تأسيس شركة في عُمان بجواز سفر إيراني — ما الذي يختلف فعلًا

لا توجد قاعدة عُمانية منشورة تمنع المواطن الإيراني من دخول عُمان أو تسجيل شركة أو الحصول على الإقامة من خلالها، فالطريق هو نفسه الذي يسلكه كل أجنبي من خارج دول مجلس التعاون. أما ما يختلف فهو كل ما يحيط بهذا الطريق: المستندات الإيرانية لا تقبل الأبوستيل، وكل حساب مصرفي له صلة بإيران يخضع لفحص العقوبات الدولية، ومنذ 23 سبتمبر 2026 توقفت شركات الطيران الإيرانية عن الرحلات إلى مسقط.

القواعد هي نفسها المطبقة على أي أجنبي

يسير تأسيس الإيراني شركةً في عُمان على الطريق المعتاد: تسجّل عبر منصة عُمان للأعمال، وتستخرج التراخيص التي يتطلبها نشاطك، ثم تتقدم بعد قيام الشركة بطلب تأشيرة مستثمر أو تأشيرة عمل لدى شرطة عُمان السلطانية. وأدلتنا عن تسجيل الشركة عبر منصة عُمان للأعمال وعن الأنشطة المغلقة أمام التملك الأجنبي وعن الإقامة عبر شركتك الخاصة تنطبق عليك كما هي.

بحثنا عن أي قاعدة صادرة عن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أو عن شرطة عُمان السلطانية تعامل المواطنين الإيرانيين معاملة مختلفة، فلم نجد شيئًا. فإطار الاستثمار الأجنبي يميّز بين المستثمر الخليجي وغيره، لا بين جنسية غير خليجية وأخرى. أما ما لا نستطيع إخبارك به فهو ما إذا كان المتقدم الإيراني يخضع لتدقيق أمني إضافي في مرحلة التأشيرة: لا يقول أي مصدر رسمي شيئًا في هذا الاتجاه أو ذاك، وهذه فجوة حقيقية لا شهادة خلوّ.

وثمة اختلاف واحد في صالحك. إيران ليست في قائمة شرطة عُمان السلطانية للجنسيات المطالبة بإحضار شهادة طبية لتأشيرة العمل. فهذه القائمة تسمّي إحدى عشرة دولة: الهند وباكستان والفلبين وبنغلاديش وإندونيسيا وسريلانكا ومصر والسودان وإثيوبيا وسوريا ونيبال. ومع ذلك تخضع للفحص الطبي داخل عُمان لاستخراج بطاقة الإقامة مثل أي وافد آخر — انظر دليلنا عن فحص اللياقة الطبية.

دخول عُمان: 14 يومًا دون تأشيرة

إيران ضمن المجموعة الأولى من الجنسيات التي تدرجها وزارة الخارجية معفاةً من تأشيرة الدخول، وهي المجموعة غير المشروطة، إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والصين وروسيا وتركيا. وقد حُدّثت الصفحة آخر مرة في 22 سبتمبر 2026، أي بعد بدء النزاع بوقت طويل، وإيران ما زالت فيها. ولا يوجد في الصفحة ما يخص الجواز الإيراني تحديدًا.

والشروط واحدة لكل من في المجموعة: جواز سفر صالح ستة أشهر على الأقل، وتذكرة عودة، وحجز فندقي مؤكد، وتأمين صحي، ومبلغ يكفي لنفقات إقامتك. ومدة الإقامة 14 يومًا لا يجوز تمديدها ولا تحويلها إلى أي نوع من تأشيرات الإقامة. وهذا الشق الأخير هو المهم لصاحب المشروع: فالإعفاء يُدخلك لتأسيس الشركة لا للبقاء، والإقامة لا تأتي إلا عبر التأشيرة التي تكفلها شركتك.

وأنشأت عُمان كذلك تأشيرة سياحية مجانية مستقلة لمدة 14 يومًا في أغسطس 2026 بموجب قرار شرطة عُمان السلطانية رقم 109/2026، ويجوز تحويلها إلى تأشيرة سياحية أطول قبل انتهائها. لكن قائمة الجنسيات المستحقة لها لم تُنشر، فلا يستطيع أحد بعد أن يخبرك هل يدخل الجواز الإيراني فيها. ودليلنا عن تأشيرات الزيارة والتأشيرة الإلكترونية يشرح الفرق بين الاثنتين.

الاتفاقيات التي وقّعتها عُمان وإيران

وقّعت عُمان وإيران مجموعة من الاتفاقيات في مسقط في 27 مايو 2025، صادقت عُمان على ثلاث منها بمراسيم سلطانية:

المرسوم السلطاني يصادق على الجانب العُماني وحده. ولم نجد تاريخًا منشورًا لدخول اتفاقية الاستثمار أو اتفاقية التجارة حيز النفاذ، وهو أمر يتوقف أيضًا على استكمال إيران إجراءاتها. وليست أيٌّ من اتفاقيات 2025 اتفاقيةَ تأشيرات: فدخول الإيرانيين دون تأشيرة سياسة عُمانية مدرجة في قائمة وزارة الخارجية، لا حق تعاهدي. ولعُمان وإيران كذلك اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي يدرجها جهاز الضرائب ضمن الاتفاقيات النافذة — انظر ضريبة الاستقطاع في عُمان.

المستندات: لا أبوستيل، بل تصديق كامل

اتفاقية لاهاي للأبوستيل نافذة في حق عُمان منذ 2012، ولهذا يتوقف دليلنا عن التصديق عند سؤال كفاية الأبوستيل. أما المستندات الإيرانية فلا يُطرح فيها هذا السؤال أصلًا، لأن إيران ليست طرفًا في الاتفاقية، فلا يمكن وضع أبوستيل على شهادة جامعية أو عقد زواج أو مستند شركة أو وكالة إيرانية. ولا بد من سلوك سلسلة التصديق القنصلي كاملة.

1. استخراج المستند أو توثيقه من الجهة الإيرانية المختصة، وترجمته لدى مكتب ترجمة رسمي حيث تتطلب الخطوات التالية ذلك.
2. تصديقه داخل إيران: مصادقة السلطة القضائية على الترجمة، ثم وزارة الخارجية الإيرانية.
3. تصديقه لدى سفارة سلطنة عُمان في طهران.
4. تصديقه في عُمان من وزارة الخارجية، وهو ما يجري منذ 20 سبتمبر 2022 عبر بريد عُمان.
5. الحصول على ترجمة عربية معتمدة في عُمان إذا طلبتها الجهة المستلمة للمستند.

الخطوتان الثالثة والرابعة عُمانيتان وثابتتان. أما تفاصيل الخطوتين الأولى والثانية فمأخوذة من وكلاء التصديق ومكاتب الترجمة الإيرانية، لأن صفحات وزارة الخارجية الإيرانية نفسها تعذّر فتحها من اتصالنا. فتعامل معها على أنها التسلسل المتعارف عليه، وتأكد منه لدى مكتب الترجمة في إيران.

الترجمة إلى العربية

لم نجد قاعدة عُمانية تجعل الترجمة العربية شرطًا للتصديق ذاته، لكن الجهة التي تتسلم مستندك تتوقع عادةً ترجمة عربية معتمدة من مكتب ترجمة قانونية مرخص في عُمان، تبقى مرفقة بالأصل. ولا يقول أي مصدر هل تُقبل بدلًا من ذلك ترجمة من الفارسية إلى العربية أعدّها مترجم رسمي في إيران. فاسأل الجهة المستلمة قبل أن تدفع ثمن ترجمتين؛ ودليلنا عن الترجمة المعتمدة يغطي الجانب العُماني.

البنوك: لا حظر على الإيرانيين، لكن كل صلة بإيران تخضع للفحص

لم نجد قانونًا عُمانيًا ولا تعميمًا من البنك المركزي ولا سياسة مصرفية تقول إن حامل الجواز الإيراني لا يستطيع فتح حساب. ولا ينشر أي بنك عُماني سياسته تجاه العملاء الإيرانيين أيضًا، فمن يقول لك إن الأمر سهل أو مستحيل لا يستند إلى مستند. ولا يزال مصرفان حكوميان إيرانيان، بنك ملّي إيران وبنك صادرات إيران، مدرجين في قائمة البنك المركزي العُماني للبنوك الأجنبية المرخصة بعناوين في روي؛ أما هل يعمل هذان الفرعان بصورة طبيعية اليوم فأمر لا تخبرك به القائمة.

وتطبق البنوك ذلك بسبب قواعد موضوعة خارج عُمان. فقد أبقت مجموعة العمل المالي (فاتف) في بيانها الصادر في 19 يونيو 2026 إيران على قائمة الولايات القضائية عالية المخاطر الخاضعة لتدابير مضادة، ومنها حظر إنشاء علاقات مراسلة جديدة وتقييد علاقات العمل والمعاملات على أساس المخاطر. وأُعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران في 28 سبتمبر 2025، وأعاد الاتحاد الأوروبي حظره للتحويلات غير المرخصة من الأشخاص والبنوك الإيرانية وإليهم.

وفي 24 أغسطس 2026 أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تدابير عقوبات ثانوية جديدة على إيران تشمل، من بين قطاعات أخرى، الطيران والشحن، وحذّرت من أن أي جهة تسهّل غسل الأموال لصالح إيران ستُستبعد من نظام الدولار. ولا يذكر الإعلان عُمان. وقبل ذلك، في أبريل 2026، قال مسؤولون أمريكيون لم تُذكر أسماؤهم للصحافة الأمريكية إن الخزانة رصدت بنوكًا في عُمان، ضمن أماكن أخرى، سمحت بمرور أموال إيرانية؛ ولم يُسمَّ أي بنك عُماني ولم نجد ردًا عُمانيًا. وفي مايو 2026 أدرجت الولايات المتحدة شركة واحدة وُصفت بأنها مقرها عُمان لدورها في شحن النفط الإيراني.

واتخذت جهات رقابية في دول أخرى إجراءات ضد بنوك إيرانية هذا العام: فبحسب تقارير أواخر سبتمبر 2026 ألغت تركيا ترخيص فرع بنك ملّي في إسطنبول، وقيّد المصرف المركزي الإماراتي فروع بنك ملّي. ولم نجد إجراءً منشورًا مماثلًا في عُمان، ولا تعميمًا علنيًا من البنك المركزي العُماني بشأن العملاء الإيرانيين. وهذا وصف لما هو منشور، لا ضمانة لما تفعله البنوك داخليًا.

• توقّع عناية واجبة معززة: مصدر الأموال ومصدر الثروة وبيانات كل من ستدفع له أو تتلقى منه في إيران.
• قد تُرفض دفعة لطرف إيراني أو لبضائع إيرانية أو لشحن إيراني حتى في حساب فُتح دون صعوبة.
• البنك غير ملزم بذكر سبب رفض فتح الحساب أو إنهاء العلاقة.
• وتنطبق المتطلبات العُمانية العامة فوق ذلك — انظر دليلَينا عن الحساب المصرفي للشركات وعن الحساب المصرفي الشخصي.

تحويل الأموال بين إيران وعُمان

لا تضع عُمان حدًا قانونيًا للتحويلات الواردة أو الصادرة، وما يوقف الدفعة هو الامتثال، كما يشرح دليلنا عن تحويل الأموال. والقنوات المرخصة هي البنوك وشركات الصرافة المرخصة من البنك المركزي. ولم نجد أي قناة مرخصة موثقة تحوّل الأموال بين عُمان وإيران، والعقوبات المذكورة أعلاه تفسر السبب.

الرحلات الجوية والخطوط البحرية

توقفت الرحلات الإيرانية إلى مسقط على مرحلتين. فقد علّقت ماهان إير خطها بين طهران ومسقط اعتبارًا من 17 سبتمبر 2026، وأبلغت وكالات السفر الإيرانية أنها تنفذ توجيهًا من سلطات الطيران في عُمان. ثم ألغت هيئة الطيران المدني الإيرانية في 23 سبتمبر 2026 رحلات باقي شركات الطيران الإيرانية إلى مسقط مع دخول العقوبات الأمريكية الثانوية على الطيران الإيراني حيز التنفيذ، وكان وزير الخزانة الأمريكي قد قال إن كل من يزوّد شركات الطيران الإيرانية بالوقود أو خدمات الهبوط أو يبيع تذاكرها سيُقطع عن نظام الدولار.

وذكرت فايننشال تايمز ورويترز أن عُمان أوقفت رحلات شركات الطيران الإيرانية إلى أراضيها، لكن لم نجد قرارًا منشورًا من أي جهة عُمانية. وفي 5 أكتوبر 2026 قال رئيس هيئة الطيران المدني الإيرانية إن إيران تلقت إشارات إيجابية بشأن استئناف الرحلات إلى عُمان وأذربيجان، ووصفتها الصحافة الإقليمية بأنها استثناءات محدودة من القيود الأمريكية؛ وفي 8 أكتوبر كانت التقارير الإيرانية لا تزال تصف خط عُمان بأنه قيد التفاوض. وحتى 9 أكتوبر 2026 لم نجد رحلة ركاب مباشرة مجدولة بين إيران وعُمان موثقة بأنها تعمل: فقد علّقت طيران السلام رحلاتها إلى إيران في مارس 2026، وذكرت صفحة متابعة لقطاع السفر في سبتمبر أن الطيران العُماني لا يخدم إيران.

وبحرًا، عمل في سنوات سابقة خط ركاب بين بندر عباس وخصب وخط بين تشابهار ومسقط، مع انقطاعات. وأعادت الولايات المتحدة فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية اعتبارًا من 14 يوليو 2026، وتشمل تدابيرها في أغسطس قطاع الشحن. ولم نستطع التأكد من أن أي عبّارة ركاب بين إيران وعُمان تبحر الآن. ومواقع الحجز ما زالت تعرض الخطوط، وهذا ليس دليلًا على وجود رحلة.

حيث تختلف المصادر

لم نحاول الترجيح بين الروايتين في أي من الحالتين. ففي المصارف، المستند الأولي الوحيد هو نموذج البنك نفسه، وهو يمنح البنك سلطة تقديرية لا قاعدة. وفي الطيران، النتيجة العملية واحدة أيًّا كانت الرواية الصحيحة: لا تطير أي شركة إيرانية إلى مسقط، والحديث عن استئناف الرحلات لم يصدر حتى الآن إلا من الجانب الإيراني.

ما لا يستطيع أحد أن يعدك به

• أن يفتح بنك بعينه حسابًا لك أو لشركتك — لا ينشر أي بنك عُماني سياسته تجاه العملاء الإيرانيين.
• ألا يخضع طلب تأشيرتك لتدقيق إضافي — لا يتناول أي مصدر رسمي هذه المسألة.
• أنك مستحق للتأشيرة السياحية المجانية لمدة 14 يومًا — قائمة جنسياتها غير منشورة.
• رسمًا أو مدة للتصديق لدى سفارة عُمان في طهران — لا شيء منشور.
• طريقًا مرخصًا لتحويل الأموال بين إيران وعُمان — لا شيء موثق.
• رحلة جوية أو عبّارة مباشرة في تاريخ معين — لم يُوثَّق تشغيل أي منها في 9 أكتوبر 2026.

يستطيع مكتبنا في الغبرة تولّي الجانب العُماني من كل ذلك: تسجيل الشركة وملف التأشيرة والتصديق عبر بريد عُمان والترجمة المعتمدة، ومراجعة مستنداتك الإيرانية قبل إرسال أي شيء. أما ما لا نستطيعه فهو فتح حساب مصرفي لك أو إخبارك بما سيقرره البنك، للأسباب المبيّنة أعلاه.