
| البند | عُمان | الإمارات |
|---|---|---|
| النسبة القياسية | 15% من الريال الأول | 9% فوق 375,000 درهم |
| الشريحة المعفاة | لا توجد | 375,000 درهم (نحو 39,000 ريال) |
| إعفاء الأعمال الصغيرة | نسبة 3% بشروط ضيقة | 0% حتى إيراد 3 ملايين درهم، حتى 31 ديسمبر 2026 |
| النفط | 55% | على مستوى الإمارة، خارج القانون الاتحادي |
| الاستقطاع من المنبع | 10% على الخدمات والإتاوات وأتعاب الإدارة | 0% |
| الحد الأدنى العالمي | 15% من 1 يناير 2025 (م.س 70/2024) | 15% من 1 يناير 2025 (الضريبة التكميلية) |
| السند القانوني | المرسوم 28/2009، المادة 112 | المرسوم بقانون اتحادي 47 لسنة 2022 |
نسبة الـ3% العُمانية أضيق مما توحي
تُقتبس النسبة المخفّضة للمنشآت الصغيرة في عُمان باستمرار، ولا تكاد تُقيَّد أبدًا. فللحصول عليها يجب أن تستوفي المؤسسة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة جميع ما يلي: رأس مال مسجّل لا يتجاوز 60,000 ريال عماني في بداية السنة الضريبية؛ ودخل إجمالي لا يتجاوز 150,000 ريال عماني في السنة الضريبية؛ ومتوسط موظفين لا يزيد على 25؛ ونشاط خارج النقل الجوي والبحري، واستخراج الموارد الطبيعية، والمصارف والتأمين والخدمات المالية، وامتيازات المرافق العامة.
الـ150,000 ريال من الدخل الإجمالي تعادل نحو 1.43 مليون درهم من رقم الأعمال. وسقف رأس مال عند 60,000 ريال يستبعد معظم الشركات التي تحتاج حصة تأشيرات أو تسهيلًا مصرفيًا. فإن كنت تنقل عملًا تشغيليًا حقيقيًا إلى عُمان، فافترض أنك على 15% لا 3%.
جهاز الضرائب العُماني ينشر نسبة الـ3% دون نشر عتباتها. فصفحة النسب لديه تقول فقط "3% وفق شروط محددة (مثل الإيرادات وعدد الموظفين)". والأرقام أعلاه مصدرها ملخص PwC للائحة التنفيذية لا صفحة حكومية — فتعامل معها كمصدر ثانوي جيد التوثيق لا كمصدر رسمي.
كذلك لم نتمكن من تحديد، لا من القانون ولا من جهاز الضرائب، ما إذا كانت الملكية الأجنبية لشركة مسجلة في عُمان تحرمها من نسبة الـ3%. فلا مصدر رسمي وصلنا إليه يتناول ذلك.
قارن ذلك بـإعفاء الأعمال الصغيرة الإماراتي بموجب القرار الوزاري 73 لسنة 2023: إيراد حتى 3 ملايين درهم في الفترة الضريبية، وتُعامل المنشأة على أنه لا دخل خاضعًا للضريبة لديها إطلاقًا. أي نحو 314,000 ريال عماني من رقم الأعمال عند 0%، مقابل 150,000 ريال عُمانيًا عند 3% — أي ضِعف السقف تقريبًا وبنسبة أقل. وهو كذلك محدد المدة، إذ ينطبق على الفترات الضريبية من 1 يونيو 2023 حتى 31 ديسمبر 2026، ويستبعد الأشخاص المؤهلين في المناطق الحرة وأعضاء المجموعات متعددة الجنسيات التي تتجاوز إيراداتها الموحدة 3.15 مليار درهم. وعلى نحو منفصل، يستحق بند الاستقطاع من المنبع انتباهًا أكبر مما يناله عادةً. فعُمان تستقطع 10% على المدفوعات لغير المقيمين مقابل الإتاوات، والبحث والتطوير، وحقوق استخدام البرمجيات، وأتعاب الإدارة، والخدمات. وبالنسبة لشركة عُمانية مملوكة لأجانب تدفع لشركتها الأم رسم إدارة أو رسم ترخيص، فهذا تسرّب متكرر بنسبة 10%. والنسبة الإماراتية حاليًا 0%. وقد عُلّق الاستقطاع على توزيعات الأرباح والفوائد في عُمان بشكل دائم إثر توجيه سامٍ في 11 يناير 2023، لكن شق الخدمات والإتاوات قائم تمامًا.
القيمة المضافة: البند الوحيد المتطابق فعلًا
| البند | عُمان | الإمارات |
|---|---|---|
| النسبة | 5% | 5% |
| التسجيل الإلزامي | 38,500 ريال (نحو 368,000 درهم) | 375,000 درهم (نحو 39,000 ريال) |
| التسجيل الاختياري | 19,250 ريالًا | 187,500 درهم |
| تاريخ التطبيق | 16 أبريل 2021 (المرسوم 121/2020) | 1 يناير 2018 |
تُقدَّم الإقرارات العُمانية ربع سنوية، والسداد خلال 30 يومًا من نهاية الربع. ولم نجد دورية التقديم الإماراتية منصوصًا عليها لا على u.ae ولا على موقع وزارة المالية، وصفحات الهيئة الاتحادية للضرائب محجوبة أمام الاستخراج الآلي، فلن نجزم بها. وبعد التحويل بسعر الربط تقع عتبتا التسجيل ضمن نحو 2% من بعضهما، وليست مصادفة — فكلتاهما مشتقة من الاتفاقية الخليجية الموحدة للقيمة المضافة.
ضريبة الدخل على الأفراد: التغيير الذي تسبقه معظم المقارنات
هذا أكبر تحوّل حديث، وهو في غير صالح عُمان. فقد صدر المرسوم السلطاني 56/2025، قانون الضريبة على دخل الأفراد، في 22 يونيو 2025 ونُشر في الجريدة الرسمية 1602 بتاريخ 30 يونيو 2025. ويسري في 1 يناير 2028.
- النسبة موحّدة عند 5% (المادة 8).
- تنطبق على الدخل الذي يتجاوز 42,000 ريال عماني سنويًا — نحو 401,000 درهم.
- المادة 6: المكلف المقيم يخضع على دخله العالمي؛ وغير المقيم على دخله من مصدر عُماني فقط. والإقامة هي التواجد في عُمان أكثر من 183 يومًا في السنة الضريبية.
- المادة 25 تعفي، من بين أمور أخرى، رواتب السلك الدبلوماسي، ونفقات التعليم والرعاية الصحية، والتصرف في السكن الرئيسي وفق شروط، والزكاة، وفوائد الأوراق المالية الحكومية، والميراث.
- المادة 33: إقرار سنوي إلكتروني خلال ستة أشهر من نهاية السنة. ولأصحاب العمل تقديمه نيابةً عن الموظفين الذين يقتصر دخلهم على الراتب أو المعاش، بناءً على طلب.
أما الموقف الإماراتي فجملة واحدة على البوابة الحكومية: "لا تفرض الإمارات ضريبة دخل على الأفراد." والضرائب المذكورة هي القيمة المضافة والانتقائية وضريبة الشركات.
تطال الدخل المكتسب خارج عُمان. فالمادة 6 تُخضع المقيم ضريبيًا على دخله العالمي. فإن كنت في عُمان أكثر من 183 يومًا سنويًا ولديك إيرادات إيجارية أو توزيعات أرباح أو أتعاب استشارية في الخارج، فهي داخل النطاق فوق العتبة. ومعظم الملخصات تصفها كضريبة على الرواتب العُمانية. وهي أوسع من ذلك.
لم تصدر اللائحة التنفيذية بعد. فالنسبة والعتبة وموعد التقديم في المرسوم؛ أما الآليات فلا. وأي شخص يعطيك اليوم جوابًا قاطعًا عن الاستقطاع أو الائتمان الضريبي الأجنبي أو كيفية تقديم صاحب العمل، فهو يخمّن.
الملكية الأجنبية: اتجاهان متعاكسان
تسمح الدولتان بالتملك الأجنبي الكامل. لكنهما وصلتا إليه بطريقتين مختلفتين وتتحركان في اتجاهين مختلفين، وهذا أهم من العنوان.
انفتحت عُمان بموجب قانون استثمار رأس المال الأجنبي، المرسوم السلطاني 50/2019، الذي أزال اشتراط الشريك العُماني. ثم نشرت قائمة سلبية بالأنشطة المحظورة في القرار الوزاري 209/2020، الصادر في 8 ديسمبر 2020 والنافذ من 14 ديسمبر 2020. ثم وسّعها القرار الوزاري 435/2024، المؤرخ 29 أغسطس 2024 والمنشور في الجريدة الرسمية 1560 بتاريخ 1 سبتمبر 2024، والذي أضاف 28 نشاطًا — الحرف اليدوية في الجلود وسعف النخيل والخشب والفضة والنحاس والألمنيوم؛ وماء اللبان وزيته؛ ومستحضرات التجميل والعطور التقليدية؛ والفخار والسيراميك؛ والبخور؛ وخدمات العناية الشخصية؛ وتأجير المعدات؛ وبعض تجارة التجزئة؛ والاستزراع المائي؛ وتشغيل محطات الوقود. ويسجّل الأونكتاد الإجمالي الناتج عند 123 نشاطًا محظورًا.
وذهبت الإمارات في الاتجاه الآخر. فـالمرسوم بقانون اتحادي 26 لسنة 2020، المعدِّل لقانون الشركات التجارية، "يلغي اشتراط وجود شريك أو وكيل إماراتي رئيسي للشركات التجارية"، فاتحًا أكثر من 1,000 نشاط تجاري وصناعي أمام التملك الأجنبي الكامل. ثم أُعيد إصدار قانون الشركات التجارية بـالمرسوم بقانون اتحادي 32 لسنة 2021. وإنصافًا لعُمان، فقيدها على الأقل محدد في أداة قانونية منشورة يمكنك قراءتها: فالبوابة الإماراتية تقول إن الاستثناء يتعلق بسبعة قطاعات وأن لجنة من مجلس الوزراء تحدد الأنشطة المشمولة، لكنها لا تسمّي القطاعات السبعة. فالنظام العُماني أكثر تقييدًا؛ والنظام الإماراتي أقل شفافية بشأن موضع حدوده فعليًا.
عُمان تحظر 123 نشاطًا مُسمّى وكانت لا تزال تضيف إلى القائمة في أغسطس 2024. والإمارات أزالت القيد العام في 2020–2021 ولا تقيّد سوى فئة ضيقة من "الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي".
فإن كان نشاطك قريبًا من الحرف أو الخدمات الشخصية أو التجزئة الصغيرة أو تأجير المعدات، فراجع القائمة العُمانية قبل أي شيء آخر. ودليلنا للأنشطة المقيّدة يستعرضها.
الحد الأدنى لرأس المال
- عُمان، شركة مساهمة عامة: 2,000,000 ريال عماني، أو 1,000,000 ريال إذا تأسست بالتحول من شكل قانوني آخر — المرسوم 18/2019، المادة 91.
- عُمان، شركة مساهمة مقفلة: 500,000 ريال عماني — المادة ذاتها.
- عُمان، شركة ذات مسؤولية محدودة: لا حد أدنى منصوص عليه في القانون. وشركة الشخص الواحد جائزة بموجب المادتين 3 و4(7)، وكذلك دون حد أدنى منصوص عليه.
- الإمارات: لا يظهر رقم حد أدنى لرأس المال على الصفحات الرسمية للشركات في البر الرئيسي التي وصلنا إليها. والمناطق الحرة تحدد أرقامها الاسمية.
ويشيع ادعاء بحد أدنى لرأس المال قدره 150,000 ريال عماني للشركات العُمانية المملوكة لأجانب. ولم نستطع ردّه إلى أي أداة قانونية. فهو ليس في قانون الشركات التجارية، وكانت مكاتب المحاماة في 2021 لا تزال تصف الحد الأدنى للمستثمر الأجنبي بأنه غير محسوم بانتظار اللائحة التنفيذية. فتعامل مع أي رقم محدد لرأس المال الأدنى لشركة عُمانية مملوكة لأجانب على أنه غير موثق حتى يريك أحدهم المادة.
تكاليف التأسيس والتجديد، ولماذا المقارنة النظيفة مستحيلة
عُمان تفرض رسومًا نظامية صغيرة مفصّلة لكل معاملة. والمناطق الحرة الإماراتية تبيع باقة. ووضع 48 ريالًا مقابل 35,000 درهم صحيح حسابيًا وعديم الفائدة تحليليًا، لأن الرقم العُماني لا يشمل عقد المكتب ولا موافقات النشاط ولا رخصة البلدية ولا الأتعاب المهنية التي تتضمنها باقة المنطقة الحرة.
| عُمان — رسم رسمي | ريال عماني | نحو (درهم) |
|---|---|---|
| سجل تجاري جديد، رسم التسجيل | 40.200 | 384 |
| سجل تجاري جديد، رسم إداري | 8.100 | 77 |
| شهادة عضوية جديدة بغرفة التجارة | 33 | 315 |
| تصريح عمل، مهنة الفئة الأولى | 300 | 2,865 |
| تصريح عمل، مهنة الفئة الثالثة | 200 | 1,910 |
| رسم صندوق الأمان الوظيفي | 10 | 96 |
| تأشيرة عمل (شرطة عُمان السلطانية) | 20 | 191 |
| تأشيرة مستثمر، عشر سنوات | 500 | 4,776 |
وفي المقابل، الرسوم المنشورة لإحدى المناطق الحرة الإماراتية. اختيرت مركز دبي للسلع المتعددة هنا لأنه ينشر جدولًا حقيقيًا لا رقمًا دعائيًا؛ وهو ليس الأرخص وليس ممثلًا لكل المناطق.
| المركز — رسم منشور | درهم | نحو (ريال عماني) |
|---|---|---|
| رسم الطلب، لمرة واحدة | 1,035 | 108 |
| رسم التسجيل، لمرة واحدة | 9,020 | 944 |
| رسم الرخصة السنوي | 20,285 | 2,124 |
| بطاقة المنشأة، سنويًا | 1,825 | 191 |
| باقة السنة الأولى، نطاق المركز نفسه | 35,000–50,000 | 3,665–5,235 |
الأرقام العُمانية رسوم حكومية فقط. ولا تشمل عقد الإيجار التجاري الذي يستلزمه السجل التجاري، ولا الترخيص البلدي، ولا الموافقات الخاصة بالنشاط من الجهات القطاعية، ولا أتعاب أي وكيل.
وأرقام المركز تشمل مساحة العمل — فمكتب مرن أو حصة عمل مشترك داخل سعر الباقة. وهذا سبب كبير في تباعد الأرقام ظاهريًا.
عُمان لا تنشر جدول رسوم موحدًا. فالرسوم تظهر خدمةً خدمةً على gov.om، ورسوم تجديد عضوية الغرفة لا تُعرض إلا داخل المعاملة نفسها. وللإمارات الثغرة المعاكسة: المناطق الحرة تنشر، لكننا لم نجد جدولًا رسميًا موحدًا لرخص البر الرئيسي في دبي — وكل رقم متداول مصدره جهة استشارية.
ويوجد بند واحد قابل للمقارنة فعلًا: ما تتقاضاه الحكومة لإضافة وافد واحد إلى كشف رواتبك. في عُمان 230 إلى 330 ريالًا — تصريح عمل بين 200 و300 ريال بحسب فئة المهنة، ورسم صندوق الأمان الوظيفي 10 ريالات، وتأشيرة العمل 20 ريالًا — أي نحو 2,200 إلى 3,150 درهمًا. وفي الإمارات يكلف تصريح العمل لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين 50 درهمًا للطلب زائد 250 أو 1,200 أو 3,450 درهمًا للإصدار بحسب تصنيف المنشأة. فصاحب عمل إماراتي جيد التصنيف يدفع نحو 300 درهم حيث يدفع نظيره العُماني عشرة أضعاف ذلك. أما رديء التصنيف فيدفع أكثر من أعلى شريحة عُمانية.
التوطين: نسب منشورة مقابل صمت منشور
الإمارات تنشر حصتها وعتبتها وجزاءها، وتصعّد الجزاء وفق جدول مُعلن سلفًا.
| عُمان | الإمارات | |
|---|---|---|
| الحصة | تُحدَّد بقرار وزاري لكل قطاع | 2% سنويًا في الوظائف المهارية، 1% كل نصف سنة |
| العتبة | واجبات المادة 22 عند 25 عاملًا فأكثر | 50 موظفًا فأكثر؛ ومن 20 إلى 49 توظيف مواطن واحد |
| الجزاء | 500–1,000 ريال عن كل وظيفة عُمانية شاغرة، وتتضاعف عند التكرار | 10,000 درهم شهريًا عن كل وظيفة شاغرة في 2026 |
| سنويًا لكل رأس | نحو 4,776–9,551 درهمًا، لمرة واحدة | 120,000 درهم، نحو 12,563 ريالًا |
بدأت المساهمة الإماراتية عند 6,000 درهم شهريًا عن كل مواطن لم يُعيَّن لعام 2022، وأعلنت الوزارة أنها سترتفع 1,000 درهم سنويًا حتى 2026، ما يضع 2026 عند 10,000 درهم شهريًا، أي 120,000 درهم سنويًا، تُطبَّق من 1 يوليو 2026 عن عجز النصف الأول. وانتبه لكثرة أدلة 2026 التي تذكر 9,000 درهم شهريًا أو 108,000 درهم: تلك نسبة 2025، مستحقة في يناير 2026 عن مستهدف 2025. والرقمان صحيحان؛ لكنهما يعاقبان فترتين مختلفتين.
والوضع العُماني أكثر تركيبًا مما يُوصف به عادةً، في الاتجاهين. فـالمادة 23 من المرسوم السلطاني 53/2023 تفوّض النسب إلى وزير العمل والقانون نفسه لا يتضمن أيًّا منها. والحدود الدنيا على مستوى المناطق منشورة فعلًا — الدقم عند 10%، والمزيونة عند 20%، وصحار عند 15% للسنوات العشر الأولى. وما لا يوجد هو جدول قطاعي عام حالي وقابل للإنفاذ بجزاءات مُسعّرة، ولهذا فإن دليل التعمين لدينا صريح في أن كل جدول قطاعي كامل على الإنترنت تجميع ثانوي. إذن: عُمان تنشر شيئًا. لكنها لا تنشر ما يكفي ليقيّم صاحب عمل خارج المناطق وضعه بنفسه.
المادة 43(2) من المرسوم السلطاني 53/2023 تجعل إنهاء خدمة العامل غير العُماني سببًا مشروعًا متى عيّن صاحب العمل عُمانيًا بديلًا له في المهنة ذاتها. وعلى صاحب العمل إخطار الوزارة قبل ثلاثة أشهر على الأقل.
ولا يوجد نظير إماراتي لهذا النص في إطار التوطين، الذي يعمل عبر المستهدفات والمساهمات المالية لا بجعل إحلال عامل أجنبي بعينه سببًا نظاميًا للفصل. فإن كنت تنقل فريقًا إلى عُمان، فمكان هذا في تخطيطك لا في الهامش.
كلفة توظيف شخص واحد
بموجب المرسوم السلطاني 52/2023، قانون الحماية الاجتماعية، النافذ من 1 يناير 2024، يستقطع عن الموظف العُماني من صاحب العمل 11% للشيخوخة والعجز والوفاة، و1% لإصابات العمل، و0.5% للأمان الوظيفي، و1% للإجازات المرضية، مقابل 7.5% و0.5% من الموظف. وسقف أجر الاشتراك 3,000 ريال عماني شهريًا. أما غير العُمانيين فالتغطية أضيق كثيرًا: فرع إصابات العمل ينطبق بقرار من المجلس، وفرع الإجازات المرضية ينطبق إلزاميًا، وكلاهما بتدرّج بعد صدور القانون. ولاحظ أن ملخص PwC يورد النسب العُمانية بصورة مختلفة — 14.5% من صاحب العمل و8% من الموظف، بمجموع 22.5% — وهو لا يتطابق بندًا ببند مع نسب الفروع في المرسوم. والفارق على الأرجح تجميع وتدرّج، لكن المصدرين يقولان أمرين مختلفين ولن نأخذ متوسطهما.
وفي الإمارات لا توجد اشتراكات تأمينات اجتماعية على الموظفين الوافدين إطلاقًا. أما مواطنو الإمارات في القطاع الخاص، فيحدد المرسوم بقانون اتحادي 57 لسنة 2023 مجموعًا قدره 26% من الراتب التقاعدي للمنضمين الجدد من 31 أكتوبر 2023 — 11% من الموظف و15% من صاحب العمل — مع تحمّل الحكومة 2.5% نيابةً عن صاحب العمل حيث يقل الراتب التقاعدي عن 20,000 درهم شهريًا. وفي نهاية الخدمة، تمنح المادة 61 من المرسوم السلطاني 53/2023 العامل مكافأة لا تقل عن الأجر الأساسي عن كل سنة خدمة، بالتناسب عن أجزاء السنة. وتشغّل الإمارات مكافأة نظامية إلى جانب نظام ادخار بديل اختياري بموجب قرار مجلس الوزراء 96 لسنة 2023، النافذ من 1 نوفمبر 2023، يدفع فيه أصحاب العمل اشتراكًا شهريًا في صندوق استثماري معتمد من هيئة الأوراق المالية. ونسب الاشتراك غير منشورة على صفحات الوزارة نفسها.
يفيد عدة مستشارين بأن عُمان ستستبدل مكافأة نهاية خدمة الوافدين بـنظام ادخار إلزامي من يوليو 2027، يموَّل باشتراك من صاحب العمل قدره 9% من الأجر الأساسي بعائد أدنى مضمون قدره 2%.
ولم نتمكن من العثور على أداة قانونية أصلية لأي من ذلك — لا الـ9%، ولا الـ2%، ولا التاريخ. فإن صدر كما وُصف فإنه يحوّل التزامًا مؤجلًا إلى كلفة نقدية شهرية، وهو أسوأ ماديًا لأصحاب العمل من النظام الإماراتي الاختياري. فخطط له كمخاطرة، ولا تدرجه في الموازنة كحقيقة.
المواضع التي تبدو فيها عُمان أسوأ فعلًا
المقارنة التي تسرد المزايا فقط ليست مقارنة. وبناءً على ما سبق، هذه هي البنود التي يكون فيها العمل أفضل حالًا في الإمارات:
- لا شريحة معفاة. عُمان تفرض 15% من الريال الأول؛ والإمارات لا تفرض شيئًا على أول 375,000 درهم.
- إعفاء الأعمال الصغيرة. 0% إماراتيًا حتى 3 ملايين درهم إيراد مقابل 3% عُمانيًا حتى 150,000 ريال دخل إجمالي، مع سقف رأس مال وحد 25 موظفًا فوق ذلك.
- الاستقطاع من المنبع. 10% على الخدمات والإتاوات وأتعاب الإدارة عبر الحدود، مقابل 0%.
- ضريبة الدخل على الأفراد من 2028، على الدخل العالمي للمقيمين، مقابل لا شيء.
- قائمة سلبية لا تزال تنمو، مقابل نظام تحرَّر ولم يُغلق ثانيةً بشكل ظاهر.
- كلفة العمالة الحكومية لكل رأس — نحو 2,200 إلى 3,150 درهمًا في عُمان مقابل 300 درهم لصاحب عمل إماراتي جيد التصنيف.
- المادة 43(2)، التي تجعل الإحلال بعُماني سببًا مشروعًا لفصل عامل أجنبي.
- لا جدول رسوم موحد ولا جدول تعمين عام، فلا يستطيع صاحب العمل تقييم اثنتين من أكبر كلفه المتكررة بنفسه.
والبنود التي تسير في الاتجاه المعاكس تستحق الذكر أيضًا، وليست قليلة: لا جزاء توطين شهري، وكلفة تسجيل شركة أقل بكثير، ورسم بلدي على الإيجار السكني في مسقط بنسبة 3% مقابل 5% في دبي وأبوظبي، وفوق 750 مليون يورو من إيرادات المجموعة وضع ضريبي بات متطابقًا فعليًا.
حيث تختلف المصادر
- آلية الركيزة الثانية في عُمان. بعض المستشارين يقرأ المرسوم 70/2024 على أنه يُدخل ضريبة تكميلية محلية وقاعدة إدراج دخل معًا؛ وبعضهم قاعدة إدراج دخل فقط. والموقف الإماراتي بالمقابل قاطع: ضريبة تكميلية محلية فقط، دون قاعدة إدراج دخل.
- جزاء التوطين لعام 2026. 10,000 درهم شهريًا عن عجز 2026، أو 9,000 درهم شهريًا عن عجز 2025 المفوتر في 2026. والرقمان قائمان ويقيسان أمرين مختلفين.
- نسب التأمينات الاجتماعية العُمانية. نسب الفروع في المرسوم 52/2023 لا تتطابق مع مجموع PwC البالغ 22.5%.
- نهاية خدمة الوافدين في عُمان. اشتراك الادخار البالغ 9% وتاريخ يوليو 2027 يتكرران بثبات لدى المستشارين ولا يظهران في أي أداة أصلية وصلنا إليها.
هل ضريبة الشركات في الإمارات أقل منها في عُمان؟
هل أستطيع الحصول على نسبة الـ3% للأعمال الصغيرة في عُمان؟
هل سأدفع ضريبة دخل إذا انتقلت إلى عُمان؟
هل تأسيس شركة أرخص في عُمان أم في دبي؟
هل التعمين أشد من التوطين؟
هل يستطيع مستثمر أجنبي تملك 100% من شركة في عُمان؟
إن كنت تفاضل بين الاثنتين، فالتأطير الصريح هو: الإمارات هي الولاية الضريبية الأرخص دون عتبة الشركات متعددة الجنسيات والأكثر شفافية في تكاليف التأسيس، بينما عُمان أرخص في الرسوم الحكومية وفي جزاءات التوطين وفي الرسم المرتبط بمكان سكنك. ويستطيع مكتبنا تسعير الجانب العُماني على نحو صحيح — فالرسوم أعلاه حقيقية، لكنها الأرضية، والعقد والموافقات هما ما يحسم الرقم الفعلي.